جريدة المغرب | رغم تواصل إيفائها بالتزامتها: التفاوت بين نسق نمو فوائد الدين ونمو الناتج المحلي الإجمالي يُدخل تونس تقنيا في مرحلة الدين غير المستدام

• محاولات لإقناع «موديز» بإرجاء مراجعة تصنيفها في العام المقبل

• زيارة مرتقبة لوفد خبراء صندوق النقد الدولي يوم 14 أكتوبر الجاري

حذر مجلس ادراة البنك المركزي التونسي من الدخول في مرحلة الدين غير المستدام فقد قال في بلاغه الصادر أول أمس إن تدهور المالية العمومية التي تعاني من وضعية هشة علاوة على تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية للنفط من شأنه المساس باستدامة الدين العمومي، وتحذير المركزي التونسي ليس سابقة فقد كان صندوق النقد الدولي قد حذر أيضا سابقا من بلوغ المديونية في تونس مستوى غير مستدام.

تعرف استدامة الدين باﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪام أو اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف، وتعتبر الاستدامة المالية هي قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الحالية والمستقبلية، من دون الحاجة إلى إعادة الجدولة الديون و تعتمد منهجية صندوق النقد الدولي في تعريف الاستدامة المالية على تثبيت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى معين، أو تحديد نسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي يتم استهدافها لهذه النسبة ( بحيث يتم صياغة الإصلاحات المالية بما يساعد على بلوغ هذه النسبة )لكنه ترك الباب مفتوحاً بحيث تعتبر فرضية يبنى عليه توقع المستقبل في ظل سياسات يقع التوافق عليها لمدة معينة، عادة خمس سنوات و في هذه الحالة تعتبر السياسات المالية مستدامةً إذا استطاعت تحقيق الاستقرار في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي أو خفضه.

وبالعودة إلى المؤشرات في تونس فانه تقنيا تونس تعد في مرحلة الدين غير المستدام فالناتج المحلي الإجمالي ضعيف مقارنة بالدين العمومي الذي بلغت كلفته في نهاية شهر اوت الماضي 2.64 % و تراجع الناتج المحلي الإجمالي بـ 2 % خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 مقارنة بالثلاثي الأول. ويبلغ حجم الدين العمومي 101 مليار دينار مقابل 22.1 مليار دينار حجم الناتج المحلي الاجمالي خلال الثلاثي الثاني من العام الحالي. وتبلغ نسبة الدين من الناتج المحلي الاجمالي نحو 82 %.

مازالت تونس تقوم بتسديد ديونها دون اللجوء الى طلب تأجيل او جدولة الا ان تواصل اتساع الفجوة بين نسق نمو نسبة الفائدة التي تقترض بها الدولة ونسبة النمو يزيد من صعوبة الوضع شيئا فشيئا.
الوضع الحرج الذي حذّر منه البنك المركزي وان كان ليس خافيا سيكون من النقاط التي ستوضع على طاولة النقاشات المنتظرة مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي التي ستكون يوم 14 من الشهر الجاري.

من جهة أخرى تؤثر التصنيفات السيادية السلبية لتونس في صورة تونس عند الخروج الى الاسواق المالية الدولية وفي هذا السياق هناك عمل جار حتى لا تصدر وكالة موديز ترقيمها في ماتبقى من السنة وإرجاؤه إلى بداية السنة القادمة حتى لا يمكن تترك لتونس هامش تحرك وان كان ضيقا. وكانت وكالة موديز قد خفضت تصنيف تونس في شهر فيفري الماضي الى B3 مع افاق سلبية
وكان البنك المركزي اقنع موديز ايضا سابقا بعدم تخفيض ترقيمها الى درجة المخاطرة الكبيرة Caa1.
وتواجه تونس خطر خفض تصنيفها إلى C و هو الأدنى في التقييم وعادة ما تكون قيمة استرداد الالتزامات قليلة.