جريدة المغرب | بهدف الضغط من أجل إيجاد حلّ للأزمة السياسية: رباعي الحوار الوطني يعود من جديد ويعزز نفسه

قد يختلف المناخ الوطني بين سنتي 2013 و2021 ولكن الثابت بينهما تدخل المنظمات الوطنية لإنقاذ البلاد قبل انجرافها نحو المجهول،

وفي هذه المرة بادر الاتحاد العام التونسي للشغل بالدعوة لإحياء الرباعي الراعي للحوار الوطني مع تعزيزه بمنظمات أخرى تشكل جميعها «ضغطا» على مؤسسات الدولة علها تتحرك نحو حلّ الأزمة بين رأسي السلطة التنفيذية، سيما وأن أزمة التحوير الوزاري قد دخلت أسبوعها الرابع وتسير نحو مزيد التعقيد أكثر من توجهها إلى الانفراج لتمسك كل طرف بموقفه. يستعد الرباعي الراعي للحوار الوطني الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى جانب اتحاد الفلاحين مع إمكانية التوسيع بضمّ اتحاد المرأة لتقديم مبادرة لحلحلة أزمة التحوير الوزاري، ومن المنتظر أن تعقد عدة لقاءات بين هذه الأطراف في محاولة لصياغة رؤية مشتركة من أجل الضغط للوصول إلى نتيجة توافقية لإيجاد صيغة جديدة مغايرة لمبادرة الحوار الوطني لحل الأزمة الراهنة حسب تأكيدات قيادات اتحاد الشغل.الإمساك بزمام الأموربعد فشل تفعيل المبادرة التي كان قد تقدم بها إلى رئيس الجمهورية لتنظيم حوار وطني لإنقاذ البلاد، مرّ الاتحاد العام التونسي للشغل إلى خطة بديلة وفي هذه المرة رفقة شركائه في حوار 2013 مع تعزيزها الفلاحين واتحاد المرأة، فالاتحاد الذي سبق أن عبر في بيان مكتبه التنفيذي عن بالغ انشغاله لتأزّم الوضع خاصّة بعد أزمة التحوير الوزاري الأخير والمأزق الدستوري الذي اتّصل به والذي أفضى إلى تعطّل مصالح الدولة وإلى شلل عام لكلّ الأجهزة وعقّد الوضع السياسي في اتّجاه المجهول، يحرص اليوم على أن يمسك بزمام الأمور من خلال دعوة المنظّمات الوطنية إلى توحيد الجهود للضغط من أجل إيجاد حلّ للأزمة الراهنة.دور وطني للرباعيوفق تصريح عميد الهيئة الوطنية للمحامين إبراهيم بودربالة سيجتمع الرباعي الراعي للحوار الوطني، تحكيم قريبا لتقديم ملامح المبادرة التي سيتم التقدّم بها للخروج من أزمة التحوير الوزاري، مضيفا بأن الرباعي الراعي للحوار والذي يضم (الهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد الفلاحين) ارتأى أنه من الصالح أن يلعب الرباعي دورا وطنيا من أجل المصلحة الوطنية العليا للبلاد لحلحلة الأزمة السياسية التي تعيشها تونس بسبب التحوير الوزاري . وأشار بودربالة في تصريح له لـ«شمس أف أم» إلى أن رئيس الجمهورية يؤكد بأن تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تضمن بعض أسماء الوزراء الذين تعلقت بها شبهات فساد وتضارب المصالح. ودعا بودربالة هؤلاء الوزراء المعنيين للانسحاب أو يتم إعفاؤهم حتى لا تتصدع الأوضاع السياسية أكثر خاصة وأن البلاد تزحر بالكفاءات . وشدد على أن موقفهم يكمن في إيجاد حل للخروج من الأزمة وتحكيم صوت العقل.التحوير استهدف مبادرة الاتحادمن جهته أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري لـ«المغرب» أن هناك وعي لدى عدة جهات مختلفة ليست أطراف الصراع بضرورة الضغط للوصول إلى رؤية توافقية لحل الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن عدة لقاءات سيتم عقدها بين مختلف هذه الأطراف وبالتحديد بين مكونات الرباعي الراعي للحوار من أجل صياغة هذه الرؤية، وشدد على أن الاتحاد يمكن أن يكون السلطة المضادة أمام من يعتقد انه بموقعه في السلطة ويمكن له أن يقوم بما يريد، مشيرا إلى أن الاتحاد لديه كل الاستعدادات لتقديم تصورات للخروج من الأزمة وتجاوز مأزق التحوير الوزاري الذي تسبب في تعطل وشلل في دواليب الدولة ، وبين أن الحكومة كانت في إطار تحويرها الوزاري تستهدف مبادرة الحوار الوطني الذي تقدم به الاتحاد إلى رئيس الجمهورية.إما التخلي عن الوزراء الأربعة أو الاستقالةوفق سامي الطاهري فإن المسألة الجوهرية والأساسية اليوم هي وضع البلاد، وضع يستوجب حلّ الأزمة السياسية ومراجعة القانون الانتخابي والقيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية على أمد طويل، وشدد على أن المهمة المباشرة هي كيفية تحرير الحرير من الشوك في علاقة بالأزمة الحكومية، مؤكدا أن هناك خيارين فقط أمام رئيس الحكومة هشام المشيشي إمّا التخلي عن الوزراء الأربعة الذي عليهم احتراز أو الاستقالة وإذا لم يتم تنفيذ احد الخيارين فإن الأزمة السياسية ستتواصل، خاصة وأن الأغلبية البرلمانية تدفع بالأمور إلى أقصاها والمرور بقوة، أغلبية خلقت أزمة في البلاد وتلاعبت برئيس الحكومة.صياغة جملة من الخطوات العمليةأزمة التحوير الوزاري مازالت متواصلة وباتت المساعي على أشدها بهدف صياغة جملة من الخطوات العملية للمساهمة في حلحلة الأوضاع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وبقية مكونات الرباعي الراعي للحوار وبمشاركة عدد من الأحزاب والشخصيات الوطنية، فالاتحاد وحسب ما جاء على لسان أمينه العام يصف الإشكال الدستوري بخصوص التحوير الوزاري بـ«المهزلة»، ويعتبر أنه لا توجد دولة ولا حكام، حيث يعيش رئيس الجمهورية في قصر عاجي في عالم آخر والحزام السياسي لرئيس الحكومة ملتف حوله.يبدو أن اتحاد الشغل يولي هذه المرة أهمية كبرى لمبادرته الجديدة ويحرص على الضغط لضمان نجاحها خاصة وأنه يدرك جيدا أن مبادرة الحوار الوطني التي تقدم بها سابقا قد تجاوزها الزمن، وكخطوة أولى سينطلق بالتشاور بين المنظمات للوصول إلى تقديم تصورا يشمل كل المسائل المتأزمة، السياسي والاقتصادي والاجتماعي أساسا على أن يتم توجهيها للمؤسسات في مرحلة ثانية وانتظار مدى التفاعل معها.

تابعوا Tunisactus على Google News