تونس من الداخل 2/3 | مرصد الشرق الاوسط و شمال افريقيا

مرصد مينا – هيئة التحرير

على الرغم من سيطرة الأزمة السياسية على المشهد في تونس إلا أن الوضع الاقتصادي لا يزال المحرك الأول للشارع التونسي والمحور الأول لمناقشات الشعب التونسي، خاصةً في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية والمعيشية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

لمحة تاريخية

مثل الاقتصاد التونسي محور اهتمام حكومات ما بعد الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، حيث عملة حكومة الاستقلال على تنمية القطاع الصناعي، بعد أن كان يعتمد اقتصاد البلاد بشكل شبه كلي على الزراعة والاستخراج المنجمي.

أسست الحكومة الشركة الوطنية للسكك الحديدية سنة 1956، وأمّمت القطاع المصرفي وشركات الكهرباء و الغاز و الماء، ثم أممت شركات النقل وشاركت بنسبة  50 بالمئة في رأس مال شركة الطيران تونيزار وأسست الشركة التونسية للملاحة.

وبالتزامن مع ذلك، أصبح الدينار التونسي بموجب القانون الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 1958 العملة الرسمية للدولة التونسيّة، وعملت الحكومة التونسية وقتها على منح امتيازات جبائية وتسهيلات في القروض في الخماسية التي تلت الاستقلال لتحفيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص.

أدّى التأثير المتنامي للاتحاد العام التونسي للشغل بقيادة أمينه العام “أحمد بن صالح” إلى اتخاذ الاقتصاد التونسي منحىً اشتراكيا فمنذ سنة 1961 شرع المسؤولون السياسيون في اتباع هذه السياسة الجديدة وتعزيز سيطرة الدولة على مختلف قطاعات الاقتصاد، وتمثلت هذه السياسة أساسا في خطوتين رئيسيتين هما تأسيس وزارة التخطيط والمالية من جهة واعتماد مخطط تنموي عشري (1962-1971) أساسه التقرير الصادر عن مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد سنة 1956.

و كانت أهداف هذا المؤتمر تتمثل أساسا في تونسة الاقتصاد وتحسين مستوى العيش وتقليل الاعتماد على رؤوس الأموال الخارجية وخلق سوق اقتصادية داخلية.

في أيار من العام 1964 أعلن مجلس النواب عن تأميم المزارع التي كانت لا تزال بحوزة الأجانب وهم أساسا فرنسيون وإيطاليون. وتم تحويل ملكية تلك الأراضي إلى الدولة التونسية، وأدى ذلك إلى وقف فرنسا المعونات الاقتصادية ودخول تونس في أزمة اقتصادية خانقة.

وتشير الإحصائيات إلى أنّ نسبة الأراضي الجماعية أو ما يعرف بالتعاضديات سنة 1969 بلغت نسبة 90% من مجمل الأراضي.

انتهت التجربة الاشتراكية رسميا سنة 1969 عندما أقال الرئيس التونسي آنذاك “الحبيب بورقيبة” أحمد بن صالح من مناصبه إثر تقرير صادر عن البنك الدولي يبرز حجم العجز المالي للمؤسسات الوطنية، ورغم ذلك فقد استمرت التعاضديات إلى أواخر العام 1970 ولم تتجه البلاد عمليا إلى اقتصاد السوق وإعادة الملكية الفردية إلا بعد تعيين الهادي نويرة المحافظ السابق للبنك المركزي وزيرا للاقتصاد ثم رئيسا للوزراء.

و اتخذت الحكومة خطوات عملية لتحجيم تدخل الدولة في القطاع الصناعي وتشجيع القطاع الخاص، و بداية من العام 1970 شهد القطاع الخاص نموا مطردا خاصة في الصناعات التحويلية ولكن ذلك لم يمنع من تركز لهذه الصناعات وتفاوت في توزيعها بين الجهات.

أزمة ما بعد الثورة التونسية

يعتبر القطاع الاقتصادي أحد المحاور التي تأثرت بتطورات ما بعد الثورة التونسية عام 2011، التي انتهت بالإطاحة بنظام الرئيس الراحل، “زين العابدين بن علي”، لا سيما وأن البلاد دخلت بعدها في حالة اضطراب وفوضى، والتي لا تزال ممتدة حتى اليوم، خاصة بعد حالة الفراغ الحكومي الذي استمر لأسابيع بعد أن أقال الرئيس “قيس سعيد”، رئيس الوزراء “هشام المشيشي” وعلق عمل البرلمان، وهي خطوة اعتبرها خصوم الرئيس ولا سيما الإسلاميون منهم “انقلاباً”.

