جدل في تونس بعد اشتراط صندوق النقد “إمضاء الرئيس” للموافقة على القرض الجديد

تونس- “القدس العربي”: أثارت تصريحات للأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، كشف فيها عن اشتراط صندوق النقد الدولي على تونس إمضاء الرئيس قيس سعيد على الاتفاق الأخير المتعلق بمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار حتى يصبح نافذا.

وقال الطبوبي لوسائل إعلام محلية إن وزيرة المالية التونسية أخبرته في لقاء جمعه بها أخيرا أن “البرنامج التفصيلي للقرض الدولي لم يتم التقدم به بعد لأنه لا بدّ أن يوقعه رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن”.

وقال الوزير السابق حاتم بن سالم إنه “في حال وقّع رئيس الدولة على الاتفاقية مع صندوق النقد فإن ذلك يشكل إهانة لتونس”.

وأضاف “الاتفاقيات الدولية السيادية يمضيها وزير الخارجية، والاتفاقيات التقنية تُوقّع بتفويض إما من الرئاسة أو الخارجية، لوزير المالية. واليوم كأن صندوق النقد الدولي لا يعترف بأهم الشخصيات في تونس ويريد أن يوقّع الرئيس، وهذه إهانة كبيرة”.

وتابع ”أخاف من سياسة جرعات التسكين.. وأخاف من تغول صندوق النقد الدولي في البلاد ويشترط مسائل قد تمس من السيادة الوطنية بمقابل سخيف”.

وعلق عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد بقوله “الاتِّفاقيَّات الدُّوليَّة -بما في ذلك الماليَّة- تُمضيها الحكومة بالأحرف الأولى ثُمَّ يصادق عليها البرلمان ويختمها ويأذن بنشرها رئيس الدَّولة لتصبح نافذة. لكن الأمر الرِّئاسي 117 المُثير للجدل المُتعلِّق بالتَّدابير الاستثنائيَّة يعطي فيه رئيس الجمهوريَّة لنفسه كلَّ المسؤوليَّات التَّنفيذيَّة للدَّولة ويستأثر بكل سلطاتها التَّنفيذيَّة والتَّرتيبيَّة والتَّشريعيَّة بما في ذلك الإشراف بنفسه على النِّيابة العموميَّة العدليَّة بالنِّيابة والعسكريَّة بالأصالة”.

وأضاف في تدوينة على فيسبوك “بالتالي، لا محلَّ لاستغراب الوزير السابق حاتم بن سالم، المُترشح للخلافة على القَصَبة وقرطاج، من تصريح نور الدِّين الطَّبُّوبي في ما نقله عن حكومة الرَّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة (…) فتوقيع رئيس الجمهوريَّة ضروري تحت سلطان التَّدابير الاستثنائيَّة، ومصادقة البرلمان وختم رئيس الجمهوريَّة والنَّشر في الرَّائد الرَّسمي (الجريدة الرسمية) للجمهوريَّة التُّونسيَّة شروط جوهريَّة أساسيَّة دستوريَّة لسريان الاتِّفاق، بعد إقراره من طرف المجلس التَّنفيذي للصُّندوق”.

وقال عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، “أعتقد أن ثقة المؤسسات الدولية في حكومة نجلاء بودن منعدمة، فهي ترأس حكومة غير شرعية، وهم يريدون توقيع مع الرئيس قيس سعيد، وخاصة بعد حل البرلمان”.

وأوضح قائلا “المعمول به أن هذه القروض تصادق عليها برلمانات، أي سلطة تشريعية، فالحكومة وحدها لا تكفي، لكننا حاليًا في تونس لا نملك برلماناً، وفي أحسن الحالات سينطلق البرلمان القادم عمله في شهر آذار/مارس المقبل، والسلطة يمكنها أن تفاوض صندوق النقد، لكن لا يمكن لها أن تصادق”.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، كشفت عن موافقة الحكومة التونسية على خصخصة القطاع العام، وهو ما دفع اتحاد الشغل والطبقة السياسية إلى مطالبة الحكومة بنشر نص الاتفاق الأخير مع الصندوق.