تونس: وفاة متظاهر في احتجاجات 14 يناير متأثراً بإصابة من الشرطة

أكد المحامي والقيادي في تنسيقية “توانسة من أجل الديمقراطية” سمير ديلو، في تصريح لـ”العربي الجديد”، وفاة أحد المشاركين في تظاهرات 14 يناير/كانون الثاني رضا بوزيان، متأثراً بجروحه نتيجة العنف البوليسي الشديد بحسب قوله.

وتوفي بوزيان في أحد مستشفيات العاصمة، اليوم الأربعاء. وأعلنت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” بدورها وفاة المتظاهر لنفس الأسباب، وينتظر معرفة تقرير الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.

ولاحقاً، أصدرت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” بياناً قالت فيه إن بوزيان ارتقى اليوم الأربعاء، بمستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة، متأثّراً بجروحه جرّاء تعنيفه وسحله من قبل “البوليس” يوم 14 يناير/كانون الثاني خلال تظاهرة الاحتفال بعيد الثورة ومواجهة الانقلاب.

وقد عُدّ بوزيان من المفقودين منذ يوم التظاهرة، من دون تمكين عائلته وهيئة مناهضة التعذيب، والمحامين، والمنظمات الحقوقية من معرفة مصيره ومكان اختفائه.

وأضاف البيان “يلتحق الشهيد رضا بوزيان، وقد ارتقى وهو في ساحة الدفاع عن الحرية والديمقراطية، بالشهيد عبد الرزاق لشهب الذي ارتقى في ساحة الدفاع عن الحق في بيئة سليمة تليق بإنسانية الإنسان أثناء الاحتجاجات الاجتماعية بمدينة عقارب”.

واعتبر البيان أنه “إثر هذه الجريمة النكراء التي تضاف إلى سجل الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات التي ما فتئت ترتكبها سلطة الانقلاب، يهم مواطنون ضدّ الانقلاب – المبادرة الديمقراطية أن تؤكّد على تحميل سلطة الانقلاب المسؤولية الجنائية في هذه الجريمة النكراء”.

ووجهت المبادرة الدعوة إلى “تتبّع الجناة أمام القضاء التونسي ومحكمة الجنايات الدولية”. ودعت إلى “إقامة جنازة وطنية تنديداً بممارسات الانقلاب ووضع حدّ للحكم الفردي القمعي”.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تلقّت بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 2022، إعلاماً صادراً عن أعوان مركز الأمن بسيدي البشير بالعاصمة، مفاده أنه تم إخطارهم من طرف إدارة مستشفى الحبيب ثامر، بوفاة شخص تم قبوله منذ يوم 14 يناير 2022″.

وأوضح مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عنه، أن “التحريات الأولية بيّنت أن إحدى سيارات الحماية المدنية، نقلت بتاريخ 14 يناير 2022، شخصاً عُثر عليه بحالة إغماء، قرب قصر المؤتمرات (وسط العاصمة في شارع محمد الخامس حيث جرت الاحتجاجات)، إلى مستشفى الحبيب ثامر”.

وأضاف البلاغ أنه ومن خلال “المعاينة المجراة من طرف ممثل النيابة العمومية، تبيّن أن المتوفّي لم يكن يحمل أية آثار عنف ظاهرة، وقد تم فتح بحث في الغرض وإذن بعرض جثة الهالك على قسم الطب الشرعي”.

وشهدت العاصمة يوم الجمعة الماضي، احتجاجات مطالبة بسقوط الانقلاب، دعا إليها عدد من الأحزاب والائتلافات المواطنية، على غرار حراك “مواطنون ضد الانقلاب”، و”حزب النهضة” و”الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية”، و”حزب العمال” وعدد من الأحزاب الثورية.

وقامت الوحدات الأمنية بإيقاف نحو 35 شخصاً بتهم خرق حظر التجول، والأمر القاضي بمنع التجمعات والتظاهرات بسبب الوضع الصحي، قبل إطلاق سراح عدد منهم، فيما أصدرت بطاقات بالسجن في حق عدد منهم.

“النهضة” تطالب بإقالة وزير الداخلية

إلى ذلك، طالبت “حركة النهضة” بـ”إقالة المكلّف بتسيير وزارة الداخلية توفيق شرف الدين، باعتباره المسؤول المباشر عن العنف الذي سلّط على المتظاهرين السلميين في عدة محطات، وعمليات الاختطاف، والاحتجاز القسري خارج القانون”.

