جريدة المغرب | كانت على عتبة 39 % في 2010: نسبة المديونية ترتفع إلى 79.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2021

أنهت المالية العمومية سنة 2021 بنسبة مديونية عند 79.2 % من الناتج المحلي الإجمالي وهي أعلى نسبة تسجلها منذ 2010 أي كان مستوى المديونية

عند 38.8 % وفقا لبيانات وفقا لما ورد في نشرية التقرير السداسي لميزانية الدولة إلى غاية ديسمبر 2021.وهي أعلى نسبة تعرفها تونس بناءا على معطيات البنك الدولي من تاريخ 1990
وقد إرتفعت نسبة المديونية من الناتج المحلي الإجمالي من 77.8 % في 2020 إلى 79.2 % في 2021 وقد جاءت نسبة المديونية في تراجع مقارنة بماورد في قانون المالية التكميلي التي قدرت بلوغ نسبة المديونية في مستوى 85.6 % أي بقيمة 107 مليار دينار و يأتي هذا التراجع بالنظر إلى عدم بلوغ مستوى موارد الاقتراض التي كان ينتظر تحصيلها حيث بلغ مستوى الانجاز 69.7 % فقط و يتغذى ذلك من تراجع موارد الاقتراض الخارجي ،حيث كان تقديرات قانون المالية التكميلي تحصيل 8.1 مليار دينار إلا أن النتائج جاءت مغايرة ،حيث بلغ 6.7 مليار دينار .
وقد بلغ لغ حجم الدين العمومي إلى موفى السداسي الثاني من سنة 2021 حوالي 103679 مليون دينار مقابل 93040 مليون دينار د في نفس الفترة من سنة 2020 أي زيادة بـ 11.4 % وينقسم الدين العمومي على 39.4 % للدين العمومي الداخلي و60.6 % للدين الخارجي .
وتتوزع هيكلة حجم الدين العمومي الخارجي حسب العملات الأجنبية على 60.3 % بالاورو و 22 % بالدولار و 10 % باليان الياباني وعلى مستوى أسعار صرف أهم العملات الأجنبية فإن سنة 2021 قد اتسمت بتحسن سعر صرف الدينار مقابل الدولار واليان الياباني وتراجعه مقابل الاورو،حيث تم تسجيل معدل 3.296 دينار مقابل اليورو في 2021 و3.207 دينار في 2020.
وتؤكد معطيات وزارة المالية أن الزيادة ب10 مليم لسعر صرف الدولار أو الاورو و 100 مليم ل1000 يان ياباني ستزيد من قيمة حجم الدين العمومي بالنسبة للاورو الذي يحتكر أكثر من نصف قيمة الدين العمومي يقدر بـ134.3 مليون دينار يليه الدولار الأمريكي ب58.2 مليون دينار واليان الياباني بـ25.7 مليون دينار .
تعد مسألة المديونية من الأولويات التي باتت الحكومة معالجتها ،فقد نبه صندوق النقد إلى مسالة المديونية ،حيث قالت المؤسسة الدولية أن الدين العام التونسي من الأرجح أن يبلغ مستوى غير مستدام ما لم يُعتمَد برنامج قوي وموثوق للإصلاح يحظى بتأييد واسع النطاق.
يعدّ ارتفاع الدين في تونس في السنوات الأخيرة من المؤشرات التي ترتفع معها درجات الخطر باعتبار تنامي التشكيك في القدرة على سدادها مع ارتفاع تكلفة الدين الخارجي، أمام ضعف النمو المتواصل منذ سنوات و قد أفادت دراسة للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية دراسة بعنوان «دين عام مثير للقلق» بأن الموارد الذاتية لم تنجح في مواكبة ارتفاع النفقات الجارية وكانت خدمة الدين في ارتفاع متواصل منذ 2010 إلى اليوم و قد اشارت الدراسة إلى أن الاستخدام المفرط للقروض لتسديد الدين فيما تظل التنمية دون موارد مما يؤثر سلبا في النمو الاقتصادي.