جريدة المغرب | صيغة ثانية لمشروع القرار الذي ستقدمه تونس حول «صفقة القرن»: فلسطين تطلب تأجيل عرضه على مجلس الأمن لمزيد الإعداد وضمان الأغلبية

بتاريخ 7 فيفري الجاري أعلنت رئاسة الجمهورية عن إنهاء مهام مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة المنصف البعتي، إعلان الإقالة كشف تباعا

عن خفايا، فأيام بعدها تنشر وسائل إعلامية أمريكية تفاصيل الإقالة وأسبابها لتعود الكرة لرئاسة الجمهورية التي لم تنف كل الرواية بل وضعتها في إطارها لتشرح كيف ولماذا وقعت إقالة المنصف البعتي. مع الإشارة إلى أن طارق الأدب هو من يقوم حاليا بنيابة البعتي.
لا يزال قرار إنهاء مهام المنصف البعتي حديث الساعة محليا ودوليا، فبعد التقرير الطويل المفصل الذي نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية والتي تحدثت فيه عن كواليس الإقالة المفاجئة للسفير التونسي لدى الأمم المتحدة منصف البعتي، أعربت الجمعية التونسية للأمم المتحدة عن استيائها العميق واستغرابها من إنهاء مهام البعتي قبل أيام قليلة من اجتماع مجلس الأمن الدولي، واعتبرت في بيان صادر عنها أن تبرير «الإنهاء غير المسبوق» لمهام السفير في بيان رسمي ونشر المبررات يُشكلان نفيا صارخا للدبلوماسية التونسية برمتها وقدحا صريحا لأعلى المسؤولين في الدولة الذين عينوه وجميع الذين عرفوه وعملوا معه ويلحق الإساءة بما وراء السفير نفسه والذي قالت إنه «عرف بكفاءته وخصاله الوطنية».
تقارير حول إقالة البعتيالجمعية التونسية للأمم المتحدة أعربت أيضا في ذات البيان عن قلقها العميق إزاء التقارير المتواترة التي أشارت في تفسير هذا القرار المفاجئ إلى انحياز السفير المنصف البعتي ودعمه الصريح للفلسطينيين في إطار مناقشات مجلس الأمن خطة السلام في الشرق الأوسط المعلنة من جانب واحد في واشنطن. في المقابل نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية تقريرا مفصلا حول أسباب الإقالة وأكدت أنها جاءت مباشرة بعد قيادة السفير لمفاوضات دبلوماسية حول مشروع قرار يدين خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط والتي تنتهك القانون الدولي وذلك وفقا لثلاثة مصادر دبلوماسية أممية ، حيث قال اثنان من هؤلاء أن الرئيس المنتخب حديثا قيس سعيد قام بإعفاء البعتي بعد شكوى من الولايات المتحدة الأمريكية، وجود ضغوطات على تونس نفته رئاسة الجمهورية، حيث أكدت المستشارة الإعلامية لرئاسة الجمهورية رشيدة النيفر في تصريح لها لـ«المغرب» أن المنصف البعتي ارتكب خطأ إجرائيا جسيما تمثل في توزيع وثيقة تتعلق بصفقة القرن دون التنسيق والتشاور مع وزارة الشؤون الخارجية ومع رئاسة الجمهورية وأيضا مع المجموعة العربية برئاسة العراق ومجموعة دول عدم الانحياز برئاسة أندونيسيا، مضمون لئن لا يتعارض مع موقف تونس إلا أنه من شأنه أن يؤثر على تمرير قرار يقضي بإدانة الصفقة المذكورة في مجلس الأمن.
عدم التشاور والتنسيقوأضافت أن المشروع المقدم ليس تونسيا بل فلسطينيا وقد قدم لتونس باعتبارها عضوا في مجلس الأمن من أجل تبنيه وعرضه على المجلس، واعتبرت أن سقف المشروع عال جدا ويدين مشروع ترامب «صفقة القرن» إدانة صريحة وكان من المفروض أن يتشاور السفير التونسي مع الدول العربية ومجموعة دول عدم الانحياز ويوسع التشاور حتى على الأقل لدول أخرى من أجل ضمان صيغة تنال تأييد أكبر عدد ممكن ولكن لم يقم بذلك بل تجاوز كافة المراحل ليمر مباشرة إلى توزيع المشروع على 14 عضو بالصيغة المقترحة من الفلسطينيين وقد كانت ردة الفعل عنيفة أولا من الولايات المتحدة الأمريكية الذي له حق الفيتو وكذلك من قبل بعض الدول العربية التي كانت لها ردة فعل سلبية بعدم التشاور معها أولا وقد تفاجأت وزارة الخارجية بما حصل بتمرير المشروع دون تنسيق خاصة وأن المشروع بتلك الصيغة مصيره الرفض مباشرة من أكبر عدد ممكن.
الإبقاء على الشرعية الدوليةواعتبرت أن البعتي قام بخطأ إجرائي كبير والإعفاء لا يتعلق بكفاءاته وشخصه، مشيرة إلى أن طارق الأدب ممثل البعثة بالنيابة، هو الذي يتولى التنسيق خلفا للبعتي مع المجموعة العربية ومجموعة عدم الانحياز بخصوص مشروع القرار المتعلق بصفقة القرن بنسخة جديدة أضعف بكثير من المشروع الأول الذي تمّ رفضه، النسخة الجديدة تبقي على التمسك بالشرعية الدولية وبمختلف قرارات مجلس الأمن وبالأساس 242 و338 أي حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين والمشروع الثاني تمّ بموافقة الفلسطينيين وقد وافقت عليه جميع الدول العربية ومجموعة عدم الانحياز وتجاوز ما يسمى المرحلة قبل الأخيرة أي مرحلة الإجراء الصامت، إن كانت هناك مآخذ حول المشروع وفي صورة لم يتم تسجيل أية مآخذ فسيمر المشروع للمناقشة من طرف أعضاء مجلس الأمن عشية اليوم الثلاثاء بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس والذي سيلقي خطابا بالمناسبة مع وجود عدة فرضيات.
ضمان أوفر حظوظالفرضية الأولى وفق محدثتنا تتمثل في أن ينال المشروع موافقة 9 أعضاء وهي الأغلبية ولكن قد يجابه بالفيتو الأمريكي الذين رفعوا في سقف ضغوطاتهم بسبب المشروع الأول، وبحصوله على الأغلبية يمكن أن يعرض على الجلسة العامة وهذا من شأنه أن يعتبر مكسبا للقضية الفلسطينية، أما الفرضية الثانية فتتمثل في عدم حصوله على الأغلبية وبالتالي الموقف في هذه الحالة يصبح ضعيفا حتى ولو تمّ عرضه على الجلسة ، أما الفرضية الثالثة فتتمثل في قرار الطرف الفلسطيني بتأجيل النظر في المشروع لعدم وجود الأغلبية الممكنة ولربح الوقت. وهو ما تمّ فعلا، حيث طلب الجانب الفلسطيني تأجيل عرض مشروع القرار لمزيد الإعداد وضمان أوفر حظوظ لتمريره أمام مجلس الأمن وهو ما يعد مكسبا لتونس ولفلسطين أمام غياب الحظوظ الكافية للحصول على الأغلبية بالنظر إلى ما حصل مع المشروع الأول، لأنه في صورة تمّ المشروع ورفضه فهذا من شأنه أن يسيء لصورة تونس بتقديمها لأول مرة مشروعا ويتم رفضه والتأجيل هو في صالح تونس وفلسطين على حد السواء.


المصدر