جلسة عمل مع ولاية سيدي بوزيد في إطار استكمال مخطّط التنمية 2023-2025

مثّلت الإشكاليات التنموية بولاية سيدي بوزيد وصعوبة الأوضاع في مختلف المجالات والقطاعات وما تتطلبه من حلول، إضافة إلى مقترحات البرامج والمشاريع الجهوية والقطاعية المزمع إدراجها في المخطط التنموي 2023-2025 ، أبرز محاور جلسة العمل المنعقدة مساء الجمعة 2 أوت 2022، بإشراف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد وبحضور والي الجهة عبد الحليم حمدي وأعضاء المجلس الجهوي والإطارات الجهوية وممثلي عدد من المنظمات الوطنية على غرار الاتّحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف واتّحاد الفلاحين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وممثلي القطاعات على المستوى المركزي وإطارات وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وتركّزت تدخّلات المشاركين في الجلسة بالخصوص على سوء الأوضاع التنموية بالجهة التي تشهد عديد النقائص والصعوبات، تشمل مختلف المجالات و القطاعات و خاصة منها القطاعات ذات العلاقة بالخدمات الاجتماعية كالقطاع الصحي وقطاع التعليم والقطاع الفلاحي والمياه والمجال البيئي والثقافي وكذلك المجال السياحي والبنية الأساسية والنقل.

وشدّد الحاضرون على ضرورة التسريع في إنجاز المستشفى الجامعي بالولاية والمستشفى الجهوي بجلمة مع تهيئة كلّ من مستشفى الرقاب والمكناسي وتحسين الخدمات بباقي المرافق الصحية خاصة على مستوى أطباء الإختصاص والتجهيزات.

كما تمّ التطرّق إلى ضرورة الإسراع بإحداث مشروع سوق الإنتاج الكبرى للخضر والغلال ومنتجات الماشية بأم العظام ومصنع الفسفاط بالمكناسي مع التأكيد على أهمية تسوية المسائل العقارية في علاقة بالأراضي الدولية وإحياء مركب الطويلة للفلاحة وإعادة إحياء وتثمين الضيعات الدولية التي تم إسترجاعها، وهي مشاريع قادرة على إعطاء دفع للاستثمار وخلق فرص جديدة للتشغيل، مشدّدين على أهمية تطوير وتبسيط قانون الصفقات الذي أصبح يمثل عائقا في تنفيذ المشاريع مع توفير الدعم للباعثين وأصحاب المبادرات، خاصّة على مستوى النفاذ إلى التمويل.

كما تمّ التشديد على الإشكاليات في مجال المياه الصالحة للشرب في عديد المعتمديات والمناطق الريفية والعمل على وضع برامج عاجلة  لتحسين خدمات التزويد والربط، خاصّة بالمزونة مع برمجة إنجاز بعض السدود الجديدة بكل من واد الرمل وواد ريحانة بالرقاب وواد القصيبة.

كما كان المجال البيئي موضوع نقاش معمق خاصّة على مستوى ضعف خدمات التطهير والعناية بالبيئة ونظافة المحيط، حيث أكّد الحاضرون على ضرورة تكثيف الجهود في هذا الصدد من خلال إنجاز مراكز لمعالجة المياه المستعملة ومراكز لتجميع و رسكلة النفايات، مع برمجة إعادة تهيئة المناطق الصناعية بالجهة على غرار المنطقة الصناعية بلسودة بما يساعد على التشجيع على الإستثمار من قبل القطاع الخاص لاسيما في المجالات التي تتوفر لها في الجهة مقومات النجاح و عديد الميزات كالصناعات الغذائية و المواد الإنشائية وغيرها.

وشدّد المشاركون على الصعوبات الكبرى التي يواجهها قطاع التعليم في الجهة خاصّة على مستوى تردي وضعية المرافق واكتظاظها ونقص الإطار التربوي خاصّة في المناطق الريفية، مما يتسبّب في تدهور النتائج والانقطاع المبكر عن الدراسة، مشيرين إلى أهمية وضرورة إعادة تشغيل المسبح الأولمبي ومركز الطب الرياضي والقاعة متعدّدة الإختصاصات والمركب الثقافي.

واختتمت الجلسة بالاتّفاق على مواصلة تعميق التشاور خلال الأيام القادمة بين جميع الأطراف على المستوى الجهوي والقطاعي لتبويب المشاريع المقترحة من الجانبين حسب الأولوية القصوى والمردودية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المدى القريب والمتوسط.