حكومة تونس.. 8 نساء و3 يحتفظون بمناصبهم وعودة وزير مُقال

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

– تضم الحكومة الجديدة 8 وزيرات من إجمالي 24 حقيبة وزارية
– احتفظ وزراء “الداخلية” و”الخارجية” و”الشباب” و”التربية” بمناصبهم
– تولت وزيرة أملاك الدولة بالحكومة السابقة حقيبة العدل
– أدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس سعيد في قصر قرطاج

أدى وزراء الحكومة التونسية الجديدة، الإثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيّد، في حكومة كفاءات شهدت 8 وجوه نسائية واحتفاظ 3 وزراء من الحكومة السابقة بمناصبهم، وعودة وزير مُقال.

وجاء الإعلان عن الحكومة بعد 11 أسبوعا من خطوة “التدابير الاستثنائية” التي اتخذها سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، والتي أثارت جدلا واسعا في البلاد، وعدها البعض “انقلابا”.

وقالت الرئاسة، في بيان نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن “رئيس الجمهورية يصدر أمرا رئاسيا بتسمية رئيسة الحكومة وأعضائها”، قبل أن يبث التلفزيون الرسمي مشاهد مباشرة لأداء الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس.

ووفق مراسل الأناضول، تضم الحكومة الجديدة 8 وزيرات من إجمالي 24 حقيبة وزارية، مقابل 5 وزيرات في الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي.

واحتفظ وزراء “الخارجية” و”الشباب” و”التربية” بمناصبهم، فيما عاد إلى وزارة الداخلية توفيق شرف الدين، منسق الحملة الانتخابية الرئاسية للرئيس سعيد في ولاية سوسة (شرق)، بعدما أقاله المشيشي في 5 يناير/كانون الثاني الماضي.

ولم يكشف المشيشي عن أسباب إقالة شرف الدين آنذاك، إلا أن تقارير إعلامية فسرت ذلك بإقدام الرجل على إعفاء عدد من الكوادر العليا لوزارة الداخلية، بتنسيق مع الرئيس دون إعلام رئيس الحكومة.

فيما تولت حقيبة العدل بالحكومة الجديدة وزيرة أملاك الدولة بالحكومة السابقة ليلى جفال، وتم استحداث حقيبة وزارية جديدة هي وزارة التشغيل والتكوين المهني.‎

وأعضاء الحكومة الجديدة من الخبراء والكفاءات، وغير معروف لهم انتماءات سياسية، بحسب المراسل.

وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي، أعلنت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أسماء أعضاء الحكومة على النحو التالي:

1- وزيرة العدل ليلى جفال

2- وزير الدفاع عماد مميش

3- وزير الداخلية توفيق شرف الدين (احتفظ بمنصبه)

4- وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي (احتفظ بمنصبه)

5- وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية

6- وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد

7- وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي

8- وزيرة الصناعة والطاقة نايلة نويرة غندري

9- وزيرة التجارة فضيلة الرابحي بن حمزة

10- وزير الفلاحة محمود الياس حمزة

11- وزير الصحة علي مرابط

12- وزير التربية فتحي السلاوتي (احتفظ بمنصبه)

13- وزير التعليم العالي منصف بوكثير

14- وزير الشباب والرياضة كمال دقيش (احتفظ بمنصبه)

15- وزير النقل ربيع المجيدي

16- وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي

17- وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني

18- وزير أملاك الدولة محمد الرقيق

19- وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي

20 – وزير السياحة محمد عزيز بن حسين

21- وزير الشؤون الدينية محمد الشايبي

22- وزيرة المرأة امال بالحاج

23- وزيرة الثقافة حياة القرمازي

24- وزير التشغيل والتكوين المهني‎ نصر الدين النصيبي

وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية في بيان، تكليف الأستاذة الجامعية المتخصصة في الجيولوجيا وغير المعروفة في الأوساط السياسية نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب الرفيع.

ويتوقع مراقبون أن سلطات بودن ووزرائها “ستكون محدودة” بناءً على التغييرات التي أقرّها الرئيس على السلطة التشريعية والتنفيذية قبل أشهر.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا). وأطاحت هذه الثورة بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.