جريدة المغرب | تداعيات الأزمة الصحية على سوق الشغل وإلى الاقتصاد: تونس دون خطة إنعاش والاقتصار على مساعدة المؤسسات والأفراد غير كاف

تتسابق دول العالم وخاصة المتقدمة منها للعودة بسرعة الى الحياة العادية بتخفيف القيود او بتسريع حملات التطعيم في خطوة تهدف اساسا الى نمو اقتصادي متوازن

والمحافظة على مواطن الشغل بعد فقدان ملايين الناس لوظائفهم، ومازالت تونس تقتصر على بعض المساعدات للمؤسسات والافراد في ظل صعوبات خارجية ومحلية تحول دون وضع خطة انعاش واضحة المعالم.
تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انتعاشة النمو الاقتصادي تزامنا مع استمرار حملات التطعيم وقيام عديد البلدان بتخفيف القيود المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد 19. ولفتت المنظمة الى ان المساعدات التي قامت بها البلدان ساعدت في المحافظة على نحو 21 مليون وظيفة كما ساعدت الأسر على مواجهة اثار الوباء وهو ما تعتبره ضوء في نهاية النفق».
واشارت المنظمة الى ان اثار الجائحة كان متباينا ووسع التفاوت الاجتماعي والاقتصادي خاصة بين الجنسين وبين دوي المهارات العالية وأصحاب المهارات المنخفضة وبين الفئات العمرية.
ومن غير المنتظر أن ينتعش التشغيل بسرعة فالأمر قد يستغرق عدة سنوات للعودة الى معدلات ما قبل الجائحة.

وتؤكد المنظمة ان الازمة الحالية توفر فرصة هامة لاعادة بناء اسواق عمل اكثر مرونة ومعالجة المشكلات الهيكلية طويلة الأمد وإذا ما لم يتم فعل أي شيء لمعالجة عدم المساواة والإقصاء فان الانقسامات الاجتماعية ستتسع وهو ما سيكون له آثار غير مباشرة على الإنتاجية والانتعاش الاقتصادي.
وقامت عديد البلدان بتعبئة موارد غير مسبوقة لدعم الانتعاش على مدى السنوات العشر القادمة فالولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاروبي وفروا موارد لدعم خطط الانتعاش لمساعدة الناس على العودة الى العمل.
وكانت تونس في العام الفارط قد اعلنت عن خطة انعاش اقتصادي مع حكومة الياس الفخفاخ سرعان ما اختفت باستقالة الحكومة ومازال قانون النعاش الاقتصادي الدي تمت المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب المجمد في انتظار ختم رئيس الجمهورية وكان البنك المركزي قد اكد ان المشروع يعرقل السياسة النقدية. وسجلت تونس في الثلاثي الثاني تراجعا في النمو بـ 2 % نسبة بطالة تقدر بـ 17.9 %