جريدة المغرب | بعد أن زمجرت الرياح المعاكسة للاقتراض: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يكفي لتذليل الصعوبات الخارجية

تعول تونس تعويلا كبيرا على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حتى يضمن لها الثقة في الخروج على الأسواق المالية الدولية بعد توقف طويل نتيجة صعوبة الخروج

وعدم المغامرة خوفا من عدم تحصيل المبلغ المراد الخروج لأجله او إصدار سندات لتحصيله او الحصول عليه بفائدة مشطّة، وتنظر تونس إلى الاتفاق على انه المفتاح أو تأشيرة المرور الى الأسواق الخارجية إلا أن الظرف العالمي لا يعد مثاليا لمثل هذه المغامرة.
يعد الركود العالمي الخطر الأكبر الذي تحذر منه كل الجهات الرسمية وغير الحكومية في العالم ، فقد قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان الحرب الروسية الاوكرانية تسببت في إبطاء النمو وارتفاع الأسعار خاصة بالنسبة الى الغذاء والطاقة وشهد الناتج المحلي الإجمالي ركودا في الثلاثي الثاني من العام 2022 على غرار اقتصاديات مجموعة العشرين واستمر التضخم في الارتفاع لفترة اكثر من المتوقع مما يجعل من التوقعات الاقتصادية العالمية تزداد قتامة.، الوصف ذاته كان في توقعات النمو لصندوق النقد الدولي حيث قال ان التطورات التي شهدها العام 2022 تضفي على الأجواء قتامة متزايدة فقد انكمش الناتج العالمي في الثلاثي الثاني وتعرض الاقتصاد العالمي الضعيف ال صدمات اخرى على غرار التضخم وما نتج عنه من تشديد الاوضاع المالية.
من جهته قال البنك الدولي ان العالم يواجه مخاطر الركود التضخمي في ظل التباطؤ الحاد في وتيرة النمو.

وحسب معهد التمويل الدولي فإن نحو 30.1 مليار دولار هربت من الأسواق الناشئة في الربع الثاني من العام الجاري. ويضيف أن مشتريات السندات السيادية لدول الاقتصاديات الناشئة تراجعت بنسبة 15 %.
كما قال المعهد ان ارتفاع تكاليف التمويل يؤدي إلى تقييد قدرة وشهية العديد من الحكومات في الأسواق الناشئة على الاستفادة من الأسواق الدولية، كما يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة إلى تفاقم مواطن الضعف الحالية المتعلقة بالديون في العديد من البلدان النامية.
وترتفع المخاطرة أيضا مع الترفيع في نسب الفائدة من طرف الاحتياطي الفدرالي الامريكي والبنك المركزي الاروبي مما يزيد من ارتفاع تكاليف الاقتراض.

هذا بالإضافة إلى أن تكاليف المخاطرة تكلف تونس غاليا فهي ليست وجهة محبذة للمستثمرين وسط تشكيك من عدة وكالات في قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين على غرا وكالة فيتش رايتنغ وموديز. وتصنيف تونس السلبي (تصنيف «فيتش رايتينغ» CCC ، مع آفاق سلبية، وتصنيف موديز Caa1 مع افاق سلبية.

ويتسم الظرف بصعوبة الولوج للسوق المالية العالمية خاصة مع تدهور التصنيف السيادي لتونس وارتفاع الكلفة بهذه السوق تبعا لشح السيولة من جراء تأثير الأزمة الصحية على مديونية الدول والآثار الكارثية للحرب الروسية الاوكرانية وعزوف المستثمرين الدوليين عن المخاطرة في اقتصادات الأسواق الناشئة.
ولئن ارتبطت عقبة الاقتراض الخارجي في مرحلة ما بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي إلا أها تشتد ارتفاعا وصلابة اليوم مع توفر عوامل سلبية اخرى مما قد ينذر بتواصل الصعوبات الخارجية التي تعترض تونس.