تونس.. منشقون عن “النهضة” يعتزمون تأسيس حزب جديد واتحاد الشغل يدعو لحوار وطني

قال القيادي السابق في حركة النهضة التونسية ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي، الأحد، إن مجموعته تعتزم تأسيس حزب سياسي جديد خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المكي في بيان عبر صفحته على فيسبوك “سنعقد خلال الأيام القليلة القادمة جلسة تأسيسية لهذا الحزب (لم يتم تسميته بعد)، يتم إثرها إيداع الملف القانوني لدى الجهات المعنية بهدف الحصول على التأشيرة”.

وتابع “الجلسة التأسيسية المرتقبة تأتي تتويجًا لأشهر من النقاش والعمل في لجان تأسيسية لبلورة مشروع حزب سياسي جديد، إيماننا بدورنا الوطني في بناء تونس الحديثة على أساس الانتماء الوطني الأصيل والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.

وأوضح المكي “هذه المساعي جاءت بناء على استيعاب دروس الماضي، واعتمادًا على معطيات الواقع، واستشراف آفاق المستقبل”.

ولم يكشف البيان تفاصيل حول المشاركين في عملية تأسيس الحزب المذكور، لكن 113 عضوًا في حركة النهضة، أعلنوا في سبتمبر/أيلول الماضي استقالتهم من الحركة، وفق بيان مشترك وقّعوا عليه حينها.

وكان المكي أحد المستقيلين إلى جانب وزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم، والقيادي سمير ديلو، والنائبة جميلة الكسيكسي.

وأرجع المستقيلون قرارهم إلى ما وصفوه بـ”الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة النهضة التي أدت إلى عزلتها، فضلًا عن تعطل الديمقراطية الداخلية للحركة، وانفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها، ما أفرز قرارات وخيارات خاطئة أدت إلى تحالفات سياسية لا منطق فيها ولا مصلحة”.

لكن حركة النهضة أكدت في أكثر من مرة أن القرارات التي تتخذ داخلها “ديمقراطية”، وأعربت عن أسفها لاستقالة الأعضاء.

إطلاق حوار وطني

من جهة أخرى، جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل، الأحد، دعوته الرئيس قيس سعيّد إلى إطلاق حوار وطني “قبل فوات الأوان”.

وحذّر الاتحاد من تبعات مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي تمس نظام الدعم والتقليص في كتلة الأجور ووقف التوظيف في مؤسسات الدولة.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في خطاب بمناسبة عيد العمال إن المفاوضات التي تخوضها الحكومة مع صندوق النقد ستكون نتائجها عميقة على الاقتصاد والمالية العمومية في ظل موازنة عامة لم تحظ بتوافق وطني.

ووصف الطبوبي تعهدات الحكومة مع صندوق النقد بـ”المسقطة”.

وفي فبراير/شباط الماضي، دخلت الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على حزمة إنقاذ، مقابل إصلاحات تشمل تخفيضات في الإنفاق، بما في ذلك رفع الدعم عن سلع أساسية.

وأعلن الاتحاد رفضه بشدة رفع الدعم الحكومي، وتقليص كتلة الأجور في ظل ارتفاع الأسعار ونسب التضخم وغلاء كلفة المعيشة، كما قابل خطط إصلاح المؤسسات العمومية بتحفظ.

وقال الطبوبي “نرفض سياسة التجويع المسلطة على الشعب، والتي كرستها سبل الاحتكار المختلفة والأساليب المقنعة لرفع الدعم عن المواد الأساسية والأساليب الملتوية لرفع الأسعار”.

وأضاف في كلمته “هذه الحكومة كغيرها من الحكومات السابقة تسعى لتحميل الشغالين والطبقات الوسطى والفئات الفقيرة تبعات فشل خيارات الحكومات، وتبعات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية”.

وقال الطبوبي “لسنا ضد التعاون مع المؤسسات الدولية إذا كان يصب في خانة التنمية. كنا نأمل لو تم إشراك الاتحاد والمنظمات والأحزاب عند وضع الموازنة بعد قرار تجميد البرلمان لتقاسم التضحيات وتعبئة الموارد الذاتية لتقليص الاعتماد على القروض الخارجية”.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية أقرها الرئيس قيس سعيّد، منها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.