جريدة المغرب | بسبب تأخر صرف الأجور لأكثر من أسبوع دون توضيح: شلل في حركة النقل العمومي في تونس الكبرى.. وحصول اتفاق ينهي الاضراب

مع اقتراب فصل الشتاء، وجدت الحكومة ومن ورائها رئيس الجمهورية قيس سعيد نفسيهما أمام المطلبية الاجتماعية واحتجاجات تتصاعد وتيرتها تدريجيّا،

تفرضها في بعض الأحيان المستجدات كردّ فعل أعوان شركة نقل تونس امس الاربعاء احتجاجا على تأخر صرف أجورهم لأكثر من أسبوع دون إعلام أو مجرد توضيح من الإدارة أو الوزارة، كما تؤكّد جامعة النقل التي كشفت انه تم التوصل إلى اتفاق سينهي الاضراب اليوم الخميس.
شهدت ولايات تونس الكبري، تونس وبن عروس ومنوبة واريانة، شللا مفاجئا في حركة النقل العمومي بسبب إضراب نفذه أعوان شركة نقل تونس وشمل كل خطوط المترو الخفيف وكل الحافلات بالاضافة إلى قطار الضاحية الشمالية للعاصمة (TGM)، وذلك بالتوازي مع توجه العشرات منهم الى مقرّ وزارة النقل لتنفيذ وقفة إحتجاجية ومطالبة الوزير بالخروج وتوضيح سبب تأخر صرف أجورهم.
فوفق ما أكدته الجامعة العامة للنقل، من المفترض ان يقع صرف اجور قرابة مستحقات 8322 عونا في شركة نقل تونس خلال الفترة الممتدة بين يوم 20 و22 من كل شهر، وهو ما لم يحصل خلال شهر اكتوبر الماضي وتواصل إلى حدود أول أمس 1 نوفمبر، دون أي تواصل من طرف الإدارة او الوزارة لتوضيح أسباب تأخير صرف الأجور التي لها صبغة معاشية لكل الأعوان، بإعتبار ان الأجور تمثل مصدر دخلهم الوحيد وهو ما أنتج حالة احتقان غير مسبوقة في صفوف كل اعوان شركة نقل تونس وذهابهم في تنفيذ إضراب مفاجئ أمس الاربعاء.
اتفاق
من المفترض ان ينتهي اليوم الخميس الاضراب بشركة نقل تونس بعد عقد جلسة تفاوضية بمقر وزارة النقل بين ممثلين عن شركة نقل تونس والوزارة والجامعة العامة للنقل بتنسيق من المركزية النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل، تعهد خلالها ممثلو الوزارة بصرف الأجور اليوم الخميس.
إن ادى تعهد وزارة النقل بصرف أجور اعوان شركة نقل تونس اليوم الخميس برفع الإضراب المفتوح بعد حوالي 24 ساعة من إنطلاق تنفيذه، فان التحركات في قطاع النقل ككل، التي أقرتها الهيئة الإدارية القطاعية خلال اجتماعها في 21 أكتوبر الماضي، ستتواصل باعتبار تواصل أسبابها في إنتظار تحديد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لتاريخ تنفيذ الإضراب العام لقطاع النقل الذي تؤكد الجامعة ان غايته الضغط على الحكومة للتدخل وإنقاذ الشركات العمومية الناشطة في قطاع النقل.
ففي تنفيذ لمقررات الهيئة الإدارية القطاعية للنقل، دخل منظورو الجامعة العامة للنقل، المهيكلة صلب الاتحاد العام التونسي للشغل، في تنفيذ تحركات احتجاجية منذ يوم الاثين الماضي إلى حين تحديد تاريخ الإضراب العام ومدته، وتتمثل في وقفات احتجاجية يومية بساعتين، من الساعة الرابعة صباحا الى السادسة صباحا كامل أيام الاسبوع بداية من يوم الإثنين 24 أكتوبر الماضي، بكل أقاليم الحافلات في البلاد وفي شبكة المترو بجهة تونس.
وبالتوازي مع الوقفات الاحتجاجية اليومية بساعتين، انطلقت الجامعة العامة للنقل في التحضير والحشد للإضراب العام القطاعي الذي أقرت تنفيذه الهيئة الإدارية القطاعية، حيث تعقد خلال هذه الفترة هيئات إدارية قطاعية للنقل بالجهات، مع تنفيذ تجمعات عمالية في إطار التحضير والاستعداد للإضراب العام الذي تؤكد الجامعة العامة للنقل أن إقراره كان ضرورة لتسليط الضوء على إشكاليات قطاع النقل والضغط على سلطة الإشراف للتدخل السريع وإنقاذ المؤسسات العمومية الناشطة في قطاع النقل قبل إنهيارها كليّا في ظل ما يعرفه أسطول النقل من إهتراء غير مسبوق.
ففي 19 أكتوبر الماضي، عقدت النقابات الأساسية لقطاع النقل بجهة تونس اجتماعا، افرز لائحة مهنية تضمنت تأكيدا على انه أصبحت لديهم قناعة بان ما يحصل «سياسة ممنهجة لإنهاك المؤسسات حتى تكون ذريعة للتوفيت فيها لاحقا»، وفق تقديرهم. وهو ما جعلهم يقرّرون تنفيذ إضراب بـ3 أيام في جهة تونس، في حال لم تقرّ الهيئة الإدارية إضرابا عاما وطنيّا ولكن بإقرارها الإضراب العام تحوّل الاضراب الجهوي الى وطني.