جريدة المغرب | «فيتش رايتنغ» حول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي: التأخير المطول يعرّض ضبط الأوضاع المالية و مدفوعات التمويل الخارجي إلى المخاطر

عادت «فيتش رايتنغ» إلى الحديث عن الوضع التونسي بعد أن تأجل النظر في اتفاق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ولم يكن التقرير الذي نشرته

عبر موقعها الالكتروني يحمل تحيين جديد لتصنيفها الخاص بتونس بل هو تقييم شامل للوضع بعد تأجيل النظر في ملف تونس وبناءا على المعطيات الجديدة.
قالت فيتش رايتنغ أن السلطات التونسية اتفقت مع صندوق النقد الدولي لإرجاء اتفاق مجلس إدارة الصندوق من منتصف شهر ديسمبر الجاري إلى جانفي 2023.
وذكرت بان هذا التأخير جاء بعد آخر مراجعة قامت بها والتي كانت بترفيع تصنيف تونس إلى CCC+ إلا أن هذا التأخير لا يعدّ دافعا لمراجعة التصنيف او عنصرا فاعلا في التوقعات. إلا أنها تلفت النظر إلى أن التأخير المطول يعرّض ضبط الأوضاع المالية و مدفوعات التمويل الخارجي المخطط لها للمخاطر.
وتتوقع فيتش أن تصل احتياجات التمويل إلى 16.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 و16.8 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال في بلاغ اتفاق الخبراء مع تونس أن المجتمع الدولي يضطلع بدور مهم في تيسير تنفيذ البرنامج الذي أعلنته السلطات، وذلك من خلال التعجيل بإتاحة التمويل اللازم لضمان نجاح السلطات في جهودها على صعيد السياسات والإصلاحات.
وعلى الرغم من عدم اليقين بشأن استمرار الالتزام بالبرنامج تقول فيتش أن اتفاق الخبراء الذي تم التوصل إليه بين تونس وصندوق النقد الدولي تحت تسهيل الصندوق الممدد لمدة 48 من شانه أن يفتح أبوابًا إضافية للتمويل والدعم المالي.
وتقدر موارد الاقتراض في العام 2023 وفق الميزان الاقتصادي 24.1 مليار دينار أي 13.8 %من الناتج المحلي الإجمالي وينقسم الى 8.1 مليار دينار اقتراض داخلي ليمثل 34 % من جملة الاقتراض و 15.9 مليار دينار اقتراض خارجي أي 66 % من الناتج المحلي الإجمالي. ويوجه حجم 14.2 مليار دينار إلى دعم الميزانية.
لفت الميزان الاقتصادي النظر إلى الضغوطات التي شهدتها تونس في لا2023 على مستوى تعبئة الموارد اللازمة لتمويل ميزانية الدولة وكذلك على مستوى السيولة المصرفية في ظل صعوبات الظرف الاقتصادي وبروز تطورات غير ملائمة على الساحة العالمية أدت إلى ارتفاع حاجيات التمويل مقارنة بالتقديرات الأولية هذا بالتوازي مع التراجع الهيكلي لحجم الادخار الوطني إضافة إلى ارتفاع كلفة الاقتراض في السوق المالية العالمية.