وقال بيان للحركة، مساء اليوم الأربعاء، إنه على “إثر ارتقاء الأخ رضا بوزيان شهيداً اليوم، متأثراً بإصابته بعد تعرّضه للعنف الشديد من طرف أعوان الأمن أثناء مشاركته في تظاهرة الاحتفال بعيد الثورة يوم الجمعة 14 يناير 2022 بالعاصمة، مما انجر عنه نزيف حادّ في الدماغ، تعمدت السلطات إخفاء وضعيته على أهله، فلم تعلمهم طيلة خمسة أيام قضاها في قسم الإنعاش بمستشفى الحبيب ثامر”.

وأضافت أنه “أمام هذه الجريمة كاملة الأركان، فإنّ “حركة النهضة”، إذ تترحم على روح أحد منخرطيها رضا بوزيان، وتعزّي أهله وأحبابه وتدعو لهم بجميل الصبر والسلوان، فإنها تدين جريمة القتل الشنعاء، نتيجة العنف الشديد. وتحمّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد المسؤولية الكاملة عن قتل بوزيان، نتيجة السياسات التي انتهجها منذ الإجراءات الانقلابية في 25 يوليو/تموز، وخطابات التحريض والتعليمات باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين”.

ودعت “القوى المؤمنة بالحريات والحقوق والمناضلة من أجل استعادة الديمقراطية، إلى توحيد جهودها ضد الانقلاب، وتخليص البلاد من آثاره الخطيرة على كل المستويات، لا سيما وضع الحريات العامة والخاصة”.

وأكدت “النهضة”، “تمسّكها بالتّتَبُع القانوني لكل المتورّطين في هذه الجريمة الشنيعة، ووقوفها إلى جانب عائلة الفقيد في مسار المطالبة بحقوقه ومحاسبة الجناة”.

أحزاب تونسية تدين “انتهاك الحقوق السياسية”

إلى ذلك، دانت أحزاب “التيار الديمقراطي” و”الجمهوري” و”التكتل” انتهاك الحقوق السياسية والتضييق على الحريات العامة والفردية منذ انقلاب سعيّد على الدستور واستحواذه على كل السلطات.

وأصدرت الأحزاب بياناً مشتركاً إثر وفاة بوزيان، قالت من خلاله إنها “تنحني إجلالاً لروح الفقيد وتترحم عليه وتعزي فيه أهله وذويه وتعبر عن تضامنها معهم”.

وجددت الأحزاب تنديدها بـ”العنف المفرط التي واجهت به قوات الأمن المتظاهرين”، محملة وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، “المسؤولية المباشرة لما حدث ورئيس الجمهورية المسؤولية السياسية الكاملة عن انتهاك الحقوق السياسية والتضييق على الحريات العامة والفردية منذ انقلابه على الدستور واستحواذه على كل السلطات”.

وطالبت الأحزاب، النيابة العامة بالكشف “سريعاً عن ملابسات هذه الوفاة وتتبع (متابعة) كل من شارك أو تسبب فيها أمراً وتنفيذاً”، مجددة التزامها بـ”النضال من أجل عودة تونس إلى مسارها الدستوري وإنهاء حالة الاستثناء وإنقاذ الدولة التونسية من مخاطر الانهيار”.

“النهضة” تحاول إنقاذ حياة البحيري

وفي جانب آخر، توجه وفد من هيئة الدفاع عن القيادي بـ”النهضة” نورالدين البحيري، إلى مستشفى الحبيب بو قطفة ببنزرت لمقابلته، سعياً لإيجاد حلّ ينقذ حياته، وقد قام عدل منفذ بمعاينة منع المحامين من دخول المستشفى من قبل عشرات من أعوان الأمن، وتم إبلاغهم بأنهم ممنوعون من الزيارة.

وطالبت زوجته، أمس الثلاثاء، بالسماح لزملائه بمقابلته، في محاولة لإقناعه بوضح حدّ لإضراب الجوع الذي يخوضه منذ 20 يوماً. وأكدت أن صحته في خطر كبير، محمّلة الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين المسؤولية عن سلامته.