جريدة المغرب | الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر 2022: المشاركون والمقاطعون والممنوعون…

يبدو أن عدد المقاطعين للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2022 في تزايد متواصل، فبعد الحزب الدستوري الحر وجبهة الخلاص الوطني

وتنسيقية الأحزاب الديمقراطية انضاف إلى القائمة كل من حزب آفاق تونس والحزب الاشتراكي والعدد مرشح للارتفاع في الساعات والأيام القليلة القادمة. اليوم وبعد صدور القانون الانتخابي وتغييره لقواعد اللعبة في المشهد البرلماني لم نعد نتحدث عن المقاطعين بل كذلك عن الأطراف التي تمّ إقصائها بموجب المرسوم الانتخابي عدد 55 والتي لن يكون عددها بسيطا بالنظر إلى الشروط التي تمّ وضعها والإجراءات المتخذة في هذا الشأن إلى جانب ضعف مشاركة المرأة والشباب.
حسب القانون الانتخابي الجديـد فإن الأطراف الممنوعة من المشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة هم الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات تكميلية تحرمهم من ممارسة حقهم الانتخابي والأشخاص المحجور عليهم وعدد من القضاة الممنوعين من الترشح والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم قصدية، وقد طلبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال لقائها مع وفد من وزارة العدل في إطار الاستعدادات الخاصة بالانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر 2022، موافاة الهيئـة بالمعطيات المطلوبة في أقرب الآجال حتى يتسنى لها تحيين السجل الانتخابي والتأكيد على أهميـة إحكام التنسيق بين الجانبين لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام. كما تمّ التأكيد على الأهميـة التي توليها الهيئـة لتعامل النيابة العمومية مع الشكايات المقدمة من طرفها سواء في مجال الجرائم الانتخابية أو غيرها.
عدد المقاطعين في تزايد..
تشير كافة المؤشرات الأولية إلى أن الانتخابات التشريعية المرتقبة ستكون مختلفة عن سابقاتها على جميع المقاييس من ناحية المشاركين فيها والمقاطعين لها والممنوعين. بالنسبة إلى المقاطعين لها فإن القائمة واضحة ومعروفة وهي بالتحديد الأطراف المعارضة لمسار 25 جويلية والقائمة تضمّ إلى حد الآن الحزب الدستوري الحر وجبهة الخلاص الوطني وتنسيقية الأحزاب الديمقراطية وقد التحق بالركب كل من حزب آفاق تونس والحزب الاشتراكي، حيث أعلن حزب أفاق تونس في بيان له أول أمس عن عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل، داعيا التونسيين إلى مقاومة ما وصفه بـ«التسلط السياسي والانحراف المتسارع نحو الحكم الفردي ومنظومة البناء القاعدي». ووصف الحزب المرسوم الانتخابي بـ «حجر الأساس لمنظومة البناء القاعدي»، معتبرا أن ما اسماه بـ»اخلالات تتعلق بتمثيلية المرأة والشباب والتقسيم الجغرافي والتمويل العمومي للحياة السياسية واستفحال الزبونية وإثارة النعرات العروشية والجهوية سيساهم في تفكيك الدولة وتهديد استقرار ووحدة مؤسساتها». ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة استنادا إلى الدستور الجديد معتبرا انه «بإلغاء العمل بدستور 2014 الذي أُنتخب على أساسه فقد شرعيته السياسية والقانونية».
التوحيد في قطب واحد
أما بخصوص الحزب الاشتراكي، فقد قرر في اجتماع مجلسه المركزي مقاطعة الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المنتظر تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم، واعتبر في بيان له أن المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة «من شأنها دعم صف القوى المحافظة الشعبوية والسلفية، التي تعمل على التفريط في مكاسب الشعب الحداثية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية وفي مقدمتها مكاسب المرأة التونسية». وبيّن أن السبيل الوحيد لحماية المكاسب الوطنية من الإتلاف «هو التصدي لمشاريع الإسلام السياسي الاستبدادية والشعبوية و»التجمعية»، بتوحيد الصف الديمقراطي اليساري والجمهوري الليبرالي في قطب واحد، لبناء مشروع بديل للحكم، له برنامج قائم على الاقتصاد الاجتماعي التضامني يتقدم به للشعب التونسي لكسب ثقته». وأضاف أن تنقيحات المرسوم 55 ،قد ألغت التناصف الأفقي والعمودي الذي كان يضمن وجود المرأة في المؤسسات التمثيلية، وهو مكسب كان بالإمكان المحافظة عليه، حتى مع الترشحات الفردية، منتقدا فرض التزكيات المعرفة بالإمضاء، وإبقائها «كسيف مسلط على رقاب النواب»، وفق تعبيره، من خلال سحب الوكالة بعشر الناخبين.
