جريدة المغرب | دون أي مساعدة من الأسواق المتقدمة: الإنفاق الأسري في الأسواق الناشئة سينخفض إذا اعتمدت الدول على التمويل الذاتي للانتقال الطاقي

في الوقت الذي تتجه فيه اغلب الحكومات إلى الانتقال الطاقي توقع بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني أن يتأثر الاستهلاك في الأسواق الناشئة

بسبب تمويلها للانتقال الطاقي أو ما أسمته «الحياد المناخي» ذاتيا ودون مساعدة من الاقتصاديات المتقدمة.

تشير التوقعات إلى انخفاض الإنفاق الأُسـري في الأســواق الناشئة بمعـدل 5 % كل عام إذا قامت هذه الأسواق بتمويل انتقالها إلى الحياد المناخي بنفسها، دون أي مساعدة من الأسواق المتقدمة؛ ويتوقَّع أن يؤدي التمويل الذاتي للتحول المناخي من قِبل الأسواق الناشئة إلى زيادة الضرائب وزيادة الاقتراض الحكومي، الأمر الذي ينعكس على الإنفاق الأُسَري في هذه الأسواق، إذ ستنخفض قدرة الإنفاق على الاحتياجات اليومية.

وأوضحت دراسة البنك البريطاني انه في حال تمويل الأسواق المتقدّمة لهذا التحول له تأثير معاكس، بحيث يزيد إنفاق الأسر في الأسواق الناشئة بمعدل 1.7 تريليون دولار سنوياً مقارنةً بالتمويل الذاتي. كما سيحفّز أيضاً النمو العالمي، إذ يمكن أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي ما يفوق 108.3 تريليون دولار بشكلٍ تراكمي من الآن حتى عام 2060.

وتحتاج الأسواق الناشئة ككل بحاجة إلى استثمار بقيم 94.8 تريليون دولار إضافية للانتقال إلى الحياد المناخي .

ككل بلدان العالم وضعت تونس خطة الانتقال الطاقي تطمح من خلالها إلى إنتاج 30 % من احتياجاتها من الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة مع حلول سنة 2030، وهي غاية وقع ضبطها منذ أكتوبر 2009، لكن، وإلى حدود سنة 2019، لم يقع تحقيق سوى واحد من عشرة من هذا الهدف أي 3 % فقط من الكهرباء يتم انتاجها باعتماد الطاقات النظيفة. وفق تقرير للوكالة الدولية للطاقات المتجددة انجز بالتعاون مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة،

لبلوغ هدف تسريع استغلال الطاقات النظيفة، تحتاج تونس إلى مزيد تشريك المؤسسات المالية الوطنية وإقرار اصلاحات على مستوى أدوات التمويل في قطاع الطاقات المتجددة وتفعيل صندوق الانتقال الطاقي عبر تعبئة الموارد المالية من القطاعين العمومي والخاص والمؤسسات المالية الدولية، وفق ما ورد بالتقرير الصادر عن ويوصي التقرير بإنشاء هيئة تعديلية للكهرباء، وتسهيل إجراءات تنفيذ الصفقات والحصول على التصاريح.