جريدة المغرب | تأجيل الإعلان عن الحكومة : النهضة والفخفاخ وصراع الإرادات المتواصل

منذ بداية مسار مشاورات تشكيل الحكومة ، اتضح جليا ان ما بين الفخفاخ وحركة النهضة ليست خلافات تتعلق بالحزام السياسي او نصيب في الحكومة

وإنما صراع فرض ارادات حجم التنازلات فيه محدد سلفا، لتكون الحرب بين النهضة والفخفاخ الذي اجل مرة اخرى الاعلان عن حكومته بعد قرار الشورى.
حسم مجلس شورى النهضة قراره بشأن المشاركة في حكومة الفخفاخ والتصويت لها في البرلمان وهو إسقاطها ان توجه صاحبها الى البرلمان لعرضا على جلسة منح الثقة، هذا العنوان الاكبر للقرار لكن تفاصيله تتفرع لتكون ، دعوة ممثلي الحزب في الحكومة المقترحة للانسحاب وإعلان النهضة ان كتلتها لن تمنح الثقة، فهذا ما قررته اغلبية الشورى التي يبدو انها قررت ان ترد صفعة الفخفاخ بأخرى اشد واقسى على الرجل.
فقبل ساعات من صدور القرار كانت المؤشرات الصادرة من هذا الطرف او ذاك تتعلق بعرض جديد لتجاوز الازمة، اقترحته النهضة على الفخفاخ وأمهلته ساعات للعودة بإجابة، يبدو انها بلغت الحركة حتى من قبل حلول الساعة الثانية موعد لقاء الفخفاخ بالأحزاب الداعمة له لتقديم حكومته.
والرد هو توسيع مشاركة النهضة بوزارتين دون منحها ما ترغب فيه، وهو ما اعتبرته النهضة «استفزازا» وعدم تقدير للتنازلات التي قدمتها للرجل وهو ما يستوجب منها ان ترد عليه الصاع صاعين، لتأكد لهو ولعدد من المشاركين في المفاوضات ان النهضة لم تكن ترفع في سقف مطالبها لتحسين التفاوض على نصيبها من الحكومة.
موقف الشورى يشرحه سامي الطريقي بانه تمسك بموقف النهضة القائل بحكومة وحدة وطنية والا فان النهضة غير معنية بان تشارك في حكومة كل ما يجمع مكوناتها التصويت في جلسة الثقة ومن بعد ينفرط عقدهم مقابل دفع الفخفاخ الى توسيع دائرة المعارضة لتشمل كتلا وازنة في البرلمان.
ولا يقف رفض النهضة لحكومة الفخفاخ فقط على هذه النقطة التي يؤكد الطريقي انها جوهرية بالنسبة لحركته بل يمتد الرفض ليشمل طريقة تفاوض الفخفاخ مع الحركة على الوزارات والأسماء التي اقترحها في حكومته وترشيحات النهضة التي رفضها.
فالحركة ومجلس شوراها اعتبروا ان اعلان الفخفاخ ان وزارة الاتصال الرقمي يجب ان تكون محايدة هدفه الايهام بان الحركة كانت تستغل الوزارة لتجميع المعطيات الشخصية للتونسيين، وان هذه النقطة وقعت اثارتها في لقاء الغنوشي بالفخفاخ مساء الجمعة كما تم التطرق لرفضه لمرشحين ذوي ثقل في الحركة على غرار لطفي زيتون.
اخطاء الفخفاخ بالنسبة للنهضة تشمل الجوهري والتفاصيل والحركة تعتبر ان الخطأ القاتل للفخفاخ هو تصلب موقفه على اعتبار ان النهضة لن يكون لها خيار غير التصويت لصالح حكومته لتجنب خيارات اخرى.
لكن النهضة حرصت على ان تكون رسالتها واضحة الذهاب الى اي احتمال مهما كان الخطر ولا القبول بما يعرضه الفخفاخ وما يقدم عليه وتعتبره النهضة استهدافا لها من قبل الرجل ومن قبل باقي الحزام السياسي المشارك في الحكومة والذي لم يخف نقده اللاذع للنهضة طوال فترة المشاورات.
