جريدة المغرب | بالإضافة إلى ضغط التوقعات السلبية: «فيتش رايتنغ» تؤكد على ارتفاع عدم اليقين بخصوص السيولة والتمويل في تونس

جاءت توقعات وكالة فيتش رايتنغ بخصوص تونس سلبية و كانت تونس ضمن 4 دول من أصل 14 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

التي ستكون تحت ضغط سلبية التصنيف، وهذه التوقعات انعكاس لاستمرار تأثير وباء كوفيد 19، إذ توجد حالة من عدم اليقين بخصوص السيولة والتمويل بالنسبة إلى تونس.
قالت فيتش رايتنغ إن ضغط التصنيف السلبي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتراجع في الثلاثي الرابع من العام 2021.
في ورقة بعنوان نظرة عامة على الائتمان السيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أقرّت فيتش أن أسعار النفط وزخم الإصلاح والتحسن إلى حد ما في الاستقرار السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي وأضافت أن العودة التدريجية للتجارة والسياحة العالمية تعمل على تحسن الآفاق الاقتصادية في عدد من دول المنطقة. بالإضافة إلى دعم التطعيم ضد كوفيد 19 وتخفيف القيود لهذا المسار.
ستستفيد بلدان مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع أسعار النفط فمن المتوقع أن يتقلص عجزها المالي ، وفيما يتعلق بتوقعات أسعار النفط قالت فيتش أنها تتراوح بين 55 و90 دولار للبرميل، لافتة إلى ان 60 % من موارد ميزانيات دول بالمنطقة مما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار على المدى القريب .
وبخصوص الوضع الوبائي قالت فيتش انه تم منذ بداية 2021 تخفيف القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي بسبب التطعيم وتراجع انتشار الوباء الا ان خطر الانتشار مازال يمثل خطرا ، ويعتمد الانتعاش الاقتصادي بالمنطقة على الوضع في اروبا خاصة خاصة فيما يتعلق بالسياحة.
في جويلية الفارط خفضت الوكالة العالمية للتصنيف الإئتماني ”فيتش رايتنغ” الترقيم السيادي لتونس إلى «B-» مع آفاق سلبية.
ويعكس خفض التصنيف إلى «B-» والتوقعات السلبية على خلفية زيادة مخاطر السيولة المالية المحلية والخارجية بالتزامن مع التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي لدعم الميزانية.
كما أوضحت فيتش انذاك أن المشهد السياسي المجزأ والاحتجاجات الاجتماعية تحدّ من قدرة الحكومة على سن تدابير قوية لضبط أوضاع المالية العمومية ويزيد من تعقيد الجهود المبذولة لتأمين برنامج صندوق النقد الدولي.
ومضمون التقرير الجديد لفيتش رايتنغ الصادر مؤخرا لا يختلف على ما سبق من ملاحظات للوكالة بخصوص تونس من وضع مالي متأزم وضبابية في التمويل خاصة نظرا لتأثير التصنيف السلبي في القدرة على بلوغ الأسواق العالمية ولئن كان التقرير متعلق بالثلاثية الرابعة من العام الحالي إلا ان تواصل الظرف الحالي دون تسجيل تحسن يذكر يزيد من احتمال مزيد التخفيض في الترقيم.