حكومة تونس ماضية في رفع أسعار الطاقة

أكدت وزيرة الصناعة والطاقة التونسية نائلة القنجي، ضرورة مضي الحكومة في رفع أسعار الطاقة، مشيرة إلى تصاعد احتياجات تونس لتمويل استيراد الطاقة إلى 3.2 مليارات دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري فقط بسبب ارتفاع الأسعار في السوق العالمية، بينما كانت تقديراتها في قانون المالية (الموازنة العامة) تبلغ 1.6 مليار دولار للعام بأكمله.

وقالت القنجي في تصريحات صحافية، أمس الثلاثاء، إنّ تونس تواجه “عجزاً هيكلياً في ميزان الطاقة”، مشيرة إلى ضرورة مواصلة برنامج تعديل أسعار الطاقة، خاصة في ظل تضاعف دعم الطاقة حوالي ثلاث مرات من 2.9 مليار دينار (935 مليون دولار) إلى 8 مليارات دينار (2.5 مليار دولار).

تخفيض الطلب على المحروقات

ولفتت إلى أنّ الحرب الروسية الأوكرانية كانت لها تداعيات على الأسعار العالمية للطاقة وصعوبات في التزود بمختلف منتجات الطاقة، مشددة على ضرورة تكثيف جهود الاقتصاد في كافة القطاعات لتخفيض الطلب على المحروقات.

وتشير بيانات صادرة عن معهد الإحصاء الحكومي، إلى أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 4.2 مليارات دينار بما يمثل 36% من إجمالي العجز التجاري للبلاد بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 2.2 مليار دينار في نفس الفترة من العام لماضي.

ويفترض، وفق ما أعلنت الحكومة في مناسبات عديدة، أن تعمل آلية تعديل المحروقات شهرياً في اتجاه رفع الأسعار بغاية كبح فاتورة الطاقة والمرور تدريجياً نحو حقيقة الأسعار، في إطار خطة إصلاح الدعم. غير أنّ حكومة نجلاء بودن، اكتفت بإقرار ثلاث زيادات منذ بداية العام، رفعت بمقتضاها أسعار البنزين بنسبة 11.2%، والسولار بنسبة 11.5%.

وجرى رفع ثمن المحروقات خلال النصف الأول في ثلاث مناسبات، آخرها يوم 14 إبريل/ نيسان الماضي، الذي شهد أكبر زيادة في السعر بـ110 مليمات دفعة واحدة في سعر لتر البنزين، ليصل إلى 2330 مليماً (الدينار 1000 مليم)، بينما زاد السولار 85 مليماً للتر ليصل إلى 1790 مليماً.

وتقول الحكومة إنّ كلّ زيادة بدولار واحد (3.12 دنانير) في سعر برميل النفط، تترتب عليها حاجات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالى 140 مليون دينار في السنة. ومنذ بداية شهر مارس/ آذار 2020، تجري تونس تعديلات لأسعار المحروقات وفقا للجنة فنية مكلفة بالأمر، فيما تقرر ألا يتجاوز التعديل شهرياً نسبة 5.1%.

ارتفاع الدين العمومي

وحسب بيانات ميزانية تونس لعام 2022، فإن حجم الدين العمومي للدولة سيرتفع مع نهاية العام إلى 114 مليار دينار مقابل 107 مليارات دينار في 2021، ما يشكل زيادة تفوق 6 مليارات دينار.

وفي يوليو/تموز الماضي، وضعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، تونس ضمن قائمة تضم 17 دولة مهددة بالتخلّف عن سداد ديونها. ونشرت الوكالة تقريراً تحت عنوان “مراجعة توقعات القطاع السيادي إلى الحياد في ما يتعلق بتأثير الحرب في أوكرانيا” تضّمن قائمة بالدول المهددة بالإفلاس أو المعرّضة للتخلف عن سداد ديونها من بينها تونس ولبنان وسريلانكا.