خبراء: استضافة مصر اجتماعات الكوميسا له ابعاد متعددة

يوضح محمد محمود الباحث الاقتصادى أن استضافة مصر اجتماعات الكوميسا له ابعاد متعددة، حيث تدعم الدبلوماسية المصرية التواجد فى القارة الأفريقية، كما أن مصر لديها طموح كبير بوصول قيمة الصادرات المصرية إلى 100مليار دولارفى السنة، ويمكن القول إن المفتاح الأول لتعظيم قيمة الصادرات المصرية هو القارة الأفريقية..

ويضيف محمود أن رئاسة واستضافة مصر لقمة الكوميسا يساعد مصر فى عرض أفكارها، وتقديم مزيد من الحلول، وبالتالى قد يسهل ذلك مزيدا من نفاذ المنتجات المصرية إلى دول الاتحاد، بحيث يتم معالجة كافة العقبات الموجودة حاليا، وبشكل عام قامت مصر بتنفيذ كافة إلتزاماتها فى اطار عضويتها فى الإتحاد، وتبلغ نسبة صادرات مصر للكوميسا حوالى 10% تقريبًا من إجمالى صادرات مصر عام 2019..

ويشير محمود إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا لا يتعدى 3.9 مليار دولار تقريبًا، وهو رقم لا يتناسب مع حجم سوق الكوميسا، فعدد دول الكوميسا 21 دولة، ويبلغ عدد سكان التجمع حوالى 580 مليون نسمة، وهو تقريبًا تعداد نصف سكان القارة الأفريقية، بالإضافة الى المساحة الكبيرة لدول التجمع، والتى تقدر بنحو 12 مليون كيلو متر مربع، كما بلغ حجم التجارة بين دول منطقة الكوميسا مع العالم فى عام 2019 حوالى 245 مليار دولار تقريبًا، وفقًا لتقديرات رسمية، كما يبلغ الناتج المحلى الإجمالى لدول التجمع حوالى 805 مليارات دولار تقريبًا، وبلغت صادرات التجمع للعالم حوالى 112 مليار دولار تقريبًا عام 2019، وتعد مصر أكبر دولة مصدرة فى التجمع، حيث تبلغ حصة مصر من هذه الصادرات حوالى 25% وهو ما يؤكد الدور المصرى المحورى والهام فى دول الكوميسا..

ويقول محمود إنه كلما تطور هيكل الصناعة المصرية سينعكس ذلك بشكل مباشر على قيمة الصادرات المصرية للعالم بشكل عام، وقيمة الصادرات لدول الاتحاد الأفريقى بشكل خاص، وخصوصا فى ظل تفعيل اتفاقية التجارة الأفريقية الحرة، وهى اتفاقية تشمل حوالى 52 دولة افريقية، ولعبت الكوميسا وبجهود مصرية دورا هاما فى خروج هذه الاتفاقية بشكلها الحالى، الاتفاقية دخلت حيز النفاذ.

الا أن انتشار جائحة كورونا، وبعض الإجراءات البيروقراطية كانت سببا فى تعطيل تطبيق الاتفاقية بشكل كامل، ويمكن القول إن كل الاتفاقيات والتكتلات الاقتصادية فى القارة الأفريقية تهدف لتحقيق الهدف الأفريقى الأسمى والأهم، وهو تحقيق أجندة أفريقيا 2063 والوصول الى الكيان المستهدف «الولايات المتحدة الأفريقية» ومصر لها دور محورى دائما وأبدا فى تحقيق هذه الرؤية، بداية من انشاء منظمة الوحدة الأفريقية، وحتى إعادة صيغة المنظمة فى شكل «الاتحاد الأفريقى» الحالى.

التجارة البينية

وينوه محمود إلى ضرورة إعادة صياغة لسياسات المكون المحلى، وتجاوز البيروقراطية، ومشكلات الدعم اللوجستى، وأى عقبات لزيادة الصادرات المصرية الى دول التجمع، أو لزيادة حجم التجارة البينية بين دول التجمع بشكل عام، فهناك مشاكل قائمة بالفعل تبحث عن حلول سواء من عدم وجود بنية تحتية مناسبة، خاصة فى النقل والمواصلات، أو إمكانيات تتعلق بمعايير الموانئ المنخفضة، أو حتى عوامل متعلقة بالطبيعة الجغرافية فهناك دول كثيرة فى القارة لا تمتلك سواحل بحرية وكل هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على تكلفة المنتج ومؤثر على مدى تنافسية المنتج، وخصوصا فى ظل وجود تنافس كبير مع دول كبرى فى السوق الأفريقية..