الشعب والتيار الشعبي وتونس إلى الأمام وحراك 25 جويلية..أبرز المشاركين
في الجهة المقابلة نجد ان المساندين للرئيس وتمشي 25 جويلية إلى حدّ الآن أعلنوا عن مشاركتهم في الانتخابات المرتقبة بالرغم من تحفظاتهم على بعض الفصول الواردة في القانون الانتخابي الجديد وهي حركة الشعب والتيار الشعبي وحركة تونس إلى الأمام وحراك 25 جويلية، وحسب تصريح إعلامي للقيادي في حركة الشعب هيكل المكي فإن شروط اللعبة الانتخابيّة قد توضّحت الآن والحزب سيشارك فيها على الرّغم من تحفّظاته عليها خاصّة في ما يهمّ شروط الانتخاب التي كانت مجحفة وغير واقعية وتكرّس المزيد من البيروقراطية. وشدد المكي على أنّ الإشكال ليس في تقنية الانتخاب على الأفراد أو غيرها بل ان الإشكال في الشروط التي صاحبت هذه التقنية ستكرّس مزيدا من البيروقراطية وتطرح تعقيدات أكثر على فئة واسعة من المترشحين، بالإضافة إلى أنّ تقسيم الدّوائر الانتخابية يثير من جديد التخوفات بخصوص إثارة النّعرات المناطقية ويفسح المجال لعودة التخلف القبلي.
شروط المشاركة
قائمة الأطراف التي ستشارك في الانتخابات ستتوضح أكثر في الأيام القادمة خاصة وأن موعد إيداع الترشحات حسب الروزنامة التي صادقت عليها هيئة الانتخابات سينطلق يوم 17 أكتوبر المقبل ليتواصل إلى غاية 24 من نفس الشهر والمترشحون عليهم وفق الشروط المضبوطة التعريف بالإمضاء على التزكيات الخاصة وعلى كل مترشح تقديم 400 تزكية من الناخبين بالتناصف (200 من إلاناث و200 من الذكور) ولا يقلّ عدد المزكّين من الشباب الذين سنّهم دون 35 عن 25 %. كما أنه لا يجوز للناخب أن يزكي أكثر من مترشح واحد.
سعيد يلتقي مع البريكي
هذا وانطلق رئيس الجمهورية في عقد لقاءات مع الأطراف التي تسانده وأعلنت مشاركتها، فقد سبق وأن التقى مع الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي ويوم أمس التقى الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي، وفق ما أعلنته الحركة على صفحتها الرسمية، وأشارت إلى أن اللقاء تناول الأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعيـة الحاليـة وخاصة الاستعـدادات الجاريـة للاستحقاقات الانتخابيـة القادمـة والمنـاخ العـام المحيـط بـها، وأوضحت أن البريكي قد أبلـغ سعيد بقــراءة الحركـة للأوضـاع الصعبـة التي تمـرّ بهـا البـلاد ووجهـة نظـرها حـول الآليات الكفيلـة للتّقليـص من حدّتهـا وتجـاوزها.
قائمة الممنوعين من الترشح
بالنسبة للممنوعين من الترشح فإن شروط المرسوم الانتخابي واضحة وهم الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائية تحرمهم من ممارسة حقهم الانتخابي إلى حين استرجاع حقوقهم والأشخاص المحجور عليهم وعدد من القضاة الممنوعين من الترشح والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم قصدية إلى جانب رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية، الذين لا يمكنهم الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، إلا بعد مرور سنة من انتهاء وظائفهم ونفس الشيء بالنسبة لأعضاء الحكومة ورؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية والولاّة والمعتمدون الأول والكتّاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد والأئمة إضافة إلى العسكريين المباشرين والمدنيين مدة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان وقوات الأمن الداخلي المباشرون على معنى القانون عدد 70 لسنة 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.