جائحة وإجهاد وأجور منخفضة .. جذور أزمة التمريض العالمية

استقالت دانييلي هندرسون، أم لخمسة أطفال في شمال غرب أركنسو، من وظيفتها بصفتها ممرضة مسجلة مع بداية انتشار كوفيد – 19 حول العالم في 2020. لم يكن هناك ما يكفي من الأردية والكمامات وغيرها من الأدوات لحمايتها من العدوى، كما تقول. “كنت حاملا في ذلك الوقت ولم أشعر بالحماية. نفسيا، أعتقد أنني كنت مرهقة بالفعل، حتى قبل كوفيد”.
هندرسون، التي كانت تعمل في وظيفتها لمدة ثمانية أعوام، هي واحدة من مئات الآلاف من الممرضين والممرضات في الخطوط الأمامية، الذين تركوا مهنة كانت تعاني للاحتفاظ بالموظفين حتى قبل أن تضرب الجائحة.
في 2020 قدرت منظمة الصحة العالمية أن هناك نقصا عالميا في التمريض قدره 5.9 مليون ممرض وممرضة، أي الربع تقريبا من القوى العاملة العالمية الحالية التي تبلغ نحو 28 مليون ممرض. حتى الآن، فإن النقص الأكبر كان في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا ومناطق شرق البحر الأبيض المتوسط.
زادت الجائحة من صعوبة الظروف. توفي ما يصل إلى 180 ألف عامل في مجال الرعاية الصحية بسبب كوفيد – 19 بين كانون الثاني (يناير) 2020 وأيار (مايو) 2021، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. عانى كثيرون آخرون الإجهاد وتحديات الصحة النفسية، حيث كافحوا للتعامل مع الفوضى والخوف والوفاة الناجمة عن الموجات المتتالية للفيروس شديد العدوى الذي ملأ وحدات العناية المركزة حول العالم بأكمله.
تحذر السلطات الصحية في كثير من الدول الغنية الآن من أن رحيل الممرضين المهرة، والمستويات العالية من الإجازات المرضية بين موظفي الخطوط الأمامية، تضع ضغوطا هائلة على الخدمات المنهكة وتعكس أي تقدم تم إحرازه في الأعوام الأخيرة لتعزيز القوى العاملة في التمريض.
يقول هوارد كاتون، الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للممرضين – اتحاد يضم أكثر من 130 منظمة تمريض وطنية – “إن الحكومات كانت تشيد بالممرضين عن حق بأنهم أبطال عندما ضربت الجائحة، مع ذلك لا تفعل السلطات ما يكفي لمعالجة المشكلات الهيكلية مثل الأجور المنخفضة، والظروف السيئة، والتدريب غير الكافي”.
في الوقت نفسه، فإن السكان الأكبر سنا في الولايات المتحدة وأوروبا يكثفون الطلب على الرعاية الصحية في حين إن فرص التدريب غير الكافي في بعض الدول الغربية والقيود المفروضة على ميزانيات الصحة العالمية تجعلان من الصعب توظيف الممرضين.
يقول كاتون “حجم النقص في التمريض في سائر أنحاء العالم هو واحد من أكبر التهديدات للصحة على مستوى العالم”. يقدر أن ما يصل إلى ثلاثة ملايين ممرض آخر يمكن أن يغادروا المهنة في وقت أبكر مما خططوا له بسبب الجائحة.