ويؤكد محمود أن مصر حاليا تسير بخطوات متوازية سواء فى دعم الصادرات المصرية للقارة.

وفى نفس الوقت تقوم الحكومة بجهود كبيرة، سواء فى بحث انشاء مزيد من المراكز اللوجستية فى القارة، أو توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون، لتخفيض تكاليف التصدير لتحقيق اعلى مستوى من التنافسية، وهى أمور تحتاج لوقت طويل بلا شك، لتحقيق نتائج جذرية حقيقية، الا أن الأكيد أن هناك فرصا كبيرة مستقبلية فى القارة الأفريقية.
تحديات عالمية
ومن جانبها توضح د. وفاء عَلِى استاذ الاقتصاد أن مصر جزء أصيل من أفريقيا، ولا تملك ترف الابتعاد عنها كدولة كبيرة، ولذلك تشرق شمس مصر على أفريقيا هذه المرة من خلال قمة دول الكوميسا لرؤساء الدول والحكومات للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا، وتأتى هذه القمة وسط تحديات عالمية، بسبب وباء كورونا، والذى أتى على الاقتصادات العالمية، ولا يعرف أحد موعد الانتصار عليه..

وتضيف أن السوق الأفريقية تمثل أهمية كبيرة وفاعلة للشراكات والتكتلات الاقتصادية التى تمثل قانون العالم اليوم، خصوصاً وأنها تمثل سوقا استهلاكية واعدة تجاوز عدد سكانها النصف مليار نسمة، وهى سوق كبيرة للصادرات المصرية، فى ظل الصراع والسباق الصارخ بين دول كبرى مثل الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية على التواجد فى السوق الافريقية.

عبر الاتفاقيات الثنائية، ومما لاشك فيه أن اتفاقية الكوميسا قفزت بالصادرات المصرية إلى ثلاثة أضعاف، ومنحت مصر فائضاً فى ميزانها التجارى مع أفريقيا، مما جعل الدولة المصرية تضع آليات السوق الافربقية على رأس أولويات الملف الاقتصادى، مما زاد حجم التجارة البينية للصادرات المصرية، والذى قدر فى عام٢02٠/ ٢02١ بزيادة قدرها 22٫5% مقارنة بعام 201٩/ ٢02٠ الذى بلغ ١٩% بالرغم من أزمة كورونا، وعملت مصر بخطة ديناميكية لزيادة معدلات النمو الاقتصادى، طبقا لمؤشرات أهمية السوق الافريقية.

وآفاق التعاون لمستقبل واعد للصادرات، الى سوق تمنح الصادرات المصرية منفذا هاما وإستراتيجيا من خلال حركة التجارة بدون أى معوقات.. وتضيف وفاء أنه وتماشيا مع الاتجاه العالمى للتحول الرقمى قامت الدولة بوضع نظم الربط الإلكترونى، التى تم اعتمادها للتدخل السريع لإزالة اى عوائق تتصل بعمليات التصدير والاستيراد، وربط البنوك المصرية بالنظام الإقليمى لدول الكوميسا.

لإجراء عملية المقاصة، وتسوية المدفوعات بين الدول ماليا، وتسهيل النقل اللوجستى بين مصر ودول القارة السمراء، لتعزيز حجم الاستثمار.

وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة لدول الكوميسا وغيرها فى القارة السمراء، ولذلك جاءت فعاليات الدورة الثانية للمعرض الافربقى للتجارة البينية الذى أقيم بجنوب أفريقيا، ليضع ضوابط أخرى اتبعتها الدولة المصرية فى ملف الصادرات، بالعمل على الإسراع بتفعيل طريق القاهرة/ كيب تاون، بما يسهم فى فعالية الشراكات، وتحفيز منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، فى ظل برامج وضعتها الدولة المصرية.

