تونس.. نقابي يكشف حيثيات تدهور الحريات في البلاد ورؤية الاتحاد العام للشغل للخروج من الأزمة – برلمان.كوم

في حوار مع موقع العربي الجديد، أوضح سامي الطاهري، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأحد، خلفيات التطورات الخطيرة التي تشهدها البلاد وموقف المنظمة من تدهور الحريات ورؤيتها للخروج من الأزمة.
وفيما يتعلق بالهجمة الشرسة على الاتحاد، أكد الطاهري أنها ليست غريبة وتأتي من عدة أطراف، بما في ذلك السلطة والنهضة وأنصارها والحزب الدستوري. “يتعرض الاتحاد لمحاولات تركيعه ووضعه في الصف لأنه يشكل عقبة أمام تنفيذ سياسات ليبرالية تهدف إلى تمرير الاقتصاد والمجتمع للمصالح الخارجية” يقول سامي الطاهري.
وأضاف الطاهري أن السلطة الحالية تعتبر الاتحاد عقبة لتنفيذ التعهدات الدولية التي تعقدها مع الخارج، بما في ذلك التعهدات مع صندوق النقد الدولي، لذلك، يرون الاتحاد عقبة تحاول منع تنفيذ هذه السياسات وتحمي الشعب من الاستغلال والهيمنة الخارجية.
وحسب نفس المتحدث فسلسلة الهجمات على الاتحاد مستمرة، وتتجلى في ملاحقة نقابيين وسجنهم، وحملات التشويه على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاولة اقتحام مقر الاتحاد من قبل أنصار الحزب الدستوري الحر، معتبرا أن هذه الواقعة تجسد “رغبة رئيسة هذا الحزب في خلق أزمة جديدة في البلاد كما فعلت سابقاً أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين، وهي تدفع نحو أزمة أمنية وسياسية جديدة، ولكنها لم تنجح في ذلك، لأنه في ظرف 5 دقائق فقط تجمع النقابيون للدفاع عن مقرهم وتم طردها ونأمل أن تعتبر من ذلك”.
وفيما يتعلق بتقييم الاتحاد لواقع الحريات في تونس، أشار إلى أن “استهداف الحريات واضح جدًا في ظل العديد من حالات الاعتقالات والانتهاكات والمضايقات التي تشهدها البلاد، وذلك من خلال استهداف وسائل الإعلام وعدم تمكين العاملين في المؤسسات الإعلامية من استلام أجورهم منذ أربعة أشهر، مثلما حدث في إذاعة “شمس أف أم”. بالإضافة إلى ذلك، هناك “حملات تشويه تستهدف الصحفيين وعمليات محاكمة تهدف إلى ترويعهم وفقًا للمرسوم رقم 54. ومجرد وجود هذا المرسوم يعتبر دليلًا على أن الحريات قد تعرضت للقمع والاحتجاز في أقفاص السجون. ويجب أن نذكر أنه حتى في غياب تدخل السلطة والحكومة، يبدو أن هناك تقييدًا واضحًا لحرية التعبير وحرية المشاركة السياسية في البلاد” يضيف النقابي سامي الطاهري.
وعبر نفس المتحدث عن إدانة الاتحاد العام التونسي بشدة هذه الانتهاكات، مضيفا “نؤكد على حق الأفراد في التعبير والمشاركة السياسية الحرة والآمنة. نحن ملتزمون بحماية حقوق العمال والعمالة والمجتمع المدني بشكل عام، وسنستمر في العمل على تحقيق المزيد من الحريات والعدالة الاجتماعية في تونس”.
وبخصوص المبادرة التي طرحها الاتحاد للخروج من الأزمة، “فقد تم استكمالها وستعرض على هياكل المنظمات المشاركة مثل اتحاد الشغل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية” يقول سامي الطاهري، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل.

#تونس. #نقابي #يكشف #حيثيات #تدهور #الحريات #في #البلاد #ورؤية #الاتحاد #العام #للشغل #للخروج #من #الأزمة #برلمان.كوم

تابعوا Tunisactus على Google News