جريدة المغرب | التضخم يسابق الوباء في الانتشار: مستويات قياسية في أغلب البلدان وغياب الأرقام في تونس

تظهر المؤشرات العالمية تسجيل مستويات قياسية في نسب التضخم في اغلب البلدان وقد أبدت هذه النسب قابليتها للاستمرار في الارتفاع

رغم أن تحاليل سابقة أشارت إلى أنها ظاهرة مؤقتة تنتهي في بداية العام الحالي.
تتأثر اغلب الدول بارتفاع الأسعار عند الاستهلاك الناجمة عن ارتفاع الطلب المتزامن مع انتعاشة اغلب الأسواق فقد ارتفعت أسعار المواد الأولية ومدخلات الإنتاج مما نجم عنه ارتفاع في الأسعار لتسجل اغلب البلدان نسب تضخم قياسية ففي الولايات المتحدة الامريكية ارتفعت نسبة التضخم الى 7.5 % في مستوى لم تبلغه منذ 40 عاما وفي بريطانيا ارتفع التضخم الى 5.5 % وهو المعدل أعلى منذ 30 عاما. وفي منطقة اليورو سجلت الاسعار نمواً غير متوقع بلغ 5.1 % في جانفي الماضي وهي أعلى نسبة منذ بدء تسجيل الأرقام المتعلقة بالعملة الموحدة في 1997.
وقالت منظمة التجارة العالمية ان المستويات القياسية للتخم سيبدا في التراجع في قادم الاشهر مشيرة الى ان الارتفاع كان نتيجة ارتفاع الطلب.
وتتجه بنوك مركزية عالمية الى الترفيع في نسب الفائدة للضغط على ارتفاع الاسعار وهو مايثير قلق المستثمرين في العالم.

في تونس غابت المؤشرات الاحصائية لشهر جانفي بسبب المناخ الاجتماعي داخل المعهد الوطني للإحصاء الا ان البنك المرلاكزي وفي بيان مجلس ادارته المنعقد مطلع شهر فيفري قال انه فيما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، لاحظ المجلس تصاعد التضخم في العالم والذي من شأنه أن يتخذ طابعا استمراريا، نتيجة بالأساس لتواصل الاضطرابات على صعيد سلاسل التزويد وتوقع بقاء أسعار الطاقة في مستويات مرتفعة في 2022. وفي هذا الصدد وبعد مرحلة من التوسع المالي والنقدي التي أملتها تداعيات الأزمة الصحية على النشاط الاقتصادي، دخلت عدة بنوك مركزية في العالم منذ بضعة أشهر في دورة تشديد للسياسة النقدية من خلال اللجوء للترفيع في نسب الفائدة الرئيسية بهدف كبح توقعات التضخم والتمكن من تعديل منحى الأسعار في اتجاه النسب المستهدفة على المدى المتوسط وأنه سيواصل متابعته الدقيقة لتطور الأسعار خلال الفترة القادمة وأنه سيستخدم كافة الوسائل المتاحة له لمجابهة أي انحراف للتضخم. وفي نهاية أشغاله، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير.