جريدة المغرب | هضم لحقوقهن يكرس شكلا اخر من العنف: حوادث نقل عاملات القطاع الفلاحي… المعضلة المتواصلة

ونحن نحيي حملة 16 يوما من النشاط المناهض للعنف ضد المرأة مع انخراط تونس كسائر بلدان العالم في هذا المسار

التزاما منها بالقضاء على العنف ضد النساء، نتجاهل اليوم العنف الاقتصادي المسلط عليهن والذي يتجلي في عدة مستويات اهمها في علاقة بالعمل الفلاحي وظروف عاملات القطاع الفلاحي خاصة منها طرق نقلهن المهددة لحياتهن.
وقد تكررت حوادث نقل العاملات والعملة الفلاحيات خلال السنوات الاخيرة مما يؤكد ان ظروف النقل تمثل تهديدا مباشرا لحياتهن فقد سجل بين 2015 و2021 ،47 حادثا، خلفت 667 اصابة بخطورة متفاوتة في صفوف العملة والعاملات و47 حالة وفاة وإصابة 39 جريحة و6 وفيات سنة 2020 و116 اصابة وحالة وفاة منذ بداية 2021 الى غاية الايام الاخيرة .
وتتصدر ولايات الوسط الغربي خاصة سيدي بوزيد والقيروان المراتب الأولى من حيث عدد الحوادث وعدد الضحايا بنسبة 26 % لكل منهما اي ما يقابل52 %، واخر هذه الحوادث كان مساء يوم الاثنين 29 نوفمبر 2021 بمسلك فلاحي بمنطقة سوغاس من معتمدية الناظور من ولاية زغوان والذي تسبب في اصابة 15 عاملا وعاملة في هذا القطاع … جراء تكرر هذه الحوادث اتخذ قرارا بضمان نقل العاملات وتوفير رخص لنقل عملة القطاع بطرق قانونية وامنة لكن ظل القرار حبرا على ورق فمنذ اكثر من اربع سنوات تم امضاء بروتوكول اتفاق بين وزارة المرأة والأسرة والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الفلاحة واتحاد الصناعة يهدف الى وضع كراس شروط ينظم نقل العمال والعاملات في القطاع الفلاحي، كما تم اصدار منشور في ديسمبر 2018 وجه إلى الولاة باعتبار وجود فراغ قانوني في نقل العاملات في القطاع الفلاحي وتم تضمينه بعض المقترحات بشكل مؤقت مجملها تهدف الى الترخيص سواء للنقل الريفي او للشخص يوفر وسيلة نقل مهيأة من اجل نقل العاملات ولكن لم يتم تفعليها.
بالإضافة الى هذه الظروف الخطرة تشكل المراة النسبة الاكبر في القطاع الفلاحي الا انها تتقاضي أجرا اقل من أجر الرجل، ويعتبر العنف الاقتصادى من اقل انواع العنف المبلغ عنها مقارنة باشكال العنف الاخرى ويرتكب هذا العنف غالبا على النساء العاملات (7.2 ٪ منهن صرحن أنهن عانين منه) وقد بينت وزارة المراة والاسرة من خلال المكالمات الواردة عليها على الخط الاخضر ان نسبة 39 % من الضحايا تعرضن للعنف الاقتصادي.
وفقًا للفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017، يعرَف العنف الاقتصادي بأنه «كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه استغلال المرأة أو حرمانها من الموارد الاقتصادية مهما كان مصدرها كالحرمان من الأموال أو الأجر أو المداخيل، والتحكم في الأجور أو المداخيل، وحظر العمل أو الإجبار عليه».