جريدة المغرب | خطاب رئيس الجمهورية في المجلس الوزاري : سردية السيادة الوطنية في ظل الحكومة والحوار الوطني

ارتفع صوت رئيس الجمهورية يوم امس معلنا عن ان « سيادة الشعب للشعب وحده» وان «سيادة الشعب دونها الموت» وان سيادة تونس وكرامتها ليست

موضوع نقاش او تفاوض كان ذلك في اجتماع لمجلس وزاري شارك فيه اعضاء الحكومة الجديدة التي كانت من بين مطالب المجتمع الدولي لاستمراره في دعم تونس.

اختار رئيس الجمهورية ان تكون فاتحة كلماته في اول اجتماع لمجلس وزراء حكومة بودن التشديد صراحة على ان «تونس دولة حرة مستقلة» وهذا القول موجه للجميع لإعلامهم انه «لا مجال للتدخل في شؤون تونس» فالرئيس وهو يتحدث باسم التونسيين والتونسيات اكّد «لن نقبل بان توضع سيادتنا على طاولة اية مفاوضات أجنبية
هذا الكلمات التي استهلت بها اشغال المجلس الوزاري جاءت بعد ان قال الرئيس ان البعض «استنجدوا بالعواصم الغربية للإضرار بمصالح تونس» في اشارة صريحة الى الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي الذي اكد على انه اتصل بدول اعضاء في منظمة الفرنكفونية لحثهم على عدم المشاركة في القمة التي اجلت إلى السنة القادمة.
رئيس الجمهورية الذي اختار ان يزيح كمامته ليكشف عن وجهه وتعابيره وهو يشدد بشكل «صارم» على ان سيادة تونس ليست موضوع نقاش وان الشأن الداخلي التونسي «قضية شعب تونسي وليست قضية دولية ليتدخل اخرون» وهنا لم يفت الرئيس الاشارة الى ان محاولات تدخل عواصم غربية في الشأن الداخلي التونسي يقف وراءها «متآمرون» اختاروا ان يضروا بمصالح تونس فوجب «أن توجه اليه تهمة التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي» .

وترتبط السيادة في كلمات الرئيس مع «الكرامة» ولهذا فانه شدد على ان «سيادتنا قبل كل شي وكرامتنا قبل كل شي» ليخصص حيزا هاما من كلمته التي نشرت الرئاسة جزءا منها مدته 15 دقيقة خصص بالأساس للحديث عن السيادة اتونسية وعن تأمر «الخونة» وعن توجههم للعواصم الغربية بهدف التأثير على القرار الداخلي. اذ ان القرار وفق كلمات الرئيس للشعب، وهو حريص على «الديمقراطية والحرية» ليتمكن الشعب من التعبير عن ارادته دون تدخل اي كان او تأثير الاموال في الانتخابات، كلمات الرئيس عن السيادة وعن الشعب وعن ان السيادة والسلطة للشعب لم تكن الا ردا غير مباشر وصريح على ارتفاع حجم الضغط الخارجي على البلاد.

فمنذ 25 جويلية والعواصم الغربية التي يشير الرئيس الى ان البعض يتوجه اليها بهدف التاثير على قرار كانت تطالب وتدعو تونس الى ان تتبع مسارا يتضمن حكومة وحوارا وطنيا والعودة للمؤسسات الدستورية. وان يقدم ما تعتبره ضمانات لعدم انحراف تونس نحو الاستبداد.
هذه الضمانات قدمها الرئيس بطريقته الخاصة، فهو وان اكد انه ما اخر وما استقدم لحظة تشكيل الحكومة الا للفرز، فانه شكل حكومة وهي تباشر مهامها وان كان على موقفه من ان الاشكال ليس في الحكومة بل في المنظومة.

وكانت تلك الاستجابة الاولى للرئاسة لمطالب الداخل والخارج بتشكيل حكومة، وان تاخر الرئيس في هذه الخطوة لاسباب قال انها تقتصر على «الفرز»، وما بقي له من دعوات ومطالب الا مطلبان، حوار وطني للتوافق على النقاط الخلافية، اي التعديلات الدستورية والقانون الانتخابي، وهذا الطلب استجاب له الرئيس بان اعلن عن حوار وطني للشباب يشارك فيه ايضا الصادقون والصادقات من الفاعليين السياسيين والاجتماعيين.
الطلب الثالث -وهو ما لم يجب عنه الرئيس بعد- هو «العودة للمؤسسات الدستورية» وهنا يشدد الرئيس على ان شكل نظام الحكم والية تسير البلاد شان تونسي بحث وهي تعبير عن إرادة الشعب، وهذه الارادة ستتضح في القادم لكن بعد تنقية المجال للحلول دون تدخل المال والخارج للتاثير على الانتخابات.

بشكل اخر وان كان صوت الرئيس واضحا معبرا عن انه لا يقبل بالتدخل في الشان التونسي الا انه لا يذهب بعيدا في صدامه مع «العواصم الغربية» لاداركه حجم الرهانات المسطلة على البلاد، فاختار ان يضبط خطوات يعتبرها تصيب عصفرين بحجر واحد، الاستجابة الظاهرية للمطالب بتشكيل حكومة واطلاق حوار، وفي ذات الوقت خياراته وسياساته التي اعلنها منذ 25 جويلية وهي تصحيح مسار الثورة.
هذا المسار الذي قال انه ماض فيه استجابة لارادة الشعب، وهو ما يقارع به الرئيس الضغط المتزايد اليوم على البلاد للذهاب الى المؤسسات الدستورية، اي انه يريد ان يقلص من حجم الضغط وتاثيره على قدرة البلاد في تعبئة موارد مالية لاستكمال مزانية 2021 وتوفير اعتمادات لمزانية 2022.
خيار الرئيس ان يمسك بالعضا من منتصف مع الاعتماد على خطاب سياسي حاد وواضح إذا تعلق الامر بسيادة البلاد، وهما ورقتان سيلاعب بهما الرئيس خصومه في الداخل ويخفف بهما الضغط المتنامي عليه.

هذه الرسالة التي حرص الرئيس على ان تكون جالية للعيان حجبت نسبيا عنصرا ثانيا مهما في اول اجتماع لمجلس الوزاراء، وهو هيمنة الرئيس على «الفضاء السياسي والتقني» لحكومة بودن، فكلمته اعلنت بشكل جلي ان الحكومة ليست الا الذراع التنفيذي للرئاسة وان هامش الحركة الذي قد يمنح لها يتعلق بملفات تقنية بحته قد لا يكون انعكاسها المباشر على حياة الناس وعيشهم قابل للتسويق او تحت الاضواء.