جريدة المغرب | القطاع الصناعي في تونس: 91 % من مجموع الشركات الصناعية شركات متناهية الصغر

• نصف الشركات المصدرة كليا تتركز في ولايتي أريانة وتونس

يكتسي القطاع الصناعي أهمية كبرى في الاقتصاد التونسي سواءا على مستوى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أو في التشغيل وقد شهد النشاط الصناعي فترات قوة وفترات تراجع تأثرا بالمناخ العام للبلاد وبالمناخ العالمي أيضا، وتضمنت الدراسة التي قام بها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية بعنوان تجديد السياسة الصناعية لتونس : مقتضيات التموقع التنافسي» نقاط قوة ونقاط ضعف القطاع الصناعي في تونس والتقلبات التي مر بها منذ السبعينات.
جاء في الدراسة المنشورة عبر الموقع الالكتروني للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية ان القطاع الصناعي شهد توسعا ملحوظا مند 1996 حيث ارتفع عدد الشركات الصناعية من نحو 48.3 الف شركة في 1996 الى ما يقارب ال 89.2 ألف شركة في 2019 من بينها 87.6 الف شركة تصنيع.

ويحتكر القطاع الصناعي نصف إجمالي 1.145 مليون وظيفة ويتجاوز عدد الأجراء الرسميين 285 ألف أجير في 1996 الى أكثر من 541 الف في 2019 اي بمعدل زيادة سنوية بـ 2.7 %.
تجدر الاشارة الى ان معدل الزيادة لم يتجاوز 1 % بين 2011 و2019 مقابل زيادة بـ 3.2 % بين 1996 و2010.
يغلب على الشركات الصناعية شركات متناهية الصغر بنسبة تقارب الـ 91 % في 2018 فيما لا يتتجاوز نسبة الشركات الصغرى والمتوسطة والكبيرة الـ 10 %.
اما الشركات التي تشغل اكثر من 100 عامل لا تتجاوز نسبتها الـ 1.2 %. والشركات التي تشغل أكثر من 10 موظفين مثلت سنة 2018 نحو 7 % من إجمالي القوى العاملة في الشركات الصناعة .
في توزيع الشركات تستحوذ شركات قطاع النسيج والملابس والجلود على 34.1 % من مجموع الشركات.
تليها الصناعات الغذائية والفلاحية بنسبة 20 % ثم الصناعات الميكانكية والكهربائية والالكترونية بنسبة 18.3 %.
بالنسبة الى التوزيع الجغرافي تتركز 80 % من الشركات في مناطق الشمال الشرقي وتركزت نصف الشركات المصدرة كليا في ولايتي تونس واريانة. مساهمة الصناعات المعملية في الناتج المحلي الاجمالي بلغت ذروتها في 1995 بنسبة 18.9 %

أبرزت نتائج الحسابات القومية الثلاثية بخصوص النشاط الاقتصادي في قطاع الصناعات المعملية تراجع الانتاج في أنشطة قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 2.5 % وقطاع صناعة مواد البناء والخزف بنسبة 4.5 % وقطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بنسبة 2.2 %، مقابل تطور القيمة المضافة في قطاع الصناعات الكيمائية وقطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة إيجابيا بنسب تقدر على التوالي بــ 14 % وبــ 1.1 %.