يقول الخبير في شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، “أكرم بلقايد”: “بعض المشاكل التي تواجهها تونس ناجمة عن الأمال والوعود التي لم يتم الوفاء بها في حقبة ما بعد الربيع العربي، تونس تعتبر قصة النجاح الوحيدة للربيع العربي، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به”، لافتاً إلى أن تونس بلد محدود الموارد وبحاجة إلى الاستثمار وأن الوضع الاقتصادي صعب للغاية وقد تدهور أكثر خلال الأشهر الماضية.

يشار إلى ان نسبة البطالة بين الشباب التونسي وفقاً للإحصاءات الرسمية قد قفزت إلى أكثر من 36 في المئة بنهاية عام 2020 بفعل العديد من العوامل التي أثرت على سير عجلة الاقتصاد، كما تأثر قطاع الثناعة بشدة، ونتيجة لذلك انكمش الاقتصاد التونسي في عام 2020 بنسبة 9 في المئة.

كما يضيف “بلقايد”: “كان الناس ينتظرون الحصول على فرص عمل منذ انتصار الثورة ولم تتم معالجة المشاكل الاقتصادية حتى الآن”.

في ذات السياق، تكشف الاحصائيات الرسمية التونسية عن مؤشرات سلبية في الاقتصاد المحلي حيث ارتفعت نسبة الضخم إلى 5,7 بالمئة خلال شهر حزيران 2021، ونسبة النمو تعاني ضعفا منذ عام 2013، فيما يصل حجم الدين إلى 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

من جهته، يقول المحلل الاقتصادي، “معز الجودي”: “الوضع حرج للغاية في الاقتصاد والمالية العامة على وجه الخصوص، نحن على وشك الانهيار منذ شهور”، مشيراً إلى أن الأزمة السياسية الآن وغياب أي برنامج ورؤية اقتصادية واضحة يسرّعان الانهيار الكامل.

ويشير تقرير لمؤسسة “Statista” المتتبعة لبيانات المالية العمومية لدول العالم، أن تونس إذا بقيت في حالة عجز بميزانيتها، وارتباك في أسعار الصرف، فإن نسب المديونية ستبلغ في 2022، نحو 46 مليار دولار، بينما في 2023، سيبلغ إجمالي الدين العام 51.68 مليار دولار، ثم 57.6 مليار دولار بحلول 2024، ليرتفع إلى 63.8 مليار دولار عام 2025.

ووفقاً للبيانات الرسمية يبلغ معدّل النمو الاقتصادي في البلاد سنويا ما بين 2010 إلى 2020 حوالى 0,6 بالمئة، كما توضح انه حصل في العام 2020 انكماش بنسبة 8,8%، فضلا عن تأثر قطاع السياحة الذي كان يمثل 14% من الناتج الداخلي الخام والذي تضرّر بشكل كبير.

يشار إلى ان تونس عادت للمرة الرابعة خلال السنوات العشر الماضية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعيًا للتوصل إلى اتفاق حول قرض بقيمة 3.3 مليار يورو على ثلاث سنوات يتم الحصول عليه العام 2021 مقابل وعد بإصلاحات اقتصادية معينة.

تعليقاً على الوضع الاقتصادي في البلاد خلال العقد الماضي يقول الخبير الاقتصادي ووزير التجارة التونسي السابق “محسن حسن”: “للأسف الاقتصاد التونسي بصدد دفع فاتورة عدم الاستقرار السياسي وفاتورة الأزمة الصحية، ويدفع ثمن جهل طبقة سياسية بالجانب الاقتصادي”، لافتاً إلى أن الحكومة التي سيتم تشكليها ستكون مطالبة بسرعة استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل إيجاد التمويلات المطلوبة.

إلى جانب ذلك، يعتبر “حسن”  أن الوضع الحالي يتطلب إقرار حال الطوارئ الاقتصادية على اعتبار أن مشاكل البلاد  ليست فقط دستورية بل اقتصادية بالأساس، منتقدا غياب رؤية على المدى المتوسط للقرارات الرسمية التونسية.

من جهته، يقول الخبير الإقتصادي ومدير قسم الدراسات بالمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية “عبد الجليل البدوي”: “تحتاج تونس خلال الثلاثة أشهر القادمة إلى 8 مليار دينار لتغطية المصاريف العادية من أجور ودعم، علما وأن هذا المبلغ كان منذ أكثر من أسبوع في حدود 10 مليار دينار لولا تحصل تونس على جزء من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي والمقدر بـحوالي 500 مليون دولار”، لافتاً إلى أنه ومع صعوبة الاقتراض من السوق الداخلية لانعدام السيولة الكافية في البنوك علاوة على انسداد الأفق على مستوى السوق المالية الدولية في ظل ارتفاع نسبة مديونية تونس والتخفيض من ترقيمها السيادي وارتفاع كلفة الاقتراض من هذه الأسواق، يبقى الحل التعويل على الموارد الذاتية للبلاد.

