- الإعلانات -

جفال حول قانون الشيك دون رصيد: مافماش ضغط لحتى لوبي مالي ولانخاف أحدا

في يناير 17, 2024

نفت وزيرة العدل ليلى جفال الثلاثاء 16 جانفي 2024 صحة مايروج حول وجود لوبي مالي بصدد الضغط على الوزارة لمنع تمرير الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بقضايا الصكوك البنكية حسب تصريحها خلال جلسة عامة بالبرلمان . مشروع القانون جاهز وسيحال على الحكومة ثم البرلمان قريبا وأكدت ليلى جفال أن مشروع القانون جاهز وسيتم عرضه قريبا على رئاسة الحكومة وإحالته لاحقا على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه حسب تصريحها خلال جلسة عامة بالبرلمان قائلة “مافمة حتى لوبي مالي ولا غير مالي وكان جينا نمشيو بالضغط راو ماتحرك شي في الوزارة ورانا قاعدين كيما كنا” حسب إجابتها على بعض النواب . وشددت ليلى جفال على أن الوزارة تعمل لمصلحة تونس وحقوق الأشخاص ومصلحة وزارة العدل وفي حال وجود ضغوطات فلا نخافها أبدا قائلة “الأعمار بيد الله ولا نخاف من أي أحد أو أي ضغط ربي فوقنا وتطبيق القانون اللوطة”. ويذكر ان الفصل 411 من المجلة التجارية، المتعلق بقضايا الصكوك دون رصيد او الشيك دون رصيد تم تعديله بأمر من رئيس الجمهورية، قيس سعيد نهاية العام الماضي كما أنه يندرج ضمن دعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني وتطوير المنظومة التشريعية في مجال قانون الأعمال مع مراعاة الظروف الاجتماعية والمالية للمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المؤسسات خاصة الصغرى منها والمتوسطة. وقد تم سابقا التطرق إلى مختلف جوانب مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى دعم أمان وموثوقية التعامل بالصكوك البنكية وذلك عبر تكريس مسؤولية المؤسسات البنكية والمصرفية وحوكمة علاقتها بحرفائها، وتعديل المنظومة القانونية للشيكات نحو تسوية وضعية المدين وضمان حريته مع الحفاظ على حقوق الدائنين في استخلاص المبالغ المستحقة، كما تم التطرق إلى الأحكام الخاصة التي سينتفع بها الأشخاص موضوع تتبعات جزائية جارية أو من صدرت ضدهم أحكام جزائية من أجل إصدار شيكات دون رصيد حسب بلاغ وزارة العدل . هناء السلطاني

المزيد من المشاركات