نقد لم تنظر اليه النهضة على انه صحي ويعكس اختلافات في وجهات النظر بل نظرت اليه على انه اعلان حرب عليها ، خاصة وان الحركة لم يقتصر نظرها على ملف المشاورات الراهنة بل نظرت الى المعطيات منذ الانتخابات الفارطة وجمعتها بعضها ببعض لتستنج ان رأسها سيكون مطلوبا في المرحلة القادمة واضعف الايمان ستعزل رويدا رويدا. لهذا فإنها خيرت ان تجر الفخفاخ والبقية الى حافة الهاوية لإعادة ترتيب كل شيء.
هاوية ادركها الفخفاخ واستوعب انه امام حتمية وحيدة وهي الحرب مع حركة النهضة التي حملها امس مسؤولية تعثر المسار قبل ساعة من الاعلان عن حكومته، ليقول بشكل صريح ان شريكا اساسيا هو حركة النهضة اعلن قبل ساعة من الاعلان عن التركيبة الانسحاب وعدم منح الثقة لحكومته والسبب عدم مشاركة حزب قلب تونس في الحكومة. خيار اعتبر انه يضع البلاد في وضع صعب وهذا يقتضي ما اتفق عليه الرجل مع الرئيس، وهو استغلال ما تبقى من الاجال الدستورية لاتخاذ الخيارات الممكنة.
هذا الموقف الرسمي الذي اعلنه الفخفاخ في كلمته امس بقصر قرطاج، لكن ما لم يقله الرجل ونقله مقربون منه انه كان قاب قوسين من الاعتذار عن التكليف لرئيس الجمهورية، ولكن فريقه اقنعه بالبقاء واستغلال ما تبقى من الوقت بل والذهاب الى البرلمان وان كان مدركا لعدم نيله للثقة.
هذه النصائح دافعها ان لا تغادر النهضة الحرب منتصرة دون خسائر بل يراد لها ان تجر اليها أكثر، وان يقع احراجها في البرلمان امام انصارها وأنصار «الخط» الثوري.
قائمة أعضاء الحكومة المقترحة• وزير العدل: ثريا الجريبي (مستقل)• وزير الداخلية: هشام المشيشي (مستقل)• وزير الخارجية: نورالدين الري (مستقل)• وزارة الدفاع: عماد الحزقي (مستقل)• وزير املاك الدولة والشؤون العقارية: غازي الشواشي (التيار)• وزير التنمية: سليم العزابي (تحيا تونس)• وزير التكوين المهني والتشغيل: فتحي بالحاج (حركة الشعب)• وزير الشؤون الإجتماعية : الحبيب كشو (مستقل)• وزير النقل واللوجيستسك: عماد الحمامي (النهضة)• وزير دولة مكلف بالشؤون المحلية: انور معروف (النهضة)• وزير الفلاحة: أسامة الخريجي (النهضة)• وزير الصناعة: صالح بن يوسف (مستقل)• وزير الطاقة والمناجم: منحي مرزوق (مستقل)• وزير السياحة: محمد علي التومي (البديل)• وزير التجارة: محمد المسيليني (حركة الشعب)• وزير البيئة: شكري بلحسن (تحيا تونس)• وزير تكنلوجيا الإتصال والإنتقال الرقمي: لبنى الجريبي (مستقلة)وزير التجهيز والاسكان: منصف السليتي (النهضة)• وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم (مستقل)• وزارة المرأة والطفولة وشؤون الأسرة: أسماء السحيري (مستقلة)• وزارة الصحة: عبد اللطيف المكي المكي (النهضة)• وزير التعليم العالي والبحث العلمي: خليل العميري ( النهضة)• وزارة التربية: محمد الحامدي (التيار)وزير الشباب والرياضة: أحمد قعلول (النهضة)• وزير دولة مكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد: محمد عبو (التيار)• وزير حقوق الانسان والعلاقة مع المجتمع المدني: عياشي الهمامي (مستقل)• وزير العلاقة مع البرلمان: علي الحفصي (نداء تونس)• كتابة الدولة للخارجية: سلمى النيفر (مستقلة)• كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالموارد المائية: عاقسة البحري


المصدر