وجّهت حركة أمل وعمل مساء الخميس 6 جانفي، مراسلة إلى المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العمومية تونس 1 ورئيس محكمة المحاسبات ورئيس مجلس القضاء العدلي بشأن عدم تمررير ملف رئيس الجمهرية قيس سعيد للدائرة الجناحية بسبب المخالفات الانتخابية.

وجاء في المراسلة أنّ “رئيس الجمهورية المنقلب على الدستور، قد وقع رفع الحصانة عنه بموجب الأمر عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بتدابير استثنائية، بالفصل العشرون منه”.

وأضافت “ترد الحصانة بالفصل عدد 87 من دستور 27 جانفي 2014 بالباب الرابع منه المتعلق بالسلطة التنفيذية، والذي وقع تعليقه بالفصل 20 من الأمر عدد 117 لسنة 2021، ما يعني قانونا أنّه لا حصانة له، مشيرة إلى أنّ تمّ التغاضي عن التجاوزات لرئيس دولة الأمر الواقع هو تقصير في حق القانون والعدالة وإساءة للسلطة القضائية والدولة التونسية، وندعوكم لتحمّل المسؤولية وتطبيق القانون على الجميع سواسية”.

وذكرت أن هذه المراسلة بعثت بعد بعد الإطلاع على دستور 2014 وخاصة على الفصل 87 منه وبعد الإطلاع على تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بانتخابات سنة 2019 وبعد الإطلاع على الأمر عدد 117 لسنة 2021 وخاصة الفصل 20 منه وبعد الإطلاع على بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 الذي ورد به أنه وقع التعهد بملفات لمترشحين بالانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019، وتمريرها للدائرة الجناحية، وتعذّر تمرير ملفٍ بسبب الصفة،

Peut être une image de texte