جريدة المغرب | استقرارها يعد نقطة قوة في زمن انهيار المؤشرات: إلى أي مدى يمكن للموجودات الصافية من العملة الأجنبية أن تصمد؟

تظهر البيانات اليومية التي ينشرها البنك المركزي التونسي استقرار الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في مستوى أكثر من 130 يوما

في الأسابيع الماضية رغم عدم توفر بيانات إحصائية محيّنة لبداية السنة بسبب توتر المناخ الاجتماعي في المعهد الوطني للإحصاء إلا أن هذا الرقم يظل نقطة مضيئة في هذه العتمة.
رغم صعوبة الوصول إلى تمويلات خارجية في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي وباعتبار أهمية الاقتراض في تغذية الموجودات الصافية إلا أن الاستقرار الذي تبديه يعكس حرص تونسي على استقرار الدينار تخوفا من انهياره الذي سينتج عنه انفلات في التضخم وصعوبة التحكم فيه.
ومازال الاستقرار في وضعية غير مريحة تتسم ببطء نسق الاستثمار الذي هو أقل من التضخم وتقلص واردا بعض المواد على غرار مواد التجهيز والمواد الأولية إلا أن الدعم الذي أصبحت تقدمه تحويلات التونسيين بالخارج للموجودات الصافية أصبح له دور كبير في ظل تراجع أداء القطاع السياحي.
وتكتسي الاحتياطات من العملة الأجنبية اهمية كبيرة فهي مقياس مهم عند التصنيف الائتماني وعامل يعزز اسناد تصنيف ايجابي فهو معيار للجدارة الائتمانية وقدرة الدولة على تسديد ديونها كما يعد ثقة للمقرضين والمستثمرين ايضا.

وبدات عودة الاحتياطات من العملة الاجنبية في العودة الى مستويات اعلى مما شهدته في العام 2018 مع بداية الأزمة الصحية حيث ارتفعت الى اكثر من 160 يوم توريد وكان البنك المركزي قد فسر الارتفاع انذاك باستقرار قيمة الدينار مقابل أهم العملات وانخفاض نسق الدفوعات بعنوان الواردات في سياق تقلص النشاط الاقتصادي جراء جائحة كورونا مقابل استمرار تدفق الموارد بالعملة الأجنبية بنسق مرتفع نسبيا وخاصة تحويلات التونسيين بالخارج والتمويلات الخاصة والعامة التي تحصلت عليها تونس منذ بداية سنة 2020. إلى جانب تواصل إقدام المتعاملين الاقتصاديين على بيع العملة مقابل الدينار.
السؤال الذي يطرح نفسه الى اي مدى يمكن للموجودات الصافية من العملة الأجنبية ان تصمد في وضع يتسم بشح موارد المالية سواءا الثنائية او متعددة الأطراف خاصة اذا لم يعد النشاط الاقتصادي الى سالف نشاطه؟