ويضيف “البدوي”: “النسبة المحددة للموارد الذاتية ضمن قانون المالية لسنة 2021 تقدّر بنسبة 63 بالمائة ومن الضروري الزيادة من هذه النسبة إلى حدود 70 بالمائة، ويتطلب هذا الأمر إجراءات استثنائية من ذلك استرجاع الدولة لمستحقاتها من الخطايا الموظفة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة والأشخاص والمقدرة بــ 6ر12 مليار دينار، كما ينبغي الحزم في تنفيذ هذا الإجراء وغن بلغ الأمر إلى حد مصادرة الأملاك”، داعياً إلى الحد من الامتيازات الجبائية، التّي بلغت قيمتها 5ر6 مليار دينار وتمثل 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهي نسبة مرتفعة يفترض أن لا تتجاوز 2 بالمائة.

ويقترح “البدوي” إحداث ضريبة على الثروة من خلال حصر الاملاك ، التي اعتبرها عملية أسهل من حصر المداخيل، وبفرض ضريبة استثنائية في ظل انتعاش عديد القطاعات مع انتشار جائحة كوفيد 19، على غرار المصحّات الخاصة وغيرها، كذلك الشأن للبنوك، التّي استمرّت في تحقيق الأرباح رغم تواصل انهيار الاقتصاد منذ سنة 2016، لافتاً في الوقت ذاته إلى ضرورة اتخاذ خطوات جريئة تعلق بالتقليص من عجز الميزان التجاري، عبر التخفيض في قائمة البضائع الكمالية وشبه الكمالية الموردة، للمحافظة على القليل من المدخرات للظروف القصوى.

ومن ناحية أخرى، يعتبر “البدوي” أنه من الضروري أن يحتل القطاع الفلاحي، صدارة الأولويات، في ظل تراجع القطاع السياحي الذي لا يتوقع أن يشهد انتعاشة قبل سنة 2023، فضلا عن قطاع الصناعة، الذّي يتطلب فترة زمنية أطول لإنعاشه، مضيفاً: “لذلك تبقى الفلاحة الحل الأجدى، بشرط توفير الظروف السانحة للنهوض بها، وقد حان الوقت كي تلعب الفلاحة دور المحرك للدورة الإقتصادية” بحسب ما جاء في وكالة تونس للأنباء.

قطاع الزراعة في تونس

منذ إعلان استقلال تونس، سجلت الزراعة معدلات نمو كبيرة ومكنت البلاد من تحقيق مستوى كافٍ من الأمن الغذائي.

على الرغم من تطور القطاعات الأخرى للاقتصاد الوطني، تحتفظ الزراعة بأهمية اجتماعية واقتصادية، كونها توفر حوالي 12.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف 16.3 بالمئة من القوة العاملة في عام 2006.

أهم المنتجات الزراعية هي الحبوب (القمح والشعير) والزيتون (المنتج الثاني والمصدر العالمي الثالث لزيت الزيتون 2007−2008) بالإضافة إلى التمور، القوارص والمأكولات البحرية.

يشار إلى أن إدارة الزراعة لا تزال ملكًا للمؤسسات العامة، مثل مكتب الحبوب أو المكتب الوطني للزيوت، في حين ان القطاع الزراعي تتولاه بشكل متزايد مجموعات خاصة موجودة غالبًا في المنطقة الزراعية، مثل مجموعة بولينا.

القطاع الصناعي

تعد تونس أكبر مصدر في أفريقيا من حيث القيمة المطلقة، وبذلك تجاوزت جنوب أفريقيا في عام 1999.

يمثل قطاعا المنسوجات وصناعة الغذاء 60% من الإنتاج، والعمالة في الصناعة التحويلية زاد نموها بمعدل سنوي قدره 2.1% (بين 2000 و2005)، تواجه الصناعة التونسية الآن منافسة أجنبية ومع ذلك، زادت صادرات المنتجات الميكانيكية والكهربائية خمسة أضعاف بين عامي 1995 و2005. رابع أكبر مورد للاتحاد الأوروبي في منتجات المنسوجات، كانت حتى عام 2002 المورد الأول لفرنسا قبل أن تتفوق عليها الصين في عام 2003.

ركزت تونس مجهوداتها على تطوير الاقتصاد، وجعله أكثر تنافسية حيث تحصلت على المرتبة 37 عالميا سنة 2006 من جملة 117 اقتصادا عالميا، والمرتبة 27 سنة 2007 من جملة 127 اقتصادا عالميا. وتحصلت على عدد 4.5 على 7 سنة 2006 و4.7 على 7 سنة 2007.

نسبة النمو في تونس تصل إلى 5.6% سنوّيا متجاوزة بذلك نسق تطوّر الناتج المحلي الإجمالي 4.5%: قطاع الصناعات المعملية يساهم بنسبة 20% في تجسيم نسق نموّ الاقتصاد عموما خلال تلك الفترة.

