خبراء لسكاي نيوز عربية: الحرب الروسية الأوكرانية عرّت السياسات الزراعية العربية

 وعلى الرغم من تأكيده بأن اليمن ومصر ولبنان وسورية والعراق تعد من الدول العربية الأكثر تأثراً بالحرب في حال تفاقمها (بحسب نسبة اكتفائها الذاتي)، نتيجة ارتفاع تكلفة الشحن وزيادة الأسعار في حال تعطل سلاسل التوريد، يشير الدكتور منى إلى أن أزمة الغذاء في العالم العربي موجودة أساساً قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن هذه الحرب عرّت السياسات الزراعية في الدول العربية من الناحية الاقتصادية والسياسيات الحكومية المتبعة.

وبيّن الخبير الزراعي الأممي أن هذا العجز الغذائي هو محصلة لمجموعة عوامل منها ما يتعلق بالجفاف والتغيرات المناخية وسوء تطبيق السياسات الزراعية وضعف الاستثمار الزراعي وغياب التكامل بين البلدان العربية التي تمتلك كل الموارد الطبيعية والبشرية لتحقيق الأمن الغذائي وذلك عن طريق آلية تؤدي إلى تنمية زراعية وأمن غذائي مستدام.

 ومن أخطاء السياسات الزراعية العربية وخاصة في مصر واليمن وتونس وسورية والعراق، بحسب الدكتور منى، اعتمادها على القمح الروسي والأوكراني فقط لأنه رخيص مقارنة بالقمح الكندي والأميركي، مشددا على أن التكامل العربي هو أولى الخطوات العملية لمواجهة هذا الواقع من خلال توظيف الأموال والكفاءات والتكنولوجيا في كل الدول العربية التي تمتلك مجتمعة مقومات الإنتاج الزراعي السليم الذي يؤدي بدوره إلى تنمية زراعية مستدامة وبالتالي يتحقق الأمن الغذائي.

من جانبه قال الدكتور عبدالله محمد الشناوي أستاذ الاقتصاد في حديثه لموقع "" سكاي نيوز عربية": "إن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم ويأتي 70% من قمحها من روسيا وأوكرانيا، كما أن نحو 80% من الحبوب التونسية تاتي أيضاً من هذين البلدين، في حين يستورد لبنان 60% من قمحه من أوكرانيا، وإذا منعت القوات الروسية الوصول إلى البحر الأسود، فسيتوقف توريد القمح الأوكراني إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ذلك أن البحر الأسود له أهمية استراتيجية لسلسلة توريد القمح الأوكرانية، حيث يتم شحن الصادرات حصرياً عن طريق البحر".

 وأضاف الدكتور الشناوي: "إن القمح الذي يتاجر به الناس حاليا يأتي من موسم حصاد شهر يوليو 2021، أي قبل بدء الحرب، ولا يزال ربع المحصول متوفراً على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، وبالتالي فإن كيفية تأثير الحرب على الأمن الغذائي للدول العربية ودول المنطقة تعتمد على طول مدة الصراع، وإذا لم يتمكن المزارعون في أوكرانيا من زراعة القمح وحصاده بحلول يوليو 2022 فستتوقف سلسلة التوريد، ما يعني كمية أقل من الخبز المطروح على الطاولة في مصر ولبنان واليمن وأماكن أخرى في العالم العربي".

ووفقاً للدكتور الشناوي، فإن "استمرار الصراع سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، كما سيؤدي هذا بدوره إلى زيادة التضخم وتآكل الدخل وبالتالي تقليل القوة الشرائية للمستهلكين والأسر، وبالمثل، فإن هذا يعكس اتجاهات لزيادة المخاطر والشكوك داخل الأسواق المالية وأسواق رأس المال العالمية ما يؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين بين المستثمرين والتسبب بدوامة هبوطية في الاستثمارات بالاقتصادات النامية والصاعدة".

“>

ويؤكد خبراء أن روسيا تعد أكبر مصدّر للقمح في العالم وأكبر منتج بعد الصين والهند، وأن أوكرانيا هي واحدة من أكبر خمس دول مصدرة للقمح في جميع أنحاء العالم، مشيرين إلى أن العديد من الدول العربية مثل اليمن ومصر ولبنان وسورية والعراق وتونس ستتأثر بشكل كبير من الحرب لاعتمادها على القمح الروسي والأوكراني بسبب الدور البارز الذي يلعبه القمح في وجباتها الغذائية.

