جريدة المغرب | تتضمن خطوطا حمراء ضد بعض الأطراف السياسية: هدفها إنقاذ تونس : مبادرات متعددة للخروج من الأزمة …

نتيجة للوضع المتأزم الذي تمر به البلاد على المستوى السياسي والاقتصادى والاجتماعي والصحي تعددت المبادرات من قبل المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع

المدنى ومختلف الشخصيات لإيجاد حل للازمة وبالرغم من مرور اشهر على هذه الازمة لم تستطع اي مبادرة الى حد اليوم ايجاد توافق حولها من قبل الجميع لتضمنها خطوطا حمراء تجاه بعض الاطراف السياسية التى تعتبرها جزءا من المشكل.
بعد نجاح مبادرة الرباعي الراعي للحوار سنة 2013 ، ونظرا لتوتر الاجواء السياسية اليوم وتدهور الوضع الاقتصادي خاصة اثر جائحة كورونا والاحتقان الاجتماعي ، ارادت مكونات المجتمع المدنى اعتماد فكرة الحوار لكن بطرق مختلفة باعتبار ان سياقات اليوم تختلف عما كان عليه الحال في 2013 ، فتعددت المبادرات منها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التى قدمت محاورها واهدافها الى رئيس الجمهورية لكنها لم تر النور الى اليوم، ومنها مؤتمر الانقاذ الذي انطلقت اللجان في اعداده اثر جلسته التاسيسة امس والذي يضم العديد من الجمعيات والمنظمات الوطنية والشخصيات الوطنية والخبراء في الاقتصاد والقانون والمثقفين، ونتحدث اليوم عن اقتراح عمادة المحامين من خلال لم شمل الرباعي الراعي للحوار باعتباره طرفا فيه وضم اتحاد الفلاحين لاعداد رؤية مشتركة سيتم تقديمها للفاعلين السياسين ومسؤولي الدولة للخروج من الازمة الحالية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد تم الاعلان عنها منذ فترة وتم مؤخرا عقد اجتماع في الغرض .
وتبقى لمختلف هذه المبادرات سواء منها مبادرة الاتحاد او مبادرة المشاركين في مؤتمر الانقاذ او مبادرة عمادة المحامين خطوط حمراء تجاه بعض الاطراف السياسية التى تعتبرها جزءا من المشكل، جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان افاد بخصوص مبادرة الهيئة الوطنية للمحامين انها دعوة من اجل تحمل الرباعي الراعي للحوار مسؤوليته والخروج من عنق الزجاجة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لكن وفق رئيس الرابطة مهمة اليوم غير سهلة وتختلف عما كان عليه الوضع في 2013، مشيرا الى وجود العديد من المبادرات على غرار مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والتى قدمت لرئيس الجمهورية ولكنها معطلة ولذلك فان المهم ايجاد حل وان تكون مخرجات هذه التجربة ملزمة لجميع الاطراف وقابلة للإنجاز.
في نفس السياق اكد رئيس الرابطة ان هذه المبادرة تحمل بعض الحدود او الخطوط الحمراء بخصوص عدد من الأطراف مضيفا انه سيتم في مرحلة اولى مناقشة المقترحات والأفكار ومن الممكن تكوين لجنة حكماء تتضمن اشخاصا لا يمكن الاعتراض حولها ..ويعتبر الوضع السياسي اليوم صعبا ومعقدا والدليل ازمة التحوير الوزاري في الوقت الذي لم تعد تتحمل البلاد فيه اكثر ولذلك سيحاول جميع المتدخلين الاسراع واشار الى مختلف المبادرات منها مؤتمر الانقاذ لان الهدف انقاذ تونس

تابعوا Tunisactus على Google News