لا حلول سريعة

في ذروة أزمة كوفيد – 19، دعت بعض الولايات الأمريكية الحرس الوطني إلى المساعدة في المستشفيات ودور الرعاية. نفذت كثير من الدول الغنية الأخرى “استجابات سياسية سريعة وطارئة” لتوظيف الممرضين من الخارج، ما يحذر بعض الخبراء من أنه يمكن أن يحول النقص الحاد في العالم النامي إلى أزمة طويلة الأجل.
تنفق مقاطعة كيبيك الكندية 65 مليون دولار كندي “51 مليون دولار أمريكي” على حملة لمدة عامين لتوظيف الممرضين الأجانب وتدريبهم، مع استهداف الجزائر والكاميرون وموريشيوس والمغرب وتونس من بين الدول الناطقة بالفرنسية. أطلقت السلطات في غرب أستراليا حملة للتوظيف من الخارج في العام الماضي، التي وفرت رحلات طيران مجانية، وبدلات انتقال، وحجرا صحيا إلزاميا مجانيا في الفنادق لجذب الممرضين الأجانب.
يقول كاتون “إنه في أوقات الحاجة، غالبا ما ينظر إلى التوظيف من الخارج على أنه حل سريع، لكن هذا النوع من التوظيف عادة ما يكون من الدول التي لديها نسبة الممرضين إلى السكان منخفضة، والتي لا يمكنها تكبد خسارتهم”، كما يضيف، “يمكن للأثر الناتج عن هذا أن يكون كبيرا حقا”.
لا تزال الصورة الكاملة لتأثير الجائحة في القوى العاملة في التمريض غير مفهومة بعد على النحو المناسب بسبب عدم كفاية جمع البيانات. لكن الدراسات الاستقصائية وبعض الإحصائيات الوطنية تؤكد التحديات التي يواجهها أصحاب العمل في مجال الصحة للاحتفاظ بموظفيهم.
في الشهر الماضي، كشف مجلس التمريض والقبالة البريطاني أن أكثر من 27 ألف ممرض وقابلة تركوا السجل الرسمي في العام المنتهي في آخر آذار (مارس) 2022 – بزيادة قدرها 13 في المائة عن العام السابق. قال ثلث المشاركين في الدراسة الاستقصائية “إن الجائحة أثرت في قرار رحيلهم، إضافة إلى الضغط وثقافة مكان العمل السيئة”.
في الولايات المتحدة، استقال نحو 15 في المائة من الممرضين من وظائفهم خلال العام الأول من الجائحة، وفقا لدراسة استقصائية نشرتها شركة ماكنزي آند كو في آب (أغسطس) الماضي، ارتفاعا من نحو 11 في المائة في العام السابق. أفاد واحد من كل خمسة ممرضين أنهم قد يغادرون وظائفهم في توفير الرعاية المباشرة للمرضى في العام المقبل، حسبما وجدت الدراسة الاستقصائية.
كان عدم الرضا بين الممرضين منتشرا على نطاق واسع عبر الدول، وفقا لتقرير متابعة من “ماكنزي”. وجد التقرير أنه في خمس من أصل ست دول شملتها الدراسة الاستقصائية “الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وسنغافورة، واليابان، وفرنسا” قال نحو ثلث الممرضين “إنهم من المرجح أن يستقيلوا في غضون العام المقبل”.
كانت الأسباب التي ذكرها الراحلون المحتملون من المهنة متسقة بشكل لافت للنظر، كما تقول جريتشن برلين، التي تترأس البحث وهي نفسها ممرضة مسجلة سابقا. كان الأجر منخفضا إلى حد ما في القائمة. بدلا من ذلك، دارت المخاوف حول قلة العرفان والتقدير وعبء العمل والحاجة “للشعور بالانتماء”. تقول برلين “الخبر السار هو أننا نملك الحلول لتلك التحديات”.
في أركنسو، بدأت هندرسون عملا تجاريا في خبز البسكويت وتزيينه عندما استقالت من وظيفتها. تقول “إن المتطلبات الجسدية والنفسية الناتجة عن مهنة التمريض أصبحت كبيرة للغاية. أمامك كثير من الأمور لتتعامل معها: النظافة وتقليب جسد المريض، ثم رعاية الأشخاص حيث يجب عليك أن تكون متعاطفا. لا أعتقد أنه يتم تعويض الممرضين عن ذلك”.

