جريدة المغرب | بين الحق في السكن الملائم والقدرة على تكريسه: تكلفة بناء المتر مربع ترتفع من 350 دينار إلى ألف دينار !!

بين الحق في سكن ملائم والقدرة على تامين ذلك هوة كبيرة فالتمتع بهذا الحق أصبح مكلفا من سنة إلى أخرى وتشير كل الأرقام والإحصائيات

الى الارتفاع في أسعار الأراضي ومواد البناء واليد العاملة ويقابل ذلك ارتفاع في تكاليف المعيشة ككل مما يمثل حاجزا أمام تحقيق حلم بناء منزل في هذا الظرف.
رحلة بناء المسكن التي تنطلق من شراء ارض مخصصة لذلك تمر عبر تسوية وضعيتها ثم تامين ميزانية البناء بما في ذلك اليد العاملة ومواد البناء. كلها عناصر أصبحت مشطة تحول دون النجاح في اغلب الأحيان في بناء منزل دون الاقتراض أو التداين مما يثقل كاهل الأسر ويقلص من قدراتهم على تامين ظروف عيش تستجيب لأبسط المعايير. وتشير بعض المعطيات الى ان 79 % من التونسيين يملكون منزلا.
ووفق المعهد الوطني للإحصاء تحتل نفقات السكن المرتبة الثانية في الوسطين الريفي والحضري و تمثل النفقات المتعلقة بالصحة الى جانب التغذية والنقل والرعاية الشخصية والصحية حوالي 75 % من مجموع النفقات.
وكشف مؤشر أسعار العقارات للثلاثي الثاني من سنة 2021 الذي ينشره المعهد الوطني للإحصاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المنازل في تونس خلال الثلاثية الثانية من سنة 2021 بـ 23.7 %
مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020  وهي النسبة الأرفع منذ 2013 وهو ما أدى ارتفاع المؤشر العام ألسعار العقارات خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 بنسبة 15.4 % وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وارتفعت أسعار الشقق بنسبة 11.6 % فيما ارتفعت أسعار الأراضي المعدة للسكن بنسبة 15.9 %.
ارتفعت تكلفة بناء المتر المربع الواحد في العشر سنوات الأخيرة وفق تصريح مهدي فخفاخ رئيس الغرفة النقابية للأشغال العامة و البناء للمغرب لتبلغ ألف دينار بعد أن كانت في حدود 350 دينار.
يضيف الفخفاخ أن أسعار مواد البناء بالتفصيل ارتفعت بنسب متفاوتة تتراوح بين 30 و50 % لافتا الى ان سعر الحديد ارتفع منذ جانفي الماضي إلى اليوم بنسبة 40 %.
وقد عزا المتحدث الارتفاع إلى الإجراءات الجبائية المجحفة وغياب التنافسية فبالنسبة إلى الحديد مصنعان فقط يحتكران السوق منتقدا غياب التشاركية في اخذ القرار مع وزارة التجارة.
وأشار الفخفاخ إلى أن الاحتكار الذي حصل في شهري جويلية واوت الماضيين فتح الباب أمام البيع العشوائي مما ساهم في اشتعال الأسعار. وقد قامت الغرفة الوطنية للأشغال العامة والبناء برفع قضية ضد الغرفة الوطنية لمصنعي الحديد.