جمعية الدفاع عن الحريات الفردية: تقرير تونس أمام مجلس حقوق الإنسان “استعراض للمغالطات” (بيان) – أنباء تونس

عقدت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، ، ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أين تطرقت إلى التقرير الذي قدمته تونس امام مجلس حقوق الإنسان ، معتبرة انه “الاستعراض الدوري الشامل للمغالطات”

وفيما يلي نص البيان الصادر عن الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية بخصوص التقرير المذكور:

قدمت تونس تقريرها في اطار الإستعراض الدوري الشامل في الدورة ال41 لمجلس حقوق الإنسان يوم الإربعاء 8 نوفمبر 2022.

يحتوي هذا التقرير على عدد كبير من أنصاف الحقائق والمغالطات التي تهدف إلى تقديم فكرة خاطئة عن وضعية حقوق الإنسان في بلد اهتزت منذ عام 2020 بسبب أزمات خطيرة للغاية: الصحة (المرتبطة بـ COVID 19) ، السياسية (المرتبطة بـعدم الاستقرار منذ 2011) ؛ اجتماعي (معدل بطالة مرتفع ومعدل تسرب مدرسي ينذر بالخطر) ؛ المالية والاقتصادية (عجز الموازنة والديون التي تهدد سيادة الدولة) ،

وإزاء هذا الوضع ، اغتنمت الدولة الفرصة للإبلاغ عن مكتسباتها وإنجازاتها في فترة 2017-2022.

– تقديم عدد كبير من النصوص الدولية المصدق عليها ، ولكنها كانت مجرد واجهة ، لأن هذه التصديقات لم يتبعها اي تطبيق لها ،

التّبجح بإصدار عدد كبير من النصوص القانونية المتعلقة بالمحكمة الدستورية ، مكافحة التمييز العنصري ، وهيئة حقوق الإنسان ، وهيئة الحوكمة الرشيدة مكافحة الفساد ، وهيئة التنمية المستدامة ، وحقوق الأجيال القادمة … كل الهياكل الناتجة عن هذه القوانين لم يتم تفعيلها فهي غير موجودة.

قدم التقرير التونسي الدستور الجديد (دستور 25جويلية 2022) والتعديلات/التغييرات التي أدخلت على المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات (ISIE) باعتبارها تدابير لتعزيز العملية الديمقراطية في البلاد. ومع ذلك ، فإن التعديلات/التغييرات التي أدخلها رئيس الجمهورية منذ 25جويلية 2021 (بما في ذلك الدستور الذي صاغه هو نفسه) ، لم يكن هدفها سوى تركيز السلطات في يد رئيس الدولة لإضعاف السلطات الأخرى ، من خلال جعل المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات هيكلين خاضعين لإرادة الرئيس ورغباته /

ويعتبر تقرير الدولة التونسية أن مشاريع التنقيحات المتعلقة بقوانين الجمعيات والجهاز القضائي والشرطة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب. ومع ذلك ، فإن مشروع تنقيح المرسوم المتعلق بقانون الجمعيات ، يهدف فقط إلى إقامة رقابة شديدة وتوسيع صلاحيات الإدارة في علاقة بهذه الهياكل. بينما لم يكن هناك إجراء حقيقي قادر على منع الإفلات من العقاب ، مما أدى إلى انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية: حرية التظاهر ، وحرية التعبير ، فضلاً عن تقديم المدنيين.ات للمثول أمام المحاكم العسكرية.

أخيرًا ، يتجاهل التقرير التونسي علنًا الحقوق البيئية والثقافية والفنية وكذلك العدالة الانتقالية.

هذا التقرير ، الذي يذكرنا بما بتقرير عام 2008 ، عندما كانت تونس تعيش أيام سوداء في ظل الديكتاتورية ، يجب أن يشجع كل مكونات المجتمع المدني والاشخاص العاملين.ات في مجال الإعلام على توخي اليقظة والتصدي بكل الوسائل السلمية لهذا المنحى الاستبدادي الخطير الذي من شانه ان يقوّض كل امل في إرساء مسار ديمقراطي.