أزمة دولية

تستشهد هندرسون بأن مشكلات الإجهاد والصحة النفسية كانت عائقا حتى قبل الجائحة. وجدت دراسة أجرتها جاما، شبكة أبحاث أمريكية، في 2021 أن النساء الممرضات كن أكثر عرضة للانتحار بمرتين من النساء في عموم السكان.
منذ أن ضرب كوفيد في الولايات المتحدة في آذار (مارس) 2020، وجدت دراسة استقصائية أجرتها جمعية التمريض الأمريكية أن ثلث الممرضين ليسوا “مستقرين عاطفيا”. ماثيو كريسيليوس، الذي أنهى حديثا عقد تمريض قصير الأجل في ميزوري، هو واحد من أولئك الذين يفكرون في ترك المهنة.
يقول الشاب البالغ من العمر 31 عاما، الذي يجري مقابلات عمل للحصول على وظيفة تدريب الأشخاص لاستخدام المعدات الطبية “لم تكن صحتي النفسية مستقرة بسبب المناوبات الليلية وساعات العمل الطويلة. إنها وظيفة صعبة حقا”. يضيف كريسيليوس أن “ضغوط العمل خلال الجائحة في نيويورك، حيث تراكمت جثامين المتوفين في شاحنات التبريد، أثرت فيه”. أيضا كان قلقا بسبب القضية المعروفة أخيرا التي تتعلق بممرض واجه تهما جنائية بعد ارتكابه خطأ طبيا. يقول “لقد تواصلت مع مختصي الصحة النفسية للحصول على استشارة، وهذا شيء جديد بالنسبة إلي”.
في أيلول (سبتمبر) دعت جمعية التمريض الحكومة الأمريكية إلى إعلان “أزمة وطنية”، بسبب النقص في الممرضين، الذي قدرت أنه يمكن أن يصل إلى مليون ممرض. كما أوصت بقائمة من التحسينات الهيكلية التي يمكن إجراؤها للقوى العاملة وطرق لتحسين الصحة النفسية للممرضين.
لكن يقول خبراء “إن الولايات المتحدة في وضع أفضل بكثير من كثير من الدول الأخرى ذات الدخل المرتفع، حيث يوجد فيها 16 ممرضا لكل ألف من السكان” – واحدة من أعلى النسب في العالم المتقدم. يقدر البنك الدولي أن الرقم المعادل في المملكة المتحدة هو عشرة ممرضين، في حين إن المتوسط العالمي هو أربعة ممرضين فقط.
تقول ليندا أيكن، أستاذة في كلية التمريض في جامعة بنسيلفانيا “لا تعاني الولايات المتحدة نقصا في التمريض. لقد عملنا على زيادة العرض على مدار عقدين من الزمن، حيث قدمنا سياسات تجعل التمريض أكثر جاذبية، ويتخرج 185 ألف ممرض كل عام. مشكلتنا هي أن مؤسسات الرعاية الصحية لا توظف عددا كافيا منهم”.
أصحاب العمل في القطاع الخاص لا يستثمرون بما يكفي في توظيف الخريجين المتاحين، ما يتسبب في نقص الممرضين في المستشفيات ودور رعاية المسنين، حسبما تقول. وتضيف أن “واحدة من المشكلات الواضحة في نظام الولايات المتحدة هي أنه لا يوجد عادة حد أدنى من متطلبات التوظيف الآمن لضمان معايير عالية من الرعاية”.
تقول أيكن “إن المملكة المتحدة تواجه مأزقا مختلفا. النقص الذي تواجهه هو نتيجة الاعتماد منذ أمد طويل على الممرضين والممرضات الأجانب، الأمر الذي سد الفجوات في التوظيف والتدريب المحلي. في العام المنتهي في نهاية آذار (مارس)، ارتفع سجل التمريض والقابلات في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق حيث بلغ 760 ألف شخص تقريبا، لكن نحو نصف الإضافات الجديدة قد تدربت في الخارج”.
تقول أندريه ساتكليف، التي تترأس مجلس التمريض والقبالة البريطاني، “إن ثلثي الموظفين الأجانب جاءوا من الهند والفلبين”، وتضيف أن “الاعتماد بهذا القدر على الموظفين الدوليين ينطوي على مخاطر كبيرة. في الأشهر الثلاثة الأولى من الجائحة انخفض سجلنا الرسمي الدولي إلى الصفر تقريبا، لأنه من الواضح أن الناس لم يكونوا يأتون إلى بريطانيا. إن اعتمادنا على الممرضين الخارجيين يعني أننا عرضة للظروف المتغيرة في الأماكن الأخرى من العالم”.
وتضيف ساتكليف أن “هناك حاجة إلى مزيج من التوظيف المتزايد داخل المملكة المتحدة والاحتفاظ بشكل أفضل بالموظفين”. أيضا تثير تساؤلات حول الطبيعة الأخلاقية لبعض عمليات التوظيف من الخارج، وتقول “هل نتأكد من أننا لا نحرم الدول الأخرى من مورد ثمين وقيم؟”.
لدى وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة “قوانين للممارسة الأخلاقية”، ما يعني أنه لا ينبغي التوظيف من الدول التي تعاني نقصا، لكن ساتكليف تقول “يمكننا رؤية أن الممرضين يلتحقون بالعمل لدينا من بعض تلك الدول التي تم إدراجها في القائمة الحمراء من منظمة الصحة العالمية”.
ليس من مهمة مجلس التمريض والقبالة البريطاني أن يراقب الامتثال لهذا القانون، لكن ساتكليف تحذر من أنه، “إلى جانب وزارة الصحة، يعتمد الأمر على أصحاب العمل، ليكونوا على دراية بالمكان الذي يقومون فيه بالتوظيف الاستباقي”.

