جريدة المغرب | مع بداية رفع تونس من القائمة الحمراء وعودة الحركة السياحية في العالم: آمال التعافي من آثار الأزمة الصحية تقوضها الأزمة الهيكلية

كان القطاع السياحي من أكثر القطاعات تاثرا بالأزمة الصحية التي يشهدها العالم منذ أكثر من سنة ونصف وقد ألقت الأزمة بظلالها على تونس ومع خروج تونس من القائمة الحمراء لبعض البلدان

التي لها أسواق مهمة وبدأ الأمل يعود لتونس في تحقيق انتعاش في نهاية السنة تزامنا مع العطل في اروبا خاصة. إلا أنه يتعين على أصحاب القطاع السياحي في تونس البحث عن حلول للأزمة الهيكلية المستمرة منذ سنوات نتيجة عدة عوامل.

مع بداية رفع القيود المفروضة في أغلب البلدان منذ بداية الجائحة حماية للارواح من المتوقع أن يستعيد قطاع السياحة والسفر نشاطه. وقد أكدت منظمة السياحة العالمية على ارتفاع أعداد السياح عالميا في جويلية الماضي بنسبة 58.8 ٪، وسط علامات انتعاش بفضل تخفيف قيود السفر وتقدم عمليات التطعيم في العالم وقد ارتفعت أعداد السياح الدوليين إلى 54 مليون سائح في جويلية، مقابل 34 مليون سائح مقارنة بالفترة نفسها من 2020.
وزادت الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا وما تبعها من إجراءات للتوقي من مزيد الانتشار من أزمة القطاع السياحي الذي يشهد منذ سنوات مشاكل مرتبطة بالوضع العام للبلاد وخاصة الآثار الكارثية للعمليات الإرهابية. وتسبب التراجع في عائدات السياحة في هبوط الاحتياطات من العملة الأجنبية إلى مستويات متدنية في السنوات القليلة الماضية. كما نتج عن تراجع أداء القطاع فقدان إعداد كبيرة من العاملين في القطاع السياحي لمواد شغله ودخول بعضهم في بطالة فنية وآخرين فقدوا وظائفهم نهائيا.

وباعتبار ارتباط قطاعات أخرى بالنشاط السياحي فقد تأثرت أنشطة المطاعم والمقاهي والنزل والصناعات التقليدية

وفي ما يتعلق بالاثار الاجتماعية للازمة الصحية أكد البنك المركزي التونسي من خلال تقريره السنوي تسجيل احداثات شغل سابلة معتبرا قطاع السياحة والسفر أكثر القطاعات تضررا بالأزمة الصحية فقد لاحظ البنك المركزي فقدان نحو 30.5 الف موظف لعمله وفي علاقة بالسفر تم تسجيل خسارة نحو 12.3 الف موطن شغل في قطاع النقل.
مع بداية خروج تونس من القائمة الحمراء لبعض البلدان التي تعد أسواقا مهمة لتونس يتعين على اهل القطاع معالجة الهنات التي يشكو منها نشاطهم منذ سنوات ولعل التراجع الذي شهدته الساحة التونسية لصالح بلدان منافسة على غرار المغرب وتركيا يبرز حجم الاشكاليات ةتعدجها . ولئن كان الوضع الامني في تونس غير مطمئن للسائح في السنوات الاخيرة الا انه مع تحسن الوضع عموما فان افاق تطوير القطاع اتسعت ولابد من استغلال العودة القوية للحركة السياحية في العالم بعد اشهر طويلة من تقييد التنقل.

وتعد معالجة مديونية القطاع السياحي وكيفية إعادة التمويل ابرز المشاكل اذ يتعين على اهل القطاع البحث عن تنويع منتوجاتهم بعد ازمة حادة. بالاضافة الى أهمية تحسين الخدمات. فالاقتصاد الوطني وفي هذه المرحلة في حاجة الى انتعاشة في كل القطاعات التي فقدت قيمتها المضافة في السنة الاخيرة حتى تتمكن البلاد من الخروج من ازمتها الاقتصادية والمالية..