حركة النهضة تدعو للتعجيل ببدائل لإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية

جددت حركة “النهضة”
التونسية، يوم الثلاثاء، دعوتها للفاعلين السياسيين كافة إلى “التعجيل بطرح بدائل
إصلاحية للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار تشاركي، بعيداً عن نزعات
التفرد ومحاولات القفز على الواقع الصعب”، وذلك من أجل “تجنيب البلاد مخاطر
العجز المالي والإفلاس”.

وأصدر المكتب التنفيذي للحركة
الذي انعقد مساء الاثنين برئاسة راشد الغنوشي، بياناً سجل فيه ارتياحه بعد “إطلاق
سراح النائبين بالبرلمان المنقلب عليه، سيف الدين مخلوف ونضال السعودي، وتهنئتهما وأهلهما
وكل الأحرار بذلك”، مضيفة أنها “ترجو استكمال إطلاق بقية المحتجزين والموقوفين
وحفظ الملفات التي تستهدف الشخصيات العامة والنشطاء بسبب آرائهم”.

وجدّدت النهضة “إدانتها
لعمليات التحريض والشيطنة التي تطاول قيادات حركة النهضة ومناصريها ومحاولة بعض الأطراف
الاستئصالية توظيف الأكاذيب والشائعات للإيهام بارتكاب جرائم خطيرة بعيداً عن أي تهمة
قضائية”.

واستحضرت في هذا الصدد ما
يطاول النائب ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري “المحتجز قسراً خارج إطار
القانون ودون توجيه أي تهمة له”. وجددت النهضة مطلبها بـ “إطلاق سراحه فوراً،
وتؤكد ما ورد من رفضه إنهاء الإضراب الوحشي عن الطعام إلى حين رفع المظلمة المسلطة
عليه ومحاسبة المتورطين في عملية اختطافه واحتجازه قسراً”.

كذلك طالبت بـ “إطلاق
سراح الموقوفين على خلفية مظاهرات الاحتفاء بعيد الثورة يوم 14 جانفي (يناير/ كانون
الثاني) 2022″، معبّرة عن إدانتها “بشدة الاعتداء بالعنف الشديد على عدد
منهم، وخاصة شقيق شهيد الثورة أحمد بوكدوس. كذلك تدعو الجهات الحقوقية وهيئة الوقاية
من التعذيب إلى مناصرة ضحايا القمع البوليسي يوم 14 جانفي 2022”.

واستنكرت “غياب الحكومة
وصمتها إزاء تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وغلاء الأسعار المتواتر يومياً. بالإضافة
إلى غياب رؤية ناجعة لإنعاش الاقتصاد الوطني، والانشغال بدل ذلك بتنزيل المشروع الأحادي
لرئيس الدولة (قيس سعيّد) عبر استشارة إلكترونية تشهد فشلاً ذريعاً”.

في غضون ذلك، اجتمع الرئيس
التونسي اليوم الثلاثاء بمجموعة من المتخصصين في القانون الدستوري، من بينهم العميد
الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى، وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم
السياسية بسوسة، أمين محفوظ.

وجرى التداول، خلال الاجتماع،
في جملة من القضايا “المتعلّقة بالجوانب القانونية والسياسية، وتصوّر جملة من
الحلول القانونية للمرحلة القادمة تقطع بصفة نهائية مع ما عاشه التونسيون خلال الفترات
السابقة”.

وبحسب بيان للرئاسة التونسية،
فقد جرى التطرق إلى محور “المرفق العمومي للقضاء”، مضيفاً أنه “لا مجال
لضمان الحقوق والحريات إلا بقضاء عادل وبمحاكم يقف أمامها الجميع على قدم المساواة”.

وشدّد سعيّد على أن
“الدساتير والمؤسسات السياسية وغيرها ليست هدفاً في ذاتها، بل هي تحقيق المقاصد
والأهداف التي أُنشئت من أجلها”.

وجدّد تأكيد “حرصه وعزمه
على تحقيق الحرية والعدل في الممارسة والواقع، لا في التصريحات والخطب”.

إلى ذلك، أعلنت السلطات التونسية
تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر، ابتداءً من 20 يناير/ كانون الثاني
الجاري إلى غاية 18 فبراير/ شباط القادم.

وصدر اليوم بالعدد الأخير
من الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) للجمهورية التونسية، أمر رئاسي يقضي بإعلان حالة
الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر.

وسبق أن مُدِّد في حالة الطوارئ
في كامل الأراضي التونسية لمدة ستة أشهر منذ تاريخ 24 يوليو/ تموز 2021 وإلى غاية
19 يناير/ كانون الثاني 2022.

وتمدد تونس في حالة الطوارئ
منذ سنة 2015 تاريخ الاعتداء الإرهابي على حافلة للأمن الرئاسي وسط شارع الحبيب بورقيبة
في العاصمة، ما أدى إلى 13 قتيلاً و20 جريحاً.

ويستمر الجدل في تونس حول
تواصل حالة الطوارئ في البلاد منذ سنوات، خصوصاً أن هناك قانوناً كان قد عرض على البرلمان
سابقاً، ولم يُقَرّ بسبب خلافات حول بعض فصوله.