حزب تونسي يدعو إلى التحول لـالنظام الرئاسي

(MENAFN – Alghad Newspaper) القائمة

• الرئيسية
• الغد الأردني
• الرياضة
• اقتصاد
• حياتنا
• محافظات
• العرب والعالم
• أفكار ومواقف
• برامج الغد

الثلاثاء, أغسطس 10 2021 أخر الأخبار

• عدد“الغد pdf” ليوم الثلاثاء 8/10 -(رابط)
• “النظام والسلوك” تخفض عقوبات الوحدات وعيرا في نهائي “كأس الطائرة”
• الاحتلال يتراجع عن سماحه بإدخال وتصدير بعض السلع لغزة
• اختتام الدورة الدولية للحكمات
• إيران وروسيا: شراكة مستمرة يصاحبها تضارب في المصالح
• إسرائيل تديم نهجها الاستعماري-الاستيطاني
• هدوء مشروط على الجبهة اللبنانية
• قتلوا الطفل العلامي بسلوكهم غير الأخلاقي
• الجمهور بحاجة إلى أجسام مضادة ضد سموتريتش
• منتدون: عبدالحق صاحب رؤية استشرافية وكتاباته تميزت بالسخرية اللاذعة

• عمود جانبي
• تسجيل الدخول
• مقال عشوائي
• PDF (النسخة المطبوعة)

آخر الأخبار-العرب-والعالم العرب والعالم حزب تونسي يدعو إلى التحول لـ”النظام الرئاسي”
منذ 8 ساعات

الرئيس التونسي قيس سعيد يحيي مجندات في الجيش ساهمن في مواجهة كورونا -(ا ف ب)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عواصم – دعا حزب “أمل” التونسي، امس، إلى تغيير شكل النظام السياسي في البلاد، ليصبح رئاسيا، وذلك عن طريق تنظيم استفتاء شعبي.
وجاءت الدعوة على لسان رئيس الحزب، أحمد الشابي، الذي قال في تصريحات صحفية نشرتها “سكاي نيوز” إن إجراءات الرئيس قيس سعيّد كشفت سقوطا للمنظومة السياسية، الممثلة بالأحزاب وحركة النهضة.
ووجه انتقادات إلى النهضة التي اعتبرها مصدر توتر في البلاد، مؤكدا أنها لم تقم بأي شيء لصالح التونسيين.
وأضاف أن جوهر المشكلة في تونس يتمثل في تقاسم السلطة التنفيذية، ولا يحل ذلك إلا بالتحول إلى نظام رئاسي، عبر الاستفتاء الشعبي الذي يعديل الدستور.
وهذه ليست الدعوة الأولى، إذ تعالت الأصوات في تونس بهذا الخصوص، حتى قبل اتخاذ الرئيس سعيّد إجراءات أقال فيها رئيس الحكومة هشام المشيشي وجمّد فيها أعمال البرلمان، أواخر تموز (يوليو) الماضي، في محاولة للخروج من الأزمات التي تعصف بالبلاد.
وكانت أحزاب سياسية وجمعيات وشخصيات في تونس قد أعلنت في حزيران (يونيو) الماضي تشكيل ما يعرف بـ” جبهة الاستفتاء”، التي تدعو إلى إجراء استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي في البلاد.
والنظام السياسي في تونس مختلط، وفقا لدستور العام 2014، إذ تتوزع فيه السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وكان مبعث ذلك تحقيق التوزان لمنع تكرار الحال قبل الانتفاضة التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي في 2011، حيث كان الرئيس يستحوذ على سلطات واسعة.
لكن هذا النظام بدل أن يحل مشكلة خلق أخرى، إذ تشهد تونس منذ مطلع العام الجاري أزمة سياسية أثرت على عمل الحكومة، بسبب خلافات بين الرئيس سعيّد ورئيس حكومته هشام المشيشي بشأن التعديل الوزاري.
وبدا أن هناك رأسين للسلطة التنفيذية في تونس، بما يهدد الاسقرار السياسي في البلاد.
وقال الرئيس التونسي في وقت سابق إن النظام السياسي الحالي وطريقة الاقتراع لم يأديا إلا إلى الانقسام وتعطل عمل الدولة.
وبحسب النظام السياسي في تونس، ينتخب التونسيون رئيسهم مباشرة مرة كل خمس سنوات، بينما يكون في وسع الغالبية البرلمانية اختيار رئيس الوزراء وأعضاء حكومته. – (وكالات)

MENAFN09082021000072011014ID1102597161