جريدة المغرب | بعد تنفيذ إضراب عام قطاعي في نهاية شهر جانفي الماضي احتجاجا على تجاهل الوزارة لمطالبها: نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان تتجه إلى عقد هيئتها الإدارية لإقرار تحركات تصعيدية

بعد انتهاء المؤتمر العام ستعود عدد من الهياكل القطاعية في اتحاد الشغل الى عقد هيئاتها الإدارية لإقرار تحركات تصعيدية بعد تنفيذها لتحركات وإضرابات،

ومن بين تلك الهياكل القطاعية، النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية التي نفذت اضرابا في نهاية شهر جانفي الماضي بعد تأجيله 3 مرات، و تتجه اليوم إلى عقد هيئة إدارية قطاعية لإقرار تحركات تصعيدية للضغط من أجل تلبية مطالب منتسبي النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية وخاصة ما يهمّ إصلاح المنظومة الصحية العمومية.

بعد تنفيذ الاطباء العامين وأطباء الاختصاص وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية لإضراب عام قطاعيّ في 25 جانفي الماضي وضعت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية حزمة من المطالب بعضها مُضمّن في إتفاقيات سابقة، يتجه الهيكل القطاعي الى عقد هيئة إدارية قطاعية كان من المفترض عقدها خلال الفترة التي تلت مباشرة تنفيذ الإضراب إلا ان المؤتمر العام لإتحاد الشغل أجل تحديد تاريخ عقدها.

ووفق ما أكده لـ«المغرب» الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية نور الدين بن عبد الله ستناقش النقابة مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل تاريخ عقد هيئة إدارية قطاعية في أقرب وقت، ولن تتجاوز على الأرجح منتصف شهر مارس المقبل، وستمثل إطارا للردّ على تجاهل سلطة الإشراف لإضراب ومطالب الاطباء العامين وأطباء الاختصاص وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية.

سيجعل تجاهل وزارة الصحة وسلط الإشراف المعنية لمطالب الاطباء العامين وأطباء الاختصاص وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية، الهيئة الإدارية القطاعية تتجه نحو إقرار تحركات تصعيدية تُحددها الهيئة الإدارية باعتبارها السلطة القطاعية المخوّل لها ذلك، على كل حال ستكون التحركات أكثر حدّة من مجرّد تنفيذ إضراب بيوم، وفق نور الدين بن عبدالله الذي أكد ان الوزارة لم تدع الطرف النقابي الى جلسة صلحية قبل تنفيذ إضراب 25 جانفي الماضي كما تنص على ذلك مجلة الشغل وكما جرت العادة في التعامل بين أطراف الإنتاج.

واشار بن عبد الله الى ان تجاهل وزارة الصحة لمطالب القطاع أدى الى الإضطرار الى تنفيذ إضراب بيوم في 25 جانفي 2022، بعد تأجيله 3 مرات، حيث كان المقرر في البداية تنفيذ إضراب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية يوم 16 ديسمبر 2021، الا ان النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية قررت تأجيل تنفيذه الى يوم الخميس 13 جانفي 2022 ومن ثم الى تاريخ اليوم الإربعاء 25 جانفي 2022.

إشكالية الأطباء العامين
المطلب الأساسي أو الاشكالية الأكبر، التي تطالب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في الصحة العمومية بحلّها منذ أكثر من 3 سنوات، تتمثّل في ما تضمّنه الأمر الحكومي عدد 341 الصادر يوم 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية من إلغاء لاختصاص الطبيب العام وتعويضه بالطبيب العائلي دون التنصيص على احكام انتقالية تُعالج وضعية الأطباء العامين الموجودين حاليّا.

وأوضح الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية نور الدين بن عبد الله في تصريح لـ«المغرب» ان مطلب النقابة يتخلّص في الاعتراف بالطبيب العام كطبيب اختصاص طبّ العائلة ومعاملته نفس المعاملة ومنح نفس الإمتيازات في خطّ طبي أوّل بتسمية واحدة مع فتح المجال لتسهيل الحصول على اختصاص طب العائلة لمن يريد من الأطباء العامين الموجودين في تونس والبالغ عددهم في الجملة حوالي 10000 طبيب عام.

ووفق الكاتب العام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية قدم الطرف النقابي مقترحا لتسوية الإشكالية، يتلخّص في تكوين أكاديمي في كليات الطب عبر تكوين الأطباء العامين ومسار مهني حسب الاقدمية والتجربة مع دورة تكوينية تنتهي بالاعترف بالأطباء العامين كأطباء الخط الاول او كمختصين في الطب العائلي.
كما تطالب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية بإلغاء الفصل 43 من الامر الحكومي عدد 341 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية الذي ينصّ على انه «تمنح كلية الطب المعنية الطالب، الذي ناقش بنجاح اطروحة الدكتوراه،

شهادة دكتور في الطب، غير ان هذه الشهادة لا تخول له ممارسة الطب إلا في المؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية وبإشراف رئيس القسم وتحت مسؤوليته. ولا يمكن للطبيب ممارسة الطب بصفة مستقلة الا عند الحصول على شهادة طب اختصاص حسب الفصل 45».

وأكد الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية نور الدين بن عبد الله لـ«المغرب» انه في حال ما إذا تم إيجاد حل للإشكال الرئيسي والاعتراف بالأطباء العامين (نظام قديم) كمختصين في الطبّ العائلي فان الفصل 43 الفصل من الامر الحكومي عدد 341 لن ينطبق على الاطباء العامين باعتبار انهم سيكونون مختصين في الطب العائلي.

إصلاح وسدّ النقص وتطبيق الاتفاقيّات…
بالإضافة الى حل إشكالية الأطباء العامين بعد تنقيح الامر المنظم للدراسات الطبية، ترفع النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية مطالب أخرى تشمل أساسا في إصلاح الصحة العمومية وسدّ النقص في الموارد البشرية والانقطاعات المتواصلة والمتكررة للأدوية وتطبيق جميع الاتفاقيات السابقة وعلى رأسها اتفاق منحة المناطق الداخلية وإتفاقيات تمتيع سلك الاطباء والصيادلة واطباء الأسنان بمنحة الجوائح والعدوى شأنهم شأن بقية الاسلاك الصحية العمومية.
كما تشمل مطالب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية، ترسيم الاطباء والصيادلة واطباء الأسنان المتعاقدين والوقتيين والتسريع بإصدار الامر الحكومي المتعلق بتنظيم القانون الاساسي للأطباء المتفقّدين للصحة العمومية ومراجعة سلم الترقيات الخاص بهم وتمكين الصيادلة الاستشفائيين من الخطط الوظيفية بالخطّ الاول ومراجعة الامر الحكومي عدد 2825 لسنة 2000.