جريدة المغرب | بسام الطريفي عضو الهيئة المديرة الجديدة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان لـ«المغرب»: متمسكون باستقلالية الرابطة وستكون مواقفها المنددة بانتهاكات حقوق الانسان واضحة وشجاعة

أفرزت أشغال المؤتمر الوطني الثامن للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الذي التأم يومي 12 و13 نوفمبر الجاري انتخاب هيئة مديرة جديدة متكونة من 15 عضوا

وقد فازت قائمة بسام الطريفي وشادي الطريفي وسوسن الريحاني ومنذر البجاوي ونجاة الزموري وجمال الدين السبع وابراهيم السباعي ومحي الدين اللآغة وحميدة الشايب فاضل بالضيافي جمال المالكي واحلام الجلالي وحمدي بالوافي وقيس المحسني وتركية الشايب بأغلبية الاصوات .
اتفقت الهيئة المديرة الجديدة للرابطة على تأجيل توزيع المهام واختيار رئيس جديد في نهاية الاسبوع في مقر الرابطة بالعاصمة، وسيتم فتح باب الترشح امام اعضاء الهيئة المديرة الجديدة لانتخاب رئيس الرابطة ونائبي الرئيس وكاتب عام وامين وسيتم التصويت على كل خطة.
وحمل المؤتمر الثامن للرابطة شعار «من اجل رابطة مستقلة تناضل من اجل الحقوق والحريات والمساواة»، ويعد النزول بعدد اعضاء الهيئة المديرة من 25 عضوا الى 15 عضوا تطبيقا لتعديل تم ادخاله على النظام الداخلي للمنظمة .
في تصريح لـ«المغرب» افاد بسام الطريفي عضو الهيئة الجديدة الذي كان يشغل خطة نائب رئيس الرابطة في الهيئة القديمة-، ان المؤتمر ناقش مختلف جوانب العمل الرابطي والحقوقي عملا بالأسس التى تأسست عليها الرابطة وادبياتها في الدفاع عن حقوق الانسان والحريات ورفض الانتهاكات دون الاصطفاف مع أي طرف، وشدد الطريفي على ان الرابطة متمسكة بالحقوق التى دافعت عنها دون أي اقصاء او تمييز مهما كان من انتهكت حقوقه.
وفق الطريفي سيكون من اولويات المرشح لتولى رئاسة الرابطة اعادة الاشعاع لها والعمل على مزيد تدعيم استقلالياتها ونضالاتها بعيدا عن كل التجاذبات السياسية كما ان الرابطة ستعمل على ان تكون مواقفها المنددة بانتهاك حقوق الانسان واضحة وشجاعة دون أي مواربة او اقصاء او تمييز ومع ضمان كل الحقوق للجميع، اذ حفت في بعض الاحيان صوت الرابطة وتم التغافل على بعض الانتهاكات .

وعن وضع الحقوق والحريات اليوم في تونس، قال الطريفي ان تونس حققت مكتسبات هامة في مجال حقوق الانسان بعد الثورة، لكن للاسف ظل بعضها حبرا على ورق، و«لاحظنا في بعض الاحيان ارتدادا على المكاسب التى تحققت»، واضاف نفس المتحدث ان ملفات كبرى ستعمل عليها الرابطة على غرار الافلات من العقاب وتزايد الانتهاكات والاعتداءات الامنية فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، امام وجود ازمة اقتصادية واجتماعية خانقة يعيشها الشعب التونسي تعتبر حقوق المواطن مكفولة بالدستور وبالمعاهدات الدولية والدولة والحكومة يتحملان المسؤولية فضلا عن ملفات اخرى.
اما فيما يتعلق بالحقوق السياسية وخاصة منها المتعلقة بالمرأة اليوم في ظل تنقيحات القانون الانتخابي الجديد ذكر بانه عبر عن موقفه من المرسوم عدد 54 للقانون الانتخابي والذي تضمن اقصاء وتمييزا ويعتبر عودة الى الوراء وفيه اقصاء للنساء من الحياة العامة والحياة السياسية وشدد في الختام على الرابطة متمسكة باستقلاليتها.