شرع التونسيون اليوم الاثنين (25 يوليو/تموز 2022) بالتصويت في استفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيّد وقد يعيد البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بذلك الذي كان قائمًا قبل عام 2011، كما يقول معارضو سعيد.
وفتح أكثر من 11 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام المواطنين.
ولم يتضح متى سيتم إعلان النتائج بعد انتهاء التصويت، ولكن بعض المحللين يتوقعون التصويت بالموافقة على مسودة الدستور مع إقبال منخفض بسبب عدم وجود حماس يذكر على ما يبدو للتصويت بين معظم التونسيين ومقاطعة الأحزاب الرئيسية.
وبموجب “قواعد سعيد” للاستفتاء ليس هناك حاجة إلى حد أدنى من المشاركة لإقرار الدستور الجديد. وتشترط هذه القواعد فقط أن يدخل حيز التنفيذ بمجرد نشر النتائج النهائية ولا تذكر ما سيحدث إذا رفضه الناخبون.
وبحسب هيئة الانتخابات، تسجّل أكثر من تسعة ملايين ناخبًا للمشاركة في الاستفتاء الذي ترفضه معظم الأحزاب السياسية وينتقده حقوقيون. وبدأ المغتربون البالغ أكثر من 300 ألف الإدلاء بأصواتهم السبت ولديهم الوقت حتى الاثنين للاقتراع.
ومن شأن الاستفتاء وفق سعيّد، وضع حدّ للأزمة السياسية. ويمارس الرئيس التونسي منذ عام الحكم بشكل منفرد أكثر فأكثر ويقود البلاد إلى “جمهورية جديدة” تعتبرها المعارضة “انقلاباً”.
نسبة المشاركة .. مسألة حاسمة
نسبة المشاركة هي الرهان الأبرز في هذا الاستفتاء الذي لا يتطلب حدًّا أدنى من المشاركة. ويثير مشروع الدستور الجديد مخاوف لدى خبراء بتأسيسه لنظام رئاسي بامتياز يتعارض كليا مع النظام البرلماني الذي جاء به دستور ما بعد ثورة 2011 في تونس التي اعتُبرت المثال الناجح في المنطقة لما أُطلِقت عليه تسمية “الربيع العربي”.
وتعتبر مرحلة الاستفتاء هي الثانية ضمن خطة تم إقرارها من قبل الرئيس سعيد بعدما قام بتعليق ثم حلّ المؤسسات الجمهورية بما فيها البرلمان، بالإضافة إلى تغيير قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء وهيئة الانتخابات.
وتنصّ مسودة الدستور الجديد على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه ويمكن أن يقيله إن شاء، دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك. كذلك يملك الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية “أولوية النظر” من قبل نواب البرلمان. فضلا عن ذلك، انقسمت الوظيفة التشريعية بين “مجلس نواب الشعب” الذي ينتخب نوابه باقتراع مباشر لمدة خمس سنوات و”المجلس الوطني للجهات” ويضم ممثلين منتخبين عن كل منطقة على أن يصدر لاحقاً قانون يحدد مهامه.
ومن بين ثلاث انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية جرت مرتين منذ الثورة بلغت أقل نسبة مشاركة 41 في المئة في عام 2019 للمجلس الذي حله سعيد. ويمكن أن تثير أي نسبة مشاركة أقل بكثير من هذا المعدل اليوم الاثنين المزيد من التساؤلات حول شرعية الدستور الجديد لسعيد ومشروعه لإعادة تشكيل السياسة التونسية.
“دستور على مقاس سعيّد”
تندّد المعارضة ومنظمات غير حكومية بالنصّ الجديد معتبرةً أنه “مفصّل على قياس” سعيّد ويحصر السلطات بأيدي الرئيس الذي لن يمكن إقالته بموجب الدستور الجديد، خلافًا لما جاء في دستور العام 2014. في المقابل يُمنح للرئيس الحق في حل البرلمان والمجلس الوطني للجهات.
وتنصّل أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد الذي كلّفه سعيّد صياغة مسودة الدستور الجديد، من النصّ النهائي الذي نشره الرئيس، معتبرًا أنه “يفتح المجال أمام نظام دكتاتوري”.
ودعا حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية وأبرز المعارضين للرئيس، إلى مقاطعة الاستفتاء واعتباره “مسارا غير قانوني”، بينما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر النقابات العمالية، حرية القرار لأنصاره.
ويعتبر سعيّد (64 عامًا) مشروع الدستور الجديد امتدادًا لعملية “تصحيح المسار”. وقد بدأها بقرارات لم تكن متوقعة في 25 تمّوز/يونيو 2021 باحتكار السلطات في البلاد وإقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان ليحله بالكامل لاحقاً. ومن المقرر أن تُنظم انتخابات نيابية في كانون الأول/ديسمبر.
وأمام الرئيس وضع اقتصادي واجتماعي متأزم في البلاد ومهمّة شاقة لايجاد الحلول لذلك، خصوصاً بعد ارتفاع نسبة البطالة والتضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين التي زادت الأزمة الروسية الأوكرانية من تراجعها.
ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، رويترز)
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
شرارة الربيع العربي الأولى
كانون الأول/ ديسمبر 2010 – بائع الخضر محمد بوعزيزي يشعل النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة عربته. وفجرت وفاته وجنازته احتجاجات على البطالة والفساد والقمع.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
هروب بن علي
كانون الثاني/ يناير 2011 – هروب الرئيس ين العابدين بن علي إلى السعودية، وعقب الثورة التونسية أشتعلت انتفاضات في دول عربية عدة.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
فوز حزب النهضة
تشرين الأول/ أكتوبر 2011 – حزب النهضة الإسلامي المعتدل المحظور في عهد بن علي يفوز بمعظم المقاعد ويشكل ائتلافا مع أحزاب علمانية لوضع دستور جديد.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
جدل بشأن علمانية الدولة
أذار/ مارس 2012 – تزايد الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة مع تعهد حزب النهضة بإبقاء الشريعة الإسلامية خارج الدستور الجديد.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
اغتيال شكري بلعيد
شباط / فبراير2013 – اغتيال زعيم المعارضة العلمانية شكري بلعيد مما أثار احتجاجات في الشوارع واستقالة رئيس الوزراء. ومتشددون يشنون هجمات على الشرطة.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
تخلي حزب النهضة عن الحكم
كانون الأول/ ديسمبر 2013 النهضة يتخلى عن السلطة بعد احتجاجات حاشدة وإجراء حوار وطني كي تحل محلها حكومة من التكنوقراط.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
دستور جديد لتونس
كانون الثاني/ يناير 2014 البرلمان يوافق على دستور جديد يكفل الحريات والحقوق الشخصية للأقليات ويقسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
فوز السبسي
كانون الأول/ ديسمبر 2014 الباجي قائد السبسي يفوز بأول انتخابات رئاسية حرة في تونس. وحزب النهضة ينضم إلى الائتلاف الحاكم.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
الإرهاب يضرب تونس
آذار/ مارس 2015 هجمات لتنظيم “داعش” على متحف باردو في تونس تسفر عن سقوط 22 قتيلا. ومسلح يقتل 38 شخصا في منتجع ساحلي في سوسة في يونيو حزيران. ودمرت الهجمات قطاع السياحة الحيوي وأعقبها تفجير انتحاري في نوفمبر أسفر عن مقتل 12 جنديا.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
مواجهة الإرهاب
آذار/ مارس 2016 الجيش يحول الموقف لصالحه في المواجهة مع تهديد المتشددين بهزيمة العشرات من مقاتلي تنظيم “داعش” الذين اقتحموا بلدة جنوبية عبر الحدود الليبية.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
العجز التجاري يرتفع
كانون الأول/ ديسمبر 2017 الاقتصاد يقترب من نقطة الأزمة مع ارتفاع العجز التجاري وهبوط قيمة العملة وخروج احتجاجات إلى الشوارع.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
قيس سعيد رئيسا لتونس
تشرين الأول/ أكتوبر 2019 – الناخبون يبدون استياءهم من الأحزاب الكبرى وينتخبون في البداية برلمانا منقسما بقوة ثم ينتخبون بعد ذلك السياسي المستقل قيس سعيد رئيسا للبلاد.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
فضيحة فساد
كانون الثاني/ يناير 2020 – بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل الحكومة أصبح إلياس الفخفاخ رئيسا للوزراء لكنه أُجبر على الاستقالة في غضون أشهر بسبب فضيحة فساد.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
سعيد المشيشي رئيسا للوزراء
آب/ أغسطس 2020 – سعيد يعين هشام المشيشي رئيسا للوزراء. وسرعان ما يختلف مع الرئيس وتواجه حكومته الهشة أزمة تلو الأخرى مع مواجهتها صعوبة في التصدي لجائحة كورونا والحاجة للقيام بإصلاحات عاجلة.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
الاحتجاجات متواصلة
كانون الثاني/ يناير 2021 – بعد عشر سنوات على الثورة احتجاجات جديدة تجتاح المدن التونسية ردا على اتهامات للشرطة بممارسة العنف، وبعد أن دمرت الجائحة اقتصادا ضعيفا بالفعل.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
إقالة الحكومة وتجميد البرلمان
تموز/ يوليو 2021 – سعيد يقيل الحكومة ويجمد البرلمان ويقول إنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد مشيرا إلى المادة 80 من الدستور وهو ما رفضه حزب النهضة وأحزاب أخرى في البرلمان بوصفه انقلابا. بينما يعتبر الرئيس سعيّد أنه “استجاب لإرادة الشعب”.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
احتجاجات ودعوات للعودة إلى المسار الديمقراطي
