جريدة المغرب | المعهد العربي لأصحاب المؤسسات يقيس أبعاد خفض «موديز» لتصنيف تونس: قليلة هي البلدان التي صنفت B3 وتجنبت النزول إلى الدرجة الأقل !!

سيكون لأول عملية خفض تصنيف خاصة بتونس في العام الحالي من طرف وكالة موديز صدى قوي باعتبار أن ذلك يؤثر في كل القطاعات وخاصة الخارجية

منها على غرار الاستثمار الأجنبي والاقتراض والبنوك وغيرها وهو ما أكدته دراسة قام بها المعهد العربي للمؤسسات ونشرها يوم أمس عبر موقعه الالكتروني.
الدراسة الحديثة أكدت أن التصنيف السيادي هو تقييم مدى التزام الدولة للإيفاء بالتزاماتها وإسناد درجة B3 لتونس ولهذا الخفض تأثير على عديد المستويات. وشهد تصنيف تونس السيادي منذ 2011 تدهورا من Baa2 مع تفاق مستقرة سنة 2013 إلى B3 في آخر تصنيف في فيفري 2021.وللتصنيف السلبي علاقة بسحب الاستثمارات او تقليصها فقد انعكس خفض تصنيف تونس على حصيلة الاستثمارات التي نزلت من 21.9 % في العام 2013 إلى 13 % العام الفارط. ويرتبط وضع بلد ما في مستوى سلبي كما هو الحال بالنسبة إلى تونس بالدرجة الاستثمارية التي تتعرض عادة الى مخاطر على غرار هروب المستثمرين الاجانب نتيجة انخفاض قيمة اصولهم كما تتعرض الاستثمارات المادية الى مخاطر مرتبطة بالاستثمار الاجنبي المباشر.
كما تؤثر التصنيفات عادة في المبالغ ونسب الفائدة عند كل إصدار جديد وهو الخطر الأبرز بالنسبة إلى تونس أمام المعهد العربي لأصحاب المؤسسات يقدر الفجوة التمويلية لتونس ب 5000 مليون دينار في صورة عــدم تجديد الضمـــان الامريكي و2600 مليون دينار اذا ما تم تجديد كامل للضمان وسيكون خروج تونس على السوق المالية الدولية مكلفا اذ من المتوقع ان تصل نسبة الفائدة بـ 11 % وبمدة سداد ب 7 سنوات.
لم تتمكن إلا قلة قليلة من البلدان التي تحصلت على الدرجة B3 من تجنب النزول إلى الدرجة التي تليها أي C والبلدان التي نجحت في تسلق سلم التصنيف صعودا تمكنت من ذلك بعد 3 سنوات على الأقل بعد قيامها بخطط إصلاح وتنمية.أما في تاثير تخفيض التصنيف على البنوك فقد اشار المعهد الى ان القطاعات البنكية هي الاكثر حساسية لعمليات خفض التصنيف السيادي ويؤدي عادة التخفيض السيادي للبلدان الى تخفيض تصنيف البنوك (وهو ما حصل فعلا يوم 25 فيفري الماضي حين قامت موديز بتخفيض تصنيف 5 بنوك تونسية).أما في تأثير الخفض على الشركات فان ابرز المخاطر تتمثل في شح السيولة وارتفاع تكلفة التمويل الخارجي، وباعتبار ان العمليات التجارية ممولة من البنوك وبارتفاع المخاطر فإنها ستفرض شروط جديدو أكثر تقييدا للشركات، ومن المخاطر المحتملة حاليا نفاذ مخزون المنتوجات الاستراتيجية باعتبار ان التوريد يعتبر الان مخاطرة عالية.

تابعوا Tunisactus على Google News