البحث عن ممرضين وممرضات

إن كلا من نيجيريا وغانا مدرجتان في قائمة منظمة الصحة العالمية الحمراء. مع ذلك، انضم نحو أربعة آلاف ممرض من الدولتين إلى سجل المملكة المتحدة في العام الذي ينتهي في آذار (مارس) من هذا العام. هناك أيضا 3655 ممرضا في السجل من زيمبابوي، التي كانت لديها فجوات كبيرة في الرعاية التمريضية.
في تقرير إلى جمعية الصحة العالمية، حذر تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من أن كثيرا من الدول “تتجه مرة أخرى إلى التوظيف الدولي لزيادة الطاقة المحلية بسرعة”، وهو تطور “من المرجح أن يسرع الهجرة العالمية وانتقال العاملين في مجال الصحة”.
لكن التوظيف الدولي لا يعد أمرا سيئا، كما يقول خبراء الصحة. فقد رسخت بعض الدول، مثل الفلبين والهند وجامايكا، نفسها كمناطق تدريب للمرضين واستفادت اقتصاداتها من التحويلات المالية التي يولدونها من الخارج.
في إفريقيا، حيث يمكن أن تنخفض نسبة الممرضين إلى عدد السكان إلى 0.1 ممرض لكل ألف شخص، فإن الأخلاقيات أكثر تعقيدا. تقدم كينيا مثالا على الديناميكيات المعقدة التي ينطوي عليها نقل قوى التمريض العاملة وخبرة التمريض من الدول النامية إلى الدول الأكثر ثراء.
وقعت حكومة المملكة المتحدة اتفاقية مع كينيا لقبول الممرضين العاطلين عن العمل في بلادهم. يقول برنارد مويجا، المسؤول في الرابطة الوطنية للممرضين في كينيا، “إن الاتفاقية في حد ذاتها لا تخاطر بتجريد النظام الصحي في البلاد، لأن عدد الخريجين من كليات التمريض أكبر بكثير من فرص العثور على عمل”.
مع ذلك، سبب عدم تمكن كثير من الممرضين المدربين في كينيا من العثور على عمل في دولهم هو نقص التمويل في نظام الصحة العامة. يقول مويجا “إن هناك تقارير غير مؤكدة تفيد بأن الحكومة تدرس وضع قيود على عدد الممرضين المسموح لهم السفر خارج البلاد”.
يقول جيم كامبل، مدير القوى العاملة في مجال الصحة في منظمة الصحة العالمية، “إن الوجهات الأكثر شيوعا للمرضين هي المملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا وأستراليا والولايات المتحدة ودول الخليج وفرنسا”. وأضاف أنه “عندما خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فقد أغلقت بذلك مصدرا رئيسا يأتي منه الممرضون، وهي الآن تواجه عددا كبيرا من الوظائف الشاغرة”، بينما تحاول الوفاء بالتزام سياسي من جانب حكومة بوريس جونسون بتوفير 50 ألف ممرض إضافي بحلول 2024.
“إذن إلى أين تتجه المملكة المتحدة؟ يجب أن تلجأ إلى روابطها التاريخية مع دول الكومونويلث التي طالما كانت تتمتع بها خدمة الصحة الوطنية”، حسبما يقول كامبل.
ويضيف أنه “ربما جعلت الجائحة وآثارها العمل في المملكة المتحدة أكثر جاذبية كوجهة مقترحة. إذا كنت تعمل في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي ظل التضخم، فسيكون راتبك فجأة أقل 20 في المائة والإمدادات الطبية وأدوات كوفيد غير متوافرة، حينها ستنظر فجأة إلى ظروف عملك وتعتقد أنه يمكنك الذهاب إلى مستشفى جميل في لندن أو أحد مرافق الرعاية في اسكتلندا، وستحصل على 10عشرة أضعاف راتبك الحالي وستستفيد من التعليم كي تدخل أطفالك المدرسة”.
في إشارة إلى التوترات بين الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط وبين الدول المجاورة الغنية، يقول كامبل “إن كونستانتينو تشيوينجا نائب رئيس زيمبابوي، الذي هو أيضا وزير الصحة في البلاد، كان يطلب المساعدة من الأمم المتحدة من أجل التعويض عن العاملين في الصحة الذين غادروا دولته للذهاب إلى المملكة المتحدة”. أظهرت الأرقام الرسمية أن زيمبابوي فقدت العام الماضي وحده ما يقارب 1800 ممرض، أو أكثر من 10 في المائة من جميع الممرضين العاملين في المستشفيات العامة، وذلك أساسا بسبب ذهابهم إلى المملكة المتحدة.
ويضيف كامبل “إذا طبقت منطق نائب الرئيس والأرقام الموجودة، فإن التقديرات حول الاستثمار في رأس المال البشري تتخطى بسرعة مائة مليون دولار التي هي الآن مورد داخل خدمة الصحة الوطنية التابعة للملكة المتحدة”.

