حزب المسار: لا مجال لعودة الحكم الفردي

حذّر المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في بيان من ”تأكّد المنحى الانفرادى لرئاسة الجمهورية في صياغة ملامح الفترة القادمة وغياب المقاربة التشاركية وإقصاء المنظمات والأحزاب السياسية”، وفق ما جاء في البيان.

واستنكر تواصل ما وصفه بـ”خطاب الإقصاء لكل فكر نقدي والمضي قدما في فرض سياسة الأمر الواقع بما من شأنه أن يعرقل مواصلة المسار الديمقراطي”.

وأكد المسار الديمقراطي على تمسكه بالديمقراطية التمثيلية وبمكسب الديمقراطية والتعددية والتداول على المسؤوليات الذي حققه الشعب التونسي بفضل ثورة الحرية والكرامة .

وفي ما يلي نص البيان

اجتمع المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي مساء الاثنين 13 ديسمبر 2021 ، وتناول بالنقاش المعمق المستجدات السياسية بالبلاد في ظل الإجراءات الاستثنائية والوضع الاقتصادي والاجتماعي، وعلى إثر القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية،

 فإن المكتب السياسي لحزب المسار :

1 – يعتبر  إعلان رئيس الجمهورية عن روزنامة لإنهاء الفترة الاستثنائية جاء استجابة لطلب فئات عريضة من الشعب التونسي ومن المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب المسار ، التي طالبت بوضع خارطة طريق للمرحلة القادمة والقطع مع حالة الغموض والضبابية.

2 – يحذّر من تأكد المنحى الانفرادى لرئاسة الجمهورية في صياغة ملامح الفترة القادمة وغياب المقاربة التشاركية وإقصاء المنظمات والأحزاب السياسية وهو ما يضرب مصداقية مضمون القرارات المعلن عنها خاصة في ظل غياب آليات الرقابة على مسار الاصلاحات وعلى مخرجات الاستشارة الوطنية المزمع تنظيمها وكذلك عدم وضوح ظروف تنظيم عملية الاستفتاء والانتخابات التشريعية .ويدعو رئيس الجمهورية إلى توخي الشفافية وضرورة تشريك الأجسام الوسيطة في عملية الاصلاح كما يعتبر أن تنظيم انتخابات واستشارات شكلية واستفتاءات على المقاس يذكرنا بممارسات سابقة قطعت معها الثورة التونسية .

3 – يستنكر تواصل خطاب الإقصاء لكل فكر نقدي والمضي قدما في فرض سياسة الأمر الواقع بما من شأنه أن يعرقل مواصلة المسار الديمقراطي ويؤكد حزب المسار على تمسكه بالديمقراطية التمثيلية وبمكسب الديمقراطية والتعددية والتداول على المسؤوليات الذي حققه الشعب التونسي بفضل ثورة الحرية والكرامة .

4 – يعبر عن استغرابه من المحاولات المتكررة لرئيس الجمهورية للضغط على القضاء، ويدعو إلى الإسراع بإصلاح المنظومة القضائية بما يضمن استقلاليتها ونجاعتها وبما يمكّن من محاسبة عادلة لكل من أجرم في حق الشعب التونسي بعيدا عن التوظيف والتشفي .

وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي يعبّر المكتب السياسي لحزب المسار عن استيائه من تجاهل رئيس الجمهورية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تمر بها البلاد والتي انعكست سلبا على تدني المقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين والتأخر في إعداد ميزانية 2022، بما من شانه أن يترك المجال مفتوحا لكل التجاوزات والمضاربات والقرارات المرتجلة والاعتباطية ويطالب رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بمصارحة الشعب عن الوضع الحقيقي لعجز المالية العمومية ومآل النقاشات التي خاضتها تونس مع صندوق النقد الدولي .

ويدعو حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي القوى الديمقراطية والتقدمية والاجتماعية وعموم المواطنات والمواطنين إلى التصدي لكل محاولات الالتفاف على المكاسب التي حققها الشعب التونسي بفضل نضالاته وفي مقدمتها مكسب التعددية والديمقراطية والحريات العامة والفردية، فلا مجال للعودة للحكم الفردي ولا مجال لإقصاء المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمواطنات والمواطنين من المشاركة في صياغة مستقبل تونس .

حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
عن المكتب السياسي
الأمين العام : فوزي الشرفي