جريدة المغرب | وكالة «فيتش رايتنغ»: عدم صرف الحكومة لتعويضات الدعم لكل من ديوان الحبوب و«الستاغ» قلّص عجز الميزانية في السداسي الأول !!

• اتفاق الزيادة في الأجور يزيد من احتمال التوصل إلى برنامج إقراض مع صندوق النقد الدولي

تعتقد «فيتش رايتنغ» أن الاتفاق بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل يزيل عقبة رئيسية كانت تقف أمام برنامج إقراض مفترض مع صندوق النقد الدولي، والذي يعد أمرا أساسيا للسيولة الخارجية والتصنيف الائتماني لتونس.
وتتوقع «فيتش رايتنغ» أن تستفيد تونس من الدعم الدولي بناءا على توقعات بإمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي في هذا النصف الثاني من العام الجاري مما سيمكنها من تمويل إضافي من المقرضين في نوفمبر وديسمبر القادمين.

قالت فيتش أيضا إن أداء الميزانية تحسن مبينة ان العجز المتقلص يعود إلى التأخير في صرف تعويضات الدعم فلم يتلقى ديوان الحبوب تحويلات الحكومة لتغطية تكاليف الدعم بين مارس وجوان مما دفعه إلى الاقتراض من البنوك العمومية بضمان من الحكومة. وبلغ الإنفاق على المنتوجات الأساسية التي تعد الحبوب اغلبها خارج الميزانية أكثر من مليار دينار في الثلاثي الثاني من العام الجاري أي نحو 0.2 % من الناتج المحلي الإجمالي. علما وانه تم تسديد التكاليف من طرف الحكومة في أوت الفارط بعد الحصول على قرض من البنك الدولي ومؤسسات مالية أخرى.
كما أجلت الحكومة دفع تعويضات الدعم للشركة التونسية للكهرباء والغاز وبلغت المستحقات المتأخرة خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري أكثر من 800 مليون دينار أي ما يعادل 0.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد بلغ حجم عجز الميزانية في نهاية السداسي الأول من العام الجاري 471 مليون دينار أي ما يعادل 0.3 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لكامل سنة 2022 والمقدر بـ 6.7 % في ميزانية 2022 وهي قابلة للتحيين بناءا على الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية. وكان البنك الدولي قد توقع أن يرتفع عجز الميزانية إلى 9.1 %. وبيانات النصف الأول من العام الجاري لا تأخذ في الحسبان تأخر الحكومة في دفع تعويضات إلى المؤسسات المسؤولة على توقير منتوجات مدعومة على غرار ديوان الحبوب والشركة التونسية للكهرباء والغاز .
هذا التأخير من شأنه أن يضيف مالا يقل عن 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي. التأخير يعود إلى الارتفاع المفاجئ في تكلفة الدعم.

ولا تستبعد الوكالة وجود مخاطر كبرى إذا لم تنجح تونس في مسار التفاوض مع المؤسسة المالية الدولية الآمر الذي سيتسبب في مزيد ضعف القدرة على تحمل الديون لتجدد فيتش مرة أخرى توقعها أن ينجر عن ذلك مطالبة تونس بإعادة هيكلة ديونها.