ويوضح الدكتور نور الدين منى الخبير الأممي السابق في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” أن حصة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها الدول العربية، من صادرات القمح العالمية تمثل 25%، وأن الدول العربية تحصل على نحو 60 % من هذه الحصة من روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن مصر وحدها تستورد 17 مليون طن سنوياً من هاتين الدوليتن.

 وعلى الرغم من تأكيده بأن اليمن ومصر ولبنان وسورية والعراق تعد من الدول العربية الأكثر تأثراً بالحرب في حال تفاقمها (بحسب نسبة اكتفائها الذاتي)، نتيجة ارتفاع تكلفة الشحن وزيادة الأسعار في حال تعطل سلاسل التوريد، يشير الدكتور منى إلى أن أزمة الغذاء في العالم العربي موجودة أساساً قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن هذه الحرب عرّت السياسات الزراعية في الدول العربية من الناحية الاقتصادية والسياسيات الحكومية المتبعة.

وبيّن الخبير الزراعي الأممي أن هذا العجز الغذائي هو محصلة لمجموعة عوامل منها ما يتعلق بالجفاف والتغيرات المناخية وسوء تطبيق السياسات الزراعية وضعف الاستثمار الزراعي وغياب التكامل بين البلدان العربية التي تمتلك كل الموارد الطبيعية والبشرية لتحقيق الأمن الغذائي وذلك عن طريق آلية تؤدي إلى تنمية زراعية وأمن غذائي مستدام.

 ومن أخطاء السياسات الزراعية العربية وخاصة في مصر واليمن وتونس وسورية والعراق، بحسب الدكتور منى، اعتمادها على القمح الروسي والأوكراني فقط لأنه رخيص مقارنة بالقمح الكندي والأميركي، مشددا على أن التكامل العربي هو أولى الخطوات العملية لمواجهة هذا الواقع من خلال توظيف الأموال والكفاءات والتكنولوجيا في كل الدول العربية التي تمتلك مجتمعة مقومات الإنتاج الزراعي السليم الذي يؤدي بدوره إلى تنمية زراعية مستدامة وبالتالي يتحقق الأمن الغذائي.

من جانبه قال الدكتور عبدالله محمد الشناوي أستاذ الاقتصاد في حديثه لموقع “” سكاي نيوز عربية”: “إن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم ويأتي 70% من قمحها من روسيا وأوكرانيا، كما أن نحو 80% من الحبوب التونسية تاتي أيضاً من هذين البلدين، في حين يستورد لبنان 60% من قمحه من أوكرانيا، وإذا منعت القوات الروسية الوصول إلى البحر الأسود، فسيتوقف توريد القمح الأوكراني إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ذلك أن البحر الأسود له أهمية استراتيجية لسلسلة توريد القمح الأوكرانية، حيث يتم شحن الصادرات حصرياً عن طريق البحر”.

 وأضاف الدكتور الشناوي: “إن القمح الذي يتاجر به الناس حاليا يأتي من موسم حصاد شهر يوليو 2021، أي قبل بدء الحرب، ولا يزال ربع المحصول متوفراً على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، وبالتالي فإن كيفية تأثير الحرب على الأمن الغذائي للدول العربية ودول المنطقة تعتمد على طول مدة الصراع، وإذا لم يتمكن المزارعون في أوكرانيا من زراعة القمح وحصاده بحلول يوليو 2022 فستتوقف سلسلة التوريد، ما يعني كمية أقل من الخبز المطروح على الطاولة في مصر ولبنان واليمن وأماكن أخرى في العالم العربي”.

ووفقاً للدكتور الشناوي، فإن “استمرار الصراع سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، كما سيؤدي هذا بدوره إلى زيادة التضخم وتآكل الدخل وبالتالي تقليل القوة الشرائية للمستهلكين والأسر، وبالمثل، فإن هذا يعكس اتجاهات لزيادة المخاطر والشكوك داخل الأسواق المالية وأسواق رأس المال العالمية ما يؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين بين المستثمرين والتسبب بدوامة هبوطية في الاستثمارات بالاقتصادات النامية والصاعدة”.