تونس: نرغب بتوصل أطراف أزمة سد النهضة إلى توافق يرضيها

أعرب وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، الخميس، عن رغبة بلاده “الصادقة” في توصل الأطراف المعنية بقضية “سد النهضة” إلى توافق يرضيها ويحفظ حقوقها بمياه النيل ويعزز الإخاء بينها.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي ديميك ميكونان، في العاصمة أديس أبابا، وفق بيان للخارجية التونسية، اطلع عليه مراسل الأناضول.

وقال الجرندي إن “تونس مع حل يرضي كل الأطراف (مصر والسودان وإثيوبيا) حتى يكون السد مصدر رخاء لكل شعوب المنطقة ويساهم في تنميتها المندمجة وخلق فرص جديدة للتعاون بين الدول المطلة على هذا الشريان المائي الحيوي الجامع بينها”.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، وإن إنشاء السد مهم لدعم جهود التنمية في إثيوبيا، فيما تخشى القاهرة والخرطوم أن يُضر السد بمنشآتهما المائية وحصتهما السنوية من مياه النيل، وسط تقف للمفاوضات منذ أشهر بسبب أزمات داخلية في إثيوبيا.

واستمر توقف المفاوضات رغم إصدار مجلس الأمن الدولي منتصف سبتمبر/ أيلول 2021، بيانا رئاسيا بالإجماع (15 دولة) “يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الإفريقي للانتهاء من نص اتفاق ملزم ومقبول بشأن ملء وتشغيل السد خلال فترة زمنية معقولة”.

وعادة ما تطالب مصر إثيوبيا بتنسيق فني وقانوني حول الملء والتشغيل لسدها بشكل يضمن استمرار تدفق حصتها السنوية (55.5 مليار متر مكعب) من نهر النيل، والحصول على بيانات المياه، لا سيما في أوقات الجفاف، للحيلولة دون وقوع أزمات.

في سياق آخر، نوه الجرندي إلى العلاقات التي تجمع تونس وأديس أبابا، مبرزا “تمسك بلاده بوحدة إثيوبيا الترابية وسيادتها واستقلالية قرارها”.

وحول التعاون الثنائي مع إثيوبيا، أكد الجرندي، خلال اللقاء “ضرورة الارتقاء به إلى أفضل المستويات لا سيما في مجالات الزراعة والمياه والسياحة والتعليم العالي والبحث العلمي”.

وأشار إلى “ضرورة إيلاء التعاون الأمني الأهمية التي يستحقها بالنظر إلى تنامي ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف التي تهدد جميع المجتمعات ولا سيما دول المنطقة الإفريقية”.

ووفق البيان التونسي، أعرب الوزير الإثيوبي عن “رغبة بلاده في دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب تعود بالنفع على البلدين”.

ويشارك الجرندي بالدورة الـ40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بين 2 و3 فبراير/شباط الجاري، بأديس أبابا، للنظر في جدول أعمال القمة الإفريقية الـ35 المقررة يومي 5 و6 فبراير الجاري.