لدعم وتنمية الصادرات، والذى أطلقته لمدة3 سنوات، وبالتالى تم زيادة حجم المساندة للشحن البرى والبحرى والجوى للصادرات إلى أفريقيا، ليصل لـ٨٠%، بالإضافة إلى الدعم والدبلوماسية الرئاسية، والزيارات التى يقوم بها الرئيس السيسى للعديد من الدول الافريقية، والسياسة التى وضعتها الدولة لزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات المصرية.

بفضل الأداء المؤسسى، لتحقيق أهداف التنمية وتوطين مستلزمات الإنتاج، وهو ما سيكون السبب الرئيسى لوصول صادرات مصر إلي١٠٠ مليار دولار، بالإضافة إلى كل الإمكانيات اللوجستية والبنية التحتية وشبكة النقل والمواصلات والخدمات التصديرية التى تمتلكها مصر، وتطوير مكاتب التمثيل التجارى بالخارج، فى ظل البنية المعلوماتية بين دول الكوميسا..

وتشير إلى أن القمة القادمة بشرم الشيخ تسعى إلى الإعداد لمنشأ تفصيلى لحماية المنتجات الافريقية، بحثاً عن نمو حقيقى وفعال فى قلب القارة الأفريقية، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة، ولتنقل مصر من خلال القمة إلى أشقائها رؤيتها إلى الأهداف البعيدة قبل القريبة فى نموذج للتعاون، وزيادة حركة الصادرات، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة، والاستفادة من الإعفاءات بين دول الكوميسا رغم كل التحديات التى تواجه العالم،بسبب الوباء، وتكلفته الاقتصادية، وتظل مصر تشرق على القارة السمراء.

٢١٠ دولة

ويرى د. محمد البهواشى أستاذ الاقتصاد أن مؤتمر الكوميسا يعتبر مؤتمرا اقتصاديا لدول شرق وجنوب افريقيا، وتم إنشاء الكوميسا فى ديسمبر عام 1994 لإلغاء كافة القيود التجارية فيما بين الدول أعضاء التجمع وعددها 21 دولة أبرزها مصر، بوروندى، كينيا، موريشيوس، الصومال، زيمبابوى، جزر القمر، اريتريا، ليبيا، رواندا، تونس، جيبوتى، تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة، وهو ما يخدم تحقيق هدف الوحدة الأفريقية، ودفع عجلة التنمية المشتركة فى كافة مجالات النشاط الاقتصادى، والتبنى المشترك لسياسات الاقتصاد الكلى..

ويضيف البهواشى أن الكوميسا تهدف للتعاون لتقوية العلاقات بين دول السوق المشتركة وبقية دول العالم، واتخاذ مواقف مشتركة فى المجال الدولى، والإسهام فى تحقيق الأهداف الاقتصادية الأفريقية المشتركة، وتعميق مفهوم المصالح الاقتصادية المتبادلة، والتعاون لتشجيع السلام والأمن، والاستقرار بين الدول الأعضاء بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية فى المنطقة..

ويلفت البهواشى إلى أن مصر وقعت على الانضمام إلى اتفاقية الكوميسا فى 29 يونيو من عام 1998، وتمّ البدء فى تطبيق الإعفاءات الجمركية من باقى الدول الأعضاء اعتباراً من 17 فبراير من عام 1999على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وللسلع التى يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة..

ويؤكد البهواشى أن مصر ومنذ انضمامها للتجمع تقوم بلعب دور نشط ومحورى فى تفعيل وتطوير آليات عمل الكوميسا، وفى المشاركة فى أنشطة وبرامج التجمع، كما تستضيف مصر مقر الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة..

وعن مميزات الانضمام للكوميسا يوضح البهواشى أنه يتيح للصادرات المصرية فرصة النفاذ لسوق واسع يبلغ تعداد سكانه حوالى 400 مليون نسمة، وتتمتع السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى، والاستفادة من المساعدات المالية التى يقدمها بنك التنمية الأفريقى، وغيره من المؤسسات المالية الدولية الأخرى، وتتسم الصادرات المصرية إلى الكوميسا بالتنوع النسبى مقارنةً بوارداتها، وتسيطر المنتجات الزراعية على النصيب الأكبر من التجارة البينية لمصر مع دول الكوميسا.