جريدة المغرب | بعد توسع قائمة «المعارضين» وتعدد الجبهات والتحالفات: 6 أحزاب تتحرك وتعلن عن «دعمها» لقرارات قيس سعيد

بعد اتضاح جبهات المعارضة لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد حول الأمر الرئاسي 117، تحركت 6 أحزب لتعلن في بيان مشترك

عن «دعمها» للتدابير الاستثنائية، وهذه الأحزاب هي حركة تونس إلى الأمام وحركة الشعب والتيار الشعبي وحزب التحالف من أجل تونس وحركة البعث والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي تشكل قائمة «الداعمين» للرئيس في علاقة بالأحزاب السياسية، رغم أنها لا تقارن بقائمة «المعارضين» التي تتسع يوما بعد آخر، في انتظار الخطوات القادمة للرئيس خاصة على مستوى اختيار رئيس الحكومة والفريق الحكومي، والى حدّ كتابة هذه الأسطر مازال توقيت الإعلان عن الحكومة الجديدة غير معلوم لكنه لن يكون بعيدا.
يمر اليوم على التدابير الاستثنائية شهران وطيلة هذه الفترة ظلت البلاد دون رئيس حكومة ودون حكومة مكتملة العدد، شهران اختلفت فيها المواقف بل تباينت بدرجة كبيرة وتوسعت قائمة «المعارضين» لسعيد وتعددت الجبهات والتحالفات بين الأحزاب رفضا لقرارات الرئيس والتي اعتبرتها انقلابا على الدستور، في المقابل فإن 6 أحزاب فقط اصطفت إلى جانب الرئيس وقد تتوسع القائمة في الساعات القادمة، وقد اعتبرت هذه الأحزاب في بيانها المشترك أنّ الأحكام الصادرة في الرائد الرسمي بتاريخ 22 سبتمـــبر الجاري تعد خطوة هامة في اتّجاه تجذير خيار القطع مع عشرية الخراب والدمار والفساد والإفساد ومع خيارات حكومات لم تكن سوى واجهة لحكم «بارونات» المافيا بقيادة حركة النهضة وحلفائها، حسب نص البيان.
الانخراط في مسار تصحيح الثّورة
أكدت الأحزاب الستة الممضية على البيان المشترك أن حلقة أخرى من سلسلة القرارات السياسية التي اتّخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 لإنقاذ البلاد من منظومة التدمير الممنهج للدولة قد صدرت والمتمثلة في إصدار أمرٍ تضمّن جملة من الأحكام الاستثنائية لتنظيم السّلط واَليات الإعداد لتنقيح الدستور والقانون الانتخابي تتوج باستفتاء شعبي فضلا عن التعهّد باحترام كافّة الحقوق والحريات المنصوص عليها في التّشريعات المحلية والدولية والتّأسيس لنظام ديمقراطي يكون فيه الشّعب صاحب السّيادة ومصدر القرار وعلى قاعدة الفصل بين السّلط وتكريس دولة القانون والمؤسّسات الهادفة إلى تحقيق الحقّ في الشّغل والحرية والكرامة الوطنية. وجددت الدعوة إلى كل القوى التقدمية والوطنية من أجل الانخراط في مسار تصحيح الثّورة التي انحرفت بأهدافها الأطراف التي حكمت البلاد طيلة العشرية الأخيرة.
تشريك الأحزاب والجمعيات والمنظمات الداعمة …
كما دعت هذه الأحزاب في ذات البيان المشترك الى تحصين مسار التّصحيح وضمان الدفع به إلى الأمام من أجل تونس أفضل بالتّسريع بتفكيك مثلّث الدمار الذي كان السبب الرئيسي في تخريب الثّورة ونهب ثروات البلاد وتفكيك الدولة والمتمثّل في الفساد والإرهاب والتّهريب، وشددت على ضرورة التّسقيف الزمني للوضع الانتقالي وللإجراءات الاستثنائية وعلى ضرورة تشريك الأحزاب والجمعيات والمنظمات الداعمة لمسار التصحيح في مناقشة مشروعي تنقيح فصول من الدستور والقانون الانتخابي قبل عرضهما على الاستفتاء باعتبار ان التأسيس لتونس الغد شأن وطني عام يستوجب مسارا تشاركيا يعزّز مسار التّصحيح ويوفّر له أوفر شروط النّجاح.
برنامج واضح
بالنسبة إلى كل من حركة تونس إلى الأمام وحركة الشّعب والتيّـار الشّعبـي وحزب التّحالف من أجل تونس وحركة البعث والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكـي فإن أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به الحكومة الجديدة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد يتطلب الإعلان عن برنامج واضح يستند إلى ما التزم به رئيس الجمهورية يوم 25 جويليـة الفارط وذلك من خلال إطلاق عملية إنقاذ اقتصاديّ بناء على إجراءات سيادية تقطع مع سياسة المنظومة المنهارة.
يبدو أن المشهد السياسي بعد 25 جويلية بات كالرمال المتحركة وعدة أحزاب لم يحالفها الحظ في انتخابات 2019 عادت إلى الواجهة وباتت اليوم تبحث عن تموقعات جديدة في المشهد القادم، وقد اختار بعضها الاصطفاف إلى جانب الأحزاب الممثلة في البرلمان والمعارضة لقرارات الرئيس والبعض الآخر خير المساندة والدعم واصطفاف إلى جانب حركة الشعب المعروفة بمساندتها الرئيس حتى قبل 25 جويلية، والصورة ستتوضح أكثر بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة ورئيسها.