يوم 18 سبتمبر أيلول 2021 تظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس مئات النشطاء من المجتمع المدني وأحزاب المعارضة ونواب من البرلمان الذي جمده الرئيس قيس سعيد، ورفعوا شعارات تطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي، وتحذر من الخروج عن دستور 2014 ومن مخاطر الانقلاب على الديمقراطية في البلاد. وفي نفس الشارع الذي يطلق عليه “شارع الثورة”، تظاهر بالمقابل مئات من المؤدين للرئيس سعيد.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
الرئيس سعيّد يعلق العمل بمعظم فصول الدستور
في 22 سبتمبر أيلول 2021 أصدر الرئيس التونسي قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وتكليف لجنة لإعداد تعديلات أساسية. الرئاسة التونسية أعلنت استمرار تجميد البرلمان، فيما رفض حزب النهضة الإسلامي وأحزاب أخرى ليبرالية الخطوات التي أعلن عنها سعيد ووصفوها بأنها “تخرج” عن الدستور الذي تمت المصادقة عليه سنة 2014 باجماع القوى السياسية في البلاد.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
الإعلان عن خارطة طريق للبلاد
بعد سلسلسة تغييرات سياسية ومؤسساتية أحدثها سعيّد، ووصفها طيف من خصومه بـ “الإنقلاب”. في 14 ديسمبر/ كانون الأول أعلن سعيّد عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تمثل خارطة طريق سياسية للبلاد لمدة عام مقبل، تشمل استمرار تجميد البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات جديدة في البلاد، والاستفتاء على دستور جديد، الذي اختار له تاريخ 25 يوليو/ تموز 2022.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
حلّ البرلمان واحتجاجات في الشارع
في مارس آذار، تحدى غالبية النواب سعيد عبر عقد جلسة افتراضية رفضا لتحركاته. إثرها، حلّ الرئيس البرلمان – وهي خطوة أخرى قال خبراء في القانون إنها تفتقر إلى الأساس الدستوري. وطالب سعيد بالتحقيق مع النواب الذين شاركوا في الاجتماع عبر الإنترنت، متهما إياهم بالانقلاب. رغم عدم رضاء معظم التونسيين على أداء البرلمان المنحل، شهدت شوارع تونس احتجاجات على قرارات الرئيس.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
إحكام القبضة على القضاء
بعد اعتراضات قضائية على بعض تصرفاته، منح سعيد لنفسه السلطة النهائية على القضاة وأقدم على حل المجلس الاعلى للقضاء وهو الجهاز الذي تأسس في العام 2016 و يعنى باستقلالية القضاء في البلاد، معتبرا أن المجلس “أصبح من الماضي”، ووجه سعيّد إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنحل، اتهامات بالفساد والعمل وفقاً لولاءات سياسية وعزل العشرات منهم. في خطوة مثيرة عززت المخاوف بشأن استقلال القضاء وأججت غضب معارضيه.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
تنديد داخلي وانتقادات دولية
قرارات سعيّد بإقالة عشرات القضاة أثار تنديداً داخلياً واسعاً وانتقادات دولية. فقد شهدت تونس احتجاجات واسعة شارك فيها قضاة رافضين قرار حل المجلس الأعلى للقضاء. من جهتها وصفت جمعية القضاة التونسيين القرار بـ “المذبحة”. كما حذرت الخارجية الأمريكية من أن مراسيم الرئيس التونسي تقوض المؤسسات الديمقراطية في البلاد، ودعت إلى “عملية إصلاح شفافة تشرك الجميع” موقف عبر عنه أيضا الإتحاد الأوروبي.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
“دولة مهددة بالإقلاس”
حذرت تقارير صندوق النقد والبنك العالمي من مخاطر “إفلاس” التونسية. ويجري صندوق النقد مفاوضات مع تونس ودعاها إلى إصلاحات بنيوية لمعالجة “اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلي، ونمو ضعيف للغاية رغم إمكاناتها القوية، ومعدل بطالة مرتفع للغاية، واستثمار ضعيف للغاية، وتفاوتات اجتماعية”، يضاف إليها تأثير الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا. مركزية اتحاد الشغل النافذة رفضت عددا من الإجراءات وبدأت سلسلة إضرابات.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
مسودة دستور جديد
في نهاية يونيو /حزيران، نشر الرئيس سعيّد مسودة دستور جديد سيطرحه للاستفتاء في 25 يوليو/ تموز الجاري، سيضفي به طابعا رسميا على السلطات الواسعة التي استحوذ عليها خلال الأشهر السابقة ويقلص دور البرلمان. الدستور الجديد من شأنه أن يوسع صلاحيات الرئيس سعيّد صلاحيات. لكن عددا من الأحزاب السياسية تعارض خطواته والاتحاد العام للشغل ذي النفوذ الكبير يدعو إلى إضرابات بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
25 يوليو ..تاريخ حاسم في تونس
باختياره لتاريخ 25 (يوليو/ تموز) كموعد للاستفتاء على دستور جديد، يسعى سعيّد لتوظيف رمزيته الخاصة في تاريخ تونس، إذ يؤرخ لإعلان قيام الجمهورية على أنقاض نظام البايات الملكي في البلاد بعد عام واحد من استقلالها عن فرنسا. ورغم انتقادات المعارضة والمجتمع المدني، أقدم سعيّد على تنظيم استفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس وقد يعيد البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بما كان قائمًا قبل عام 2011.