جمعية تونسية: سنقاضي سعيد ووزير الداخلية في “عنف” 14 يناير

أعلنت جمعية “أوفياء لشهداء وجرحى الثورة” (خاصة) في تونس، الخميس، أنها تعتزم مقاضاة الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف؛ جراء تعرض عدد من أعضائها لـ”العنف” خلال مشاركتهم، 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، المصادف لذكرى الثورة.

وفي ذلك اليوم، قالت وزارة الداخلية، عبر بيان، إنها التزمت بأقصى درجات ضبط النفس وفرقت المتظاهرين باستعمال المياه، “لخرقهم” قرارا حكوميا بمنع التظاهرات للحد من تفشي فيروس “كورونا”.
وقالت محامية الجمعية، لمياء الفرحاني، خلال مؤتمر في مقر نقابة الصحفيين بتونس العاصمة: “سنرفع دعاوى قضائية لدى لقضاء التونسي ضد كل من سعيد وشرف الدين بعد تعرض مجموعة من أعضاء الجمعية للعنف، خلال مشاركتهم في مظاهرة الجمعة”.

وتابعت: “هناك تقارير طبية تؤكد تعرض عدد من ممثلي عائلات شهداء وجرحى الثورة للعنف، سترفع أيضا (الأمر) لمنظمات حقوقية دولية”.

وأضافت: “كنا أعربنا عن تمسكنا بإحياء الذكرى الحادية عشرة للثورة، وطالبنا الرئيس بجمع شمل كل التونسيين وعدم إقصاء أي شق سواء مدني أو سياسي”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرر سعيد تغيير يوم ذكرى الثورة من 14 يناير إلى 17 ديسمبر، وهو ما رفضته قوى سياسية ومدنية عديدة.

وشددت الجمعية على أنه “ليس من حق أي كان منع التونسيين من التعبير عن آرائهم والتمتع بحقوق أوجدتها ثورتهم”.

ومساء الأربعاء، أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق في وفاة شخص قالت قوى معارضة إنه متظاهر أُصيب خلال احتجاجات الجمعة وتوفي فجر الأربعاء، وحمَّلت سعيد المسؤولية عن وفاته.

وجاءت هذه الاحتجاجات استجابةً لدعوات من مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” (شعبية) وأحزاب “النهضة” و”التيار الديمقراطي” و”التكتل” و”الجمهوري” و”العمال”؛ رفضا لإجراءات سعيد “الاستثنائية”، وتزامنا مع ذكرى ثورة 2011.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات “استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

ومقابل القوى الرافضة لإجراءات سعيد، والتي تعتبرها “انقلابا على الدستور”، تؤيد قوى تونسية أخرى هذه الإجراءات، وترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.

وشدد سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، على عدم المساس بالحقوق والحريات، وقال إن إجراءاته الاستثنائية هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، بحسب تقديره.