تونس.. موجة استقالات تعصف بجمعية القضاة وسط تصاعد للأزمة مع الرئاسة

شهدت جمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت، موجة استقالات، وذلك في أول شرخ يضرب الهيكل القضائي المهم في البلاد، عقب حل المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا.

وأكد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، أن 5 قضاة أعضاء بالمكتب التنفيذي للجمعية، قدموا استقالاتهم؛ على خلفية التوتر الأخير الذي طرأ بين القضاء ورئيس البلاد، قيس سعيد.

وشدد الحمادي على أن أزمة الاستقالات تم تجاوزها وأنهم أحرار في ذلك، مشيرا إلى أنه تم تعويضهم بزملاء آخرين لهم وتم حل الإشكال، لكنه طالب بالتحلي بالمسؤولية والهدوء من أجل المحافظة على الهيكل القضائي وتجنب مزيد من الاحتقان.

وصعّد القضاة في تونس من لهجتهم حيال قرار رئيس الجمهورية حل المجلس الأعلى للقضاء، خلال الساعات الماضية، وهددوا في الوقت نفسه، باللجوء إلى خطوات احتجاجية جديدة، منها إعلان الاستقالة الجماعية أو الإبقاء على الإضراب مفتوحًا إلى حين التراجع عن القرار.

واعتبر رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان مراد المسعودي، أن رئيس الجمهورية “عمل على ترذيل السلطة القضائية بهدف حل المجلس الأعلى للقضاء في خطوة للاستيلاء على القضاء، من خلال مجلس معين يترأسه رئيس الدولة وتنوبه وزيرة العدل، وكأن تونس لم تشهد ثورة“، حسب تعبيره.

وأضاف المسعودي في تصريحات لوسائل الإعلام، يوم الجمعة، في العاصمة تونس، أن ”القضاة سيستمرون في النضال من أجل تكريس السلطة القضائية المستقلة“.

وأشار إلى عزمهم اتخاذ جملة من الخطوات التصعيدية في حال مواصلة رئيس الجمهورية في طريق حل المجلس وما سماه “الاستيلاء على السلطة القضائية“، والتي قد تصل إلى الإضراب يومين أو لمدة تصل إلى أسبوع، أو حتى الإضراب المفتوح والاستقالة الجماعية، وقال: ”إن كل هذه الخطوات على طاولة الدرس صلب هياكل جمعية القضاة الشبان“.

وأكد المسعودي أن القضاة متمسكون باستقلالية القضاء كسلطة مستقلة تعمل وفق قوانين الدولة، وهم متمسكون بأن لا يكون الإصلاح حركة هدم فقط، وفق تعبيره.

من جانبه، أكد عضو جمعية القضاة الشبان غازي بوخريس، أن ”إصلاح القضاء يمكن أن يتم عن طريق حوار وطني أو استشارة إلكترونية“، داعيا رئيس الجمهورية إلى المضي في هذه الخيارات في حال تراجع عن حل المجلس الأعلى للقضاء.