تطوّر الصادرات المعملية بنسق حثيث بلغ معدّل 13.3% سنويا، ممّا مكّن من تعزيز حصة تونس في الأسواق الخارجية وذلك بالاعتماد أساسا على المنتجات من النسيج والملابس والمكوّنات الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية. علما وأن هاته الصادرات قد مثّلت زهاء 86% من صادرات الخيرات خلال تلك الفترة.

ارتفع حجم الاستثمار بمعدل 7.8% سنويا بالاعتماد على الدفع الذي شهدته استثمارات قطاع الصناعات الغذائية (12.1%)، والصناعات المختلفة (13.8%) والمواد الميكانيكية والكهربائية (8.3%).

انخرط ما يناهز 3606 مؤسسة في برنامج التأهيل الصناعي إلى موفى أغسطس 2006 إلى جانب التطوّر الحاصل في القطاعات الساندة على غرار البنية الأساسية.

السياحة

وفقًا لغاريت ناجل في كتابه الجغرافيا المتقدمة، فإن السياحة التونسية تستفيد من موقعها على البحر الأبيض المتوسط وتقليدها المتمثل في العطلات منخفضة التكلفة من أوروبا الغربية.

يعود تطور السياحة التونسية إلى عام 1960 من خلال الجهود المشتركة للحكومة والمجموعات الخاصة. في عام 1962، حققت السياحة 52000 مدخل و 4000 سرير وعائدات تبلغ مليوني دولار وأصبحت المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في البلاد.

تعد تونس أيضًا وجهة جذابة لعدد كبير من المهرجانات المهمة، وتقام غالبية هذه المهرجانات في الصيف مثل مهرجان قرطاج الدولي وهو أهم مهرجان في الوطن العربي يستضيف نجوم وفرق موسيقية من جميع أنحاء العالم بالإضافة لمهرجان طبرقة للجاز.

حتى وقت قريب، كان الجذب الرئيسي لتونس على الساحل الشمالي الشرقي حول تونس. ومع ذلك، فقد أنشأت خطة التنمية الوطنية السابعة لعام 1989 عدة مناطق سياحية جديدة بما في ذلك المنتجع في مرسى القنطاوي. يمثل قطاع السياحة الآن 6.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي التونسي ويوفر 340000 فرصة عمل، 85000 منها هي وظائف مباشرة أو 11.5٪ من السكان العاملين مع نسبة عالية من العمالة الموسمية. فرنسا، ألمانيا، إيطاليا والمملكة المتحدة هي الأسواق السياحية التقليدية الأربعة، على الرغم من أن تونس قررت منذ السنوات القليلة الماضية فتح صناعة السياحة لديها لأسواق جديدة مثل روسيا والصين.

تعرضت السياحة في تونس لضربات شديدة في أعقاب هجوم متحف باردو وهجوم سوسة في عام 2015، لكن تونس تمكنت من استعادة مكانتها كواحدة من أفضل الوجهات في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط بعد ذلك بوقت قصير، لتصل في 2018 إلى أرقام تجاوزت تلك في 2010 بنسبة 6 في المائة، وسجل 8.3 مليون زائر. وصفت عواقب جائحة فيروس كورونا في تونس على قطاع السياحة التونسي بأنها كارثية. في عام 2020، انخفضت الأرباح بنسبة 60٪ لتصل إلى 563 مليون دولار أمريكي.

قطاع الخدمات

في قطاع الخدمات، يعود تاريخ تطوير السياحة إلى الستينيات بفضل العمل المشترك للدولة والمجموعات الخاصة. يمثل قطاع السياحة 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 340.000 فرصة عمل بما في ذلك 85.000 وظيفة مباشرة و 11.5% من القوى العاملة مع نسبة عالية من العمالة الموسمية. بالإضافة إلى غالبية السياحة الساحلية، فإن السياحة الصحراوية (دوز وتوزر تجتذب كل عام أكثر من 250000 سائح على مدار العام) في تطور قوي. في الآونة الأخيرة، ظهرت السياحة البيئية، العلاج بمياه البحر والسياحة العلاجية وهي في نمو كبير.

ينقسم قطاع التجارة والتوزيع، الذي يوظف أكثر من 500000 شخص ويسهم بنسبة 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، إلى فئتين. وهكذا، لا يزال القطاع يتسم بهيمنة التجارة التقليدية بنسبة 88% في عام 2006 من حجم الأعمال، ومعظم المعاملات التجارية يقوم بها صغار التجار. لم يظهر التوزيع الحديث، الذي يمثل 12% من إجمالي المبيعات ويجمع بين العلامات التجارية الوطنية والدولية، إلا عندما تم تحرير السوق في عام 1999.