جريدة المغرب | قانون المالية التكميلي : كيف ستعالج الحكومة التعثر في تعبئة الموارد المالية؟

خلال الايام القلية الفارطة طرحت عدة الفرضيات التي تتعلق بقانون المالية التعديلي لـ2022، متسلحة بتوقعات تستند الى معطيات

تتعلق بأجل النشر او ما قد يتضمنه هذا القانون من معطيات وإجراءات لسد الثغرات في قانون المالية الاساسي خاصة اذا تعلق الامر بتعبئة الموارد المالية.
في ظل صمت الحكومة ورفضها لتقديم اية معطيات تتعلق بخياراتها السياسية العمومية، فسح المجال خلال اليومين الفارطين الى عودة التوقعات بشأن تاريخ اصدار قانون المالية التعديلي لسنة 2022، وتلتقى جميعها في ان الحكومة تتجه الى اصداره قبل نهاية شهر نوفمبر القادم على غرار السنة الفارطة.
هذا الموعد النهائي نتيجة توقع واستنتاج معا، المتوقع ان تصدر الحكومة قبل حلول شهر ديسمبر قانون ماليتها التعديلي لمعالجة عدة فرضيات خاطئة كانت الاسس التي بني عليها قانون مالية2022، من بينها سعر برميل النفط وسعر الصرف والاهم موعد التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي الذي كان في الثلاثي الاول من السنة الجارية وما نجم عن هذا التأخر من تعبئة موارد مالية من خارج تونس.
ومع مشارفة السنة المالية على النهاية باتت الحكومة امام حتمية الدفع بقانون ماليتها لسنة 2023 الى مرحلة التحكيم، وهي مرحلة يقع فيها تقييم الفرضيات التي بني عليها مشروع القانون ومدى تحقيقه للتوازن المالي اضافة الى نسب العجز واليات التمويل وغيرها من التفاصيل التقنية التي لا يمكن ان تضبط دون ان يقع اصدار قانون مالية تكميلي لسد ثغرات قانون 2022 وهي عملية اجلتها الحكومة في اكثر من مناسبة بسبب تقلبات السوق الدولية وعدم استقرار الاسعار اضافة الى تعثر محاولات تعبئة الموارد المالية.
لذلك فان التوقعات التي ترجح ان يصدر القانون التعديلي قبل نهاية شهر نوفمبر القادم، لا ترفع سقف الانتظار اذا تعلق الامر بمضمون القانون الذي لن يخرج عن تعديل ومراجعة للأرقام والنسب العامة، كحجم نفقات الدولة وحاجتها للاقتراض ونسبة العجز وتداعيات الامة الاقتصادية العالمية وارتفاع اسعار المواد على التوزنات المالية العمومية.
ويبدو ان القانون سيقتصر على مراجعة هذه الارقام مع امكانية التوسع في تحديد مصادر تعبئة الموارد المالية للسنة الجارية من خارج الية الاقتراض الخارجي التي اصيبت بعثرة اذ عجزت الحكومة الى حدود نهاية جوان الفارط عن تعبئة نصف حاجيتها للاقتراض الخارجي وفق ما ننص عليه في قانون المالية الصادر في ديسمبر الفارط وهو 12 مليار دينار.
هنا يتضح جليا ان اكبر عقبة تواجه الحكومة هي ضبط توازناتها المالية في ظل تعثرها عن تعبئة الموارد المالية الضرورية اما من السوق الداخلية او الخارجية او عبر القروض الرقاعية او الاكتتاب ، وهي عقبة ستلقي بظلالها على قانون مالية 2023 الذي ستكون فيه الحكومة امام ذات التحدي.
كيف ستتعاطى الحكومة مع هذه العقبات المتزايدة هذا ما ينتظر ان يكشفه قانون المالية التعديلي اولا قبل ان يتأكد في قانون مالية 2023، خاصة وان بعض المؤشرات تفيد بلجوء الحكومة الى تاجيل بعض دفوعاتها الداخلية للبنوك او للمزودين وترحيلها لسنوات قادمة على امل ان تخفف الضغط على توازناتها.