جريدة المغرب | ليبيا: مجلس النواب يشترط انسحاب المرتزقة من سرت لحضور جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة

على هامش انعقاد الدورة 155 لمجلس جامعة الدول العربية بمقر الجامعة بالقاهرة، أشاد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي

بما تحقق من انفراج للأزمة السياسية في ليبيا عبر منتدى الحوار السياسي انطلاقا من جولة حوار تونس في منتصف نوفمبر الفارط والتوافق على خارطة طريق ستؤدي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر القادم واختيار جولة جنيف لسلطة تنفيذية انتقالية .وقد طالب محمد الطاهر سيالة وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال جامعة الدول العربية بدعم السلطة الجديدة ومساعدتها لإعادة الأمن والاستقرار لليبيا، وأضاف سيالة نتطلع في ليبيا إلى أن تصدر جامعة الدول العربية قرارا بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من كافة الأراضي الليبية..وأشاد كل من أخذ الكلمة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بتوافق الليبيين من خلال لجنة الحوار السياسي التي اجتمعت لجولات في تونس بداية وجنيف نهاية واختيارها لسلطة تنفيذية موحدة انتقالية تقود المرحلة الى حين إنجاز الانتخابات في نهاية العام الحالي. ودعا وزراء خارجية الدول العربية إلى ضرورة تعاون دول جوار ليبيا من اجل دعم الليبيين على إنهاء الأزمة وتنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار الليبي الليبي وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية .عقبات أمام مساعي عقد جلسة البرلمان في سرتيأتي هذا فيما كشف عبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة الإنتقالية المكلف أمس عن تقديم أسماء وزراء حكومته المزمع عرضها على البرلمان للمصادقة عليها.مضيفا أنها لن تشمل وزير داخلية الوفاق باشاغا وان حقيبة الدفاع سوف يحتفظ بها رئيس الحكومة وان عدد الوزارات في حدود 30 وزارة. بالتزامن مع ذلك أعلن مجلس النواب المنعقد في طرابلس رفض الذهاب إلى مدينة سرت وحضور جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة دبيبة إلاّ بعد انسحاب المرتزقة. في إشارة إلى عناصر قوات «فاغنر» الروسية المقدر تعدادهم بحوالي ألف ومائتي عنصر ومرتزقة «الجنجويد» الذين استنجد بهم حفتر عند حرب طرابلس الأخير .وكانت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 قد أعلنت عن جاهزية مدينة سرت لاحتضان جلسة مجلس النواب وان اللجنة العسكرية المشتركة أعدت خطة تأمين سرت.ويرى متابعون أن شرط مجلس النواب المنعقد في طرابلس سحب المرتزقة للحضور إلى سرت والمشاركة في جلسة التصويت لن يخدم مساعي التسريع بمنح الثقة للحكومة واستدرك هؤلاء بان الجلسة سوف تنعقد وان كافة النواب سيحضرون وان كل ما يقومون به الآن هو نوع من الضغط على دبيبة والمنفي وعلى البعثة الأممية للحصول على مناصب معينة وليس بالضرورة أن تكون المناصب وزارية. وبالعودة إلى شكل حكومة دبيبة وحظوظ منحها المصادقة من طرف مجلس النواب، سبق لدبيبة أن كشف عن انه في حال لم يمنح البرلمان الثقة لحكومته فانه سيعيد تشكيل فريقه الحكومي ويقلص من عدد الوزارات إلى النصف أي لا تتجاوز الحقائب الوزارية 15 وسوف يبعد كل الأسماء المثيرة للجدل أو تلك الأسماء التي عملت في حكومة الوفاق أو الحكومة الموازية شرق البلاد.واشنطن : منح الثقة للحكومة مطلوب «بشكل عاجل» من جهتها طالبت الولايات المتحدة، مجلس النواب الليبي، بمنح الثقة للحكومة المكلفة «بشكل عاجل».جاء ذلك في تعليق للسفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند، على بيان مجموعة العمل الاقتصادية المعنية بليبيا، وفق ما نشرت السفارة على تويتر.وتضم مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مجموعة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة، إلى جانب بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا.وقال نورلاند إن «تصويت مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة المؤقتة الجديدة مطلوب بشكل عاجل حتى تتمكن من مباشرة مهامها».وأضاف أن «هنالك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة من جانب القادة الليبيين لتمويل الإصلاحات اللازمة في قطاع الكهرباء وغيره من المجالات الرئيسية الأخرى».وفي 27 فيفري الماضي، دعا عقيلة صالح رئيس نواب طبرق، إلى عقد جلسة لمجلس النواب في 8 مارس الجاري بمدينة سرت التي ينتشر فيها مرتزقة أجانب؛ لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، مما يثير مخاوف حول أمن النواب.وضمن المساعي الدولية والإقليمية لحل الأزمة الليبية، جرت خلال الأشهر الماضية، محاولات لتوحيد شقي مجلس النواب، إلا أنها لم تنجح الى حد اليوم، في تحقيق نتائج حقيقية على الأرض.في السياق، حث الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية بليبيا «جميع صانعي القرار الليبيين المعنيين على التعاون معا بحسن نية لضمان اتخاذ قرارات الإنفاق اللازمة بشكل عاجل وفعال في هذه اللحظة الحرجة»، وفق بيان للبعثة الأممية لدى ليبيا.ونقل البيان أن الرؤساء المشاركين أعربوا «عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء بليبيا».وتابع أنه «بدون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءا من أوائل صيف 2021».واستطرد أن «هناك العديد من المجالات الأخرى التي يعد تخصيص التمويل اللازم لها أمراً ملحاً، بما في ذلك التصدي لجائحة كورونا ودفع مرتبات موظفي القطاع العام والتمويل اللازم لاستمرار عمل المؤسسة الوطنية للنفط».ويعاني الليبيون منذ سنوات من أزمات اقتصادية ومعيشية، على رأسها أزمة الكهرباء التي تصل ساعات طرح الأحمال فيها مع ذروة الصيف إلى 20 ساعة.وفي 5 فيفري الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها عبد الحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021.ويتوجب منح الثقة لتشكيلة الحكومة خلال 21 يوما (منذ 5 فيفري)، وفي حال عدم التوافق سيتم تقديمها لأعضاء ملتقى الحوار، وفق مخرجات الرعاية الأممية.

تابعوا Tunisactus على Google News