جريدة المغرب | هيئة الانتخابات..أكدت أنه محل تتبعات جزائية: إنهاء عضوية سامي بن سلامة رسميا مع الشروع في إجراءات سدّ الشغور

• بن سلامة: «لازلت عضوا في مجلس الهيئة بقوة القانون والبلاغ بمثابة عملية تدليس تامة الأركان»

يبدو أن الخلافات والتجاذبات صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مازالت متواصلة، حيث أكدت الهيئة أن عضوية سامي بن سلامة بمجلس الهيئة تعدّ منتهية بصفة رسمية وقانونية، وأشارت إلى أن المعني بالأمر محلّ تتبّعات جزائية، قرار أثار غضب بن سلامة الذي أكد في تدوينه له نشرها في صفحته الرسمية أن قرار الهيئة عملية تحيل جديدة يتم فيها الاعتداء على قوانين الجمهورية، مشددا على أن بلاغ الهيئة بمثابة عملية تدليس تامة الأركان تورط فيها 5 أعضاء استحوذوا على الهيئة وجعلوها وسيلة لتصفية الحسابات.
أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بأن مجلسها المنعقد أمس، قرّر بإجماع أعضائه، معاينة حالة الشغور الحاصلة في تركيبة مجلس الهيئة، جرّاء تخلّي أحد أعضائه وذلك عملا بمقتضيات الفصل 16 الفقرة الثانية من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه لاحقا بالمرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022.وأضافت الهيئة أنه، تبعا لذلك، فإن عضوية سامي بن سلامة بمجلسها تعدّ منتهية بصفة رسمية وقانونية بداية من صدور هذا القرار، مذكّرة بأن المعني بالأمر هو أيضا محلّ تتبّعات جزائية. كما قرّر مجلس الهيئة الشروع في إجراءات سد الشغور طبقا للفصلين 6 و16 من القانون الأساسي المتعلق بهيئة الانتخابات.
قضايا جزائية ضد بن سلامة والرحموني
قرار مجلس الهيئة بإنهاء عضوية سامي بن سلامة رسميا كان منتظرا، حيث سبق وأن منعته من دخول قصر المؤتمرات بالعاصمة الذي احتضن المركز الإعلامي المركزي للهيئة خلال استفتاء 25 جويلية بسبب تصريحاته وتشكيكه في النتائج، وكانت الهيئة تنتظر قرار رئيس الجمهورية بخصوصه لكن يبدو أنها لم تنتظر ذلك لتعلن رسميا بعد انعقاد مجلسها عن إعفاء بن سلامة وإعلان حالة الشغور، علما وأن القرارات ضدّ بن سلامة لم تقف عند حدّ إنهاء عضويته بل قامت برفع قضايا جزائية ضد بن سلامة وعضو الهيئة الأسبق زكي الرحموني وضد كل من شكك في عمل الهيئة واتهمها بتزوير نتائج الاستفتاء دون تقديم دلائل.

المرور إلى الخطة «ب»
أثار البلاغ الصادر عن مجلس الهيئة أمس غضب المعني بالأمر أي سامي بن سلامة الذي كتب في تدوينه له على صفحته الرسمية أنه من الناحية القانونية البحتة مازال عضو في مجلس الهيئة بقوة القانون ولا يوجد أي شغور أو تخل عن المهام، مشيرا إلى أنه سيواصل ممارسة واجباته رغم ممارسات بقية الأعضاء، واعتبر أن القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة تدليس وتلاعب وتزوير للحقيقة. وبين بن سلامة في ذات التدوينة أنه بعد منعه بالقوة من دخول قصر المؤتمرات يوم 25 جويلية 2022 وبعد إعلان الناطق الرسمي للهيئة في جميع وسائل الإعلام وفي مخالفة لكل القوانين تجميد عضويته مع منعه من دخول مقر الهيئة وإيقاف صرف المنحة، مروا إلى الخطة «ب» والتي تتمثل في إخراجه من الهيئة بالكذب والتزوير على أساس تغيبه عن 3 اجتماعات متتالية والحال أنه لم توجه له الدعوة قانونيا للحضور.
لي ذراع رئيس الجمهورية
كما أكد بن سلامة أن مجلس الهيئة لا يملك من القرارات إلا إحالة الموضوع إلى رئيس الجمهورية حتى يتخذ قرارا في شأنه بعد التثبت من سلامة الإجراءات، مشددا على انه لا يزال بصفة رسمية عضوا بالمجلس ، وأبرز أن البلاغ الصادر أمس غير ممضى لأن لا أحد له الشجاعة الكافية لإمضائه، ليشدد على أن الهدف من هذه القرارات لي ذراع رئيس الجمهورية من أجل الاستجابة لرغباتهم بغباء يحسدون عليه بصراحة، مشيرا إلى أن سدّ الشغور لا بدّ أن يحظى بموافقة الرئيس بعد مراقبة سلامة كافة الإجراءات من الناحية القانونية…