حلول الأرض في اصلاح القضاء وهياكله قد انتهت بدق مجلس القضاء العدلي ووزيرة العدل المسمار الأخير في نعش استقلاليته

 
افادت منظمة أنا يقظ في بلاغها الصادر اليوم انها تلقت باستغراب قرار مجلس القضاء العدلي بعدم إحالة ملف القضاة موضوع مهمة التفقد الذي قامت به وزارة العدل ومن بينهم الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والبشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس ومستشار حالي برئاسة الحكومة، على النيابة العمومية والاقتصار على إحالتهم على مجلس التأديب. 
و اكدت المنظمة أنّ قرار مجلس القضاء العدلي بعدم إحالة المتورطين من القضاة على النيابة العمومية وعدم إيقافهم عن العمل رغم فداحة التهم وسكوت أعضائه وتطبيعهم مع ثقافة الإفلات من العقاب، يؤكد ما سبق للمنظمة أن عبرت عنه من كون القضاء الحلقة الأضعف في محاربة الفساد، حلقة ينخرها الفساد ويتورط رموزها في تقارير رسمية.
كما استنكرت المنظمة الدور الذي لعبته وزيرة العدل بالنيابة السيّدة حسناء بن سليمان بطلبها استرجاع تقرير التفقدية والرجوع في إحالة مجموعة من القضاة المتورطين على مجلس التأديب وتحمّلها المسؤولية عن تبعات طلبها أمام مجلس التأديب أو التقاضي المحتمل أمام المحكمة الإدارية الذي سيدخل عيوبا شكلية على قرار الإحالة و سيكون بالضرورة مدخلا سهلا للقضاة المحالين على مجلس التأديب للطعن في سلامة اجراءاتها.
و جاء في ختام البلاغ : يبدو، للأسف، أن حلول الأرض في اصلاح القضاء وهياكله قد انتهت بدق مجلس القضاء العدلي ووزيرة العدل المسمار الأخير في نعش استقلاليته.

تابعوا Tunisactus على Google News