ضرر غير مسبوق

خلص المركز الدولي لهجرة الممرضين في تقرير نشر في كانون الثاني (يناير) إلى أن كوفيد تسبب بالفعل في “ضرر غير مسبوق” في القوى العاملة العالمية من الممرضين. حثت المنظمة غير الحكومية السلطات الصحية الوطنية والعالمية على تنفيذ خطة عمل عاجلة في هذا الموضوع. وأوصت بمراقبة تقوم بها جهات مستقلة لتدفقات الممرضين الأجانب حول العالم، ووكالات التوظيف التي تعمل وسيطة، والاتفاقيات الثنائية بين الدول الغنية والعالم النامي.
يقول جيمس بوكان، زميل أقدم في مؤسسة هيلث فاونديشن الخيرية في المملكة المتحدة، ومؤلف مشارك في التقرير، “إن المشكلة لا تزال غير واضحة بخصوص إذا ما كانت بعض الدول الغنية تنتهك قواعد السلوك لمنظمة الصحة العالمية، لأنه من الصعب التأكد من كيفية دخول الممرضين الأجانب إلى الأنظمة الوطنية. قد تساعد المراقبة الأكثر صرامة على معرفة الجواب”.
ما نحتاج إليه – حسبما يقول – “هو عمل منسق على الصعيدين الوطني والدولي. يجب على السلطات الوطنية معالجة مشكلة المستويات الخطيرة المنخفضة للتوظيف التي تؤدي إلى الإجهاد وترك المهنة. يجب أن تنظر في كيفية زيادة فرص التدريب المحلي وتوفير أجور منصفة وظروف عادلة”.
في استفتاء أجري في تشرين الثاني (نوفمبر)، صوت السويسريون من أجل تحسين ظروف العمل للممرضين – وما حفز هذه الخطوة هو نقص الموظفين أثناء الجائحة. تقول إيفون ريبي، المديرة الإدارية للجمعية المهنية السويسرية لإخصائيي التمريض “أعداد كبيرة جدا من الممرضين يتركون المهنة، وثلث من تركوها تقل أعمارهم عن 35 عاما. إن الأجور ليست هي المشكلة الرئيسة، بل ظروف العمل السيئة”.
ألزم الاستفتاء الحكومة بالعمل على إجراء إصلاحات. تقول ريبي “إن على الدول الأخرى أن تستلهم من رسالة الاستفتاء هذه. الناس بحاجة إلى الممرضين في كل مكان في العالم. وإلا ستكون هناك معاناة وموت وتكاليف أعلى للرعاية الصحية”، كما تقول.
ردد بوكان الشعور نفسه وقال “على السلطات أن تدرك أن التمريض سيكون في مقدمة ومركز الانتعاش الاقتصادي. إن إحدى الرسائل المهمة هنا هي أننا لا ننظر إلى التمريض على أنه تكلفة على الدولة